أخبارصحيفة البعث

موسكو وواشنطن: مواصلة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي

 

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس، أن روسيا والولايات المتحدة أبدتا استعدادهما لمواصلة الاتصالات بين البلدين حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.
وفي ختام مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، أجراها الوفدان الروسي والأمريكي في جنيف، قال ريابكوف: إن الجانب الروسي “أكد بكل وضوح استعدادنا وحرصنا على مواصلة هذا العمل والحفاظ على الوتيرة المحددة للاتصالات بهذا الخصوص”، وأشار إلى أن الوفد الروسي ناقش مع الوفد الأمريكي (الذي ترأسه النائب الأول لوزير الخارجية، جون ساليفان) “كل الجوانب الخلافية لقضية الاستقرار الاستراتيجي”.
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن ارتياح موسكو لعدم تخلي واشنطن عن تحديد الأسلحة كأسلوب لضمان أمن الولايات المتحدة، ووصف المشاورات في جنيف بـ “البناءة والمهنية”، لكنه أشار إلى أن أمام الجانبين عملاً كبيراً يجب إنجازه.
ومع ذلك، فقد ذكر نائب وزير الخارجية أن وفده وضع نصب أعينه مهمة حل كل المسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي “واحدة تلو الأخرى”، كما كشف أن الوفد الروسي ناقش مع الأمريكيين و”بصورة مفصلة” موضوع تمديد معاهدة تحديد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وأشار إلى أن خطورة سباق التسلح ستزداد كثيراً في حال عدم تمديد هذه الاتفاقية الهامة، كما هو حال تبعات انتهاء المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
ومع ذلك، فقد أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الجانب الأمريكي “لم يتجاوب كما ينبغي” مع مقترح الوفد الروسي بحث موضوع تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، الأمر الذي “يدل على وجوب مواصلة الجهود” في هذا الاتجاه، وأوضح قائلاً: “كما كان متوقّعاً، لم يحدد زملاؤنا الأمريكيون موقفهم من تمديد المعاهدة. وقد تأكدنا من أن العمل الداخلي لا يزال جارياً، على ما يبدو، في بلادهم بخصوص هذه المسألة”، وأضاف: إن موضوع “معاهدة الصواريخ” (التي أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب منها من جانب واحد، متهمة روسيا بانتهاكها) تمّ تناوله أثناء المشاورات، لكن “دون أي تقدّم”. وأكد ريابكوف بهذا الصدد أن الجانب الروسي رفض مجدداً محاولات الأمريكيين تحميل موسكو المسؤولية عما حدث في “معاهدة الصواريخ”، مشيراً إلى أن الطرفين لم يستطيعا حتى رسم الملامح العامة لأي تفاهمات مستقبلية بين الدولتين حول فترة “ما بعد” انتهاء المعاهدة.
ويوم 2 شباط الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليق موسكو مشاركتها في “معاهدة الصواريخ”، رداً على تعليق الولايات المتحدة التزاماتها بموجبها، اعتباراً من تاريخ ذلك اليوم. وفي 3 جزيران، وقع بوتين على قانون بهذا الشأن، بعد تبنيه من قبل مجلس الدوما (النواب) ومصادقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي عليه.