تعميم للجهات العامة باستضافة المواقع الإلكترونية لدى مركز المعطيات الوطني

دمشق – البعث
ثلاثة اعتبارات دفعت رئاسة مجلس الوزراء للطلب من جميع الجهات العامة استضافة المواقع والتطبيقات والبرمجيات والخدمات الإلكترونية لدى مركز المعطيات الوطني في حال كونها مستضافة خارج مقر الجهات العامة، إذ أشار تعميم رئاسة الوزراء الصادر بهذا الخصوص إلى أن الغاية من هذه الخطوة هي توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة من جهة، وأنه يأتي تنفيذاً لمهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الواردة في القانون رقم /4/ لعام 2009 المتضمن أحكام التوقيع الإلكتروني من جهة ثانية، ونظراً لكون مشروع مركز المعطيات الوطني المجهز من قبلها وفق أحدث المعايير العالمية يُعتبر من مشاريع البنى التحتية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية من جهة ثالثة. وفي سياق آخر طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة والخاصة كافّةً باستثناء القوات المسلحة التقيد بأن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة هي الجهة المسؤولة عن الإجراءات المتعلقة بالموافقة على إدخال واستيراد وتصنيع واعتماد النوع لتجهيزات بنية المفتاح العامة كافّةً (التصديق الإلكتروني والبطاقة الذكية)، وإرسال جميع طلبات الموافقة على إنشاء منظومة التوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وما يتعلق بها من تجهيزات وبرمجيات إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة للبت فيها.
ويأتي تعميم رئاسة الوزراء بهذا الخصوص –الذي اطلعت عليه “البعث”- استناداً إلى أحكام القانون رقم /4/ لعام 2009 الخاص بالتوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة ولاسيما المادة /15/ منه المتضمنة المهام الموكلة إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.