لا عمل دون عمال..!؟

 

ثمة قضايا عمالية لا نزال نقاربها على ما يبدو، من منظور وجهة النظر لا أكثر، على الرغم من أنها أخذت حقها في الكثير من المناقشات والدراسات، وفوق ذلك تم قوننتها، وأصبح التعاطي معها أمراً ملزماً، لا يقبل المواربة فيه، نظراً لأهمية بعديها الاقتصادي والاجتماعي… من تلك القضايا، أن الكثير من المنشآت والمعامل والورش.. وأماكن تشغيل العمال..، لا تقوم بتسجيل العاملين فيها بالتأمينات الاجتماعية بنفس الراتب الشهري الحقيقي الذي يتقاضاه العامل أو العاملة، بل يعمد إلى تسجيلهم برواتب أقل بكثير من الراتب الحقيقي الذي يتقاضونه..، إضافة لعدم تسجيل كافة العمال بالتأمينات الاجتماعية أصلاً..!
وإذا كنا نعيد نكأ هذا الجرح العمالي، وفي هذه المرحلة تحديداً، فلأن التهاون بحقوق العمال هو مخالفة صريحة للقانون وللحامل الدستوري له..، ناهيكم عن المأساة الاجتماعية- الاقتصادية، والبؤس الناجم عن هدر حقوق العمال بطريقة مزرية وغير أخلاقية..، خاصة وأن الراتب الحقيقي بالأصل يكاد لا يكفي أبسط المصاريف المعيشة اليومية، فكيف إذا اقتطع منه، أثناء التسجيل بالتأمينات الاجتماعية ؟!.
وفي هذا المقام هناك العديد من التساؤلات الموجعة، ستظل قائمة طالما بقي الوضع على حاله، ومن دون إيجاد علاج ناجز لمثل تلك القضية، لاسيما في ظل قوانين موجبة التطبيق، لكن يتم تطبيقها بشكل ومضمون كيفي من أرباب العمل..، وعلى حساب الشريحة الأساسية التي تعد القاعدة والركيزة الوحيدة التي لا بديل عنها فيما نطمح إليه من إعمار وبناء…
من تلك التساؤلات وأولها: إلى متى سيظل التطاول على حقوق الطبقة العاملة في بلدنا..!؟، وإلى متى ستظل التأمينات الاجتماعية تغض الطرف عن حقوقها المالية، علماً أنها بوضع مالي يكاد لا يقوى على تأمين متطلبات التزاماتها..!؟، وأليس من حق العامل الذي أفنى عمره في العمل وحقق لأرباب العمل واستثماراتهم، الكثير من الأرباح والتوسع في مشاريعهم، نتيجة لجملة من المزايا التي وهبت لهم وعلى حساب حقوق ومصالح الطبقة العاملة، ومنها رخص اليد العاملة السورية مقارنة حتى بالجوار..، أليس من حقه في نهاية خدمته من تأمين معاش تقاعدي تأميني، يجنبه العوز والفقر والحاجة..!؟.
رغم كل هذا ورغم قرارات مجلس الوزراء التي أعفت وسهلت وتساهلت مع أرباب العمل، لأجل الالتزام بتسجيل العدد الحقيقي للعمال في التأمينات الاجتماعية، إلاَّ أن لا حياة لمن تنادي..!؟.
لقد حان الوقت لتنطق النقابات العمالية واتحادها العام، بالحق وتطالب بحقوق من اؤتمنت على عملهم ومصالحهم، وألاَّ تظل راضية مرضية أن تكون شاهد زور على ما يحدث..!.
ولعل أولويتها يجب أن تكون الإسراع بتعديل القانون 17، الخاص بالعاملين في القطاع الخاص..، وليكن في معلومها الذي تناسته، أن لا عمل دون عمال ويد عاملة وقوة عمل…
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *