صحيفة البعثمحليات

لصون الغابات والحفاظ على السلالات الوراثية البحوث العلمية الزراعية توقع اتفاقية مع الحراج

حماة – محمد فرحة

وقعت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية اتفاقية مع المديرية العامة للحراج في وزارة الزراعة، لتفعيل وتعزيز كل النشاطات البحثية المتعلقة بالإدارة المستدامة للحراج، والمكافحة المتكاملة لحرائق الغابات الحراجية والمحميات الطبيعية.

هذا ما ذكره مدير مركز بحوث الغاب الزراعية الدكتور وسيم عدلة، وزاد على ذلك بأن الهدف من هذه الاتفاقية هو الحفاظ على التنوع الحيوي، وتأسيس بنك وراثي لحفظ بذور الأنواع الحراجية البرية في مختلف الغابات السورية، والعمل على إكثار هذه الأنواع وخاصة المهددة منها بالانقراض. وفي قراءتنا لبقية تفاصيل ما جاء في محضر الاتفاقية نلاحظ غياب العديد من الأمور الهامة التي لم يتطرق إليها الموقعون، ولم يتم الإشارة إليها رغم ما تشكله من أهمية، مثل حالة التصحر التي تضرب العديد من مواقعنا الحراجية جراء الاحتطاب الجائر لدرجة إقصاء بعض المواقع منها، والذي غالباً ما كان السبب الرئيسي في انقراض الأشجار المهددة بالانقراض.

بل لعل السؤال الهام والأكثر جوهرية مؤداه: أين خطة العمل لمكافحة التصحر، والحفاظ على الإدارة المستدامة للحراج ونحن نشهد إقصاءها كما هي المحميات الطبيعية أيضاً.؟

الجواب يبدأ من اللبنة الأولى في خطة العمل التي تتمثل في إنشاء الخطط الوطنية لمكافحة التصحر الذي تعمل عليه كل دول العالم حفاظاً على البيئة وعلى غطائها النباتي. إن توقيع اتفاقيات لا يقدم ولا يؤخر ما لم تكن هناك حملات وطنية شاملة وبرامج وحشد الإمكانات الفنية والبشرية والمالية لتحقيق هذه الخطط والأهداف. فانقراض أنواع الحراج سببه انجراف التربة وتعريتها بفعل الرياح أو المياه او الاثنين معاً، أليس كذلك.؟!

في هذا الصدد تعمل الهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب على إعادة ترميم وتأهيل الغابات التي طالتها الحرائق، وحولت العديد من مواقعها إلى تصحر واضح، فقامت كما ذكر مديرها العام المهندس اوفا وسوف بزراعة مئات الآلاف من الغراس الحراجية ما يغطي الآف الدونمات.

إلا أن السؤال المهم هنا هو: كيف الحفاظ على هذه الغراس وإبقاء ديمومتها؟ يقول المهندس اوفا: نقوم بسقايتها في السنة الأولى التي تزرع فيها ريثما تتأقلم مع البيئة الحاضنة والمحيطة بها، وأن  الحفاظ على الغابات بغطائها النباتي يشكل عنصراً هاماً في استدامة الحراج والمحميات الطبيعية. باختصار: كل اتفاقيات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مع المديرية العامة للحراج لا تشكل شيئاً ولا تعني شيئاً أمام ما تتعرض له غاباتنا بدءاً من الرعي الجائر الذي يؤدي إلى تناقص قدرة المرعى على الحمل، ويذهب بكثير من مكونات الغطاء النباتي وخاصة المستساغة، ما يشكل تدهوراً كبيراً للحراج، ويقلل من العائد الاقتصادي، ومن قدرة الغطاء النباتي على حماية التربة، ويزيد من هشاشة النظام البيئي.

في كل الأحوال تأسيس البنك الوراثي لحفظ البذور لأنواع الشجيرات المهددة بالانقراض خطوة تستحق التقدير والاهتمام، ونأمل من توقيع هذه الاتفاقية ما بين البحوث العلمية الزراعية ومديرية الحراج في وزارة الزراعة أن تعطي ثمارها.