أخبارصحيفة البعث

الاحتجاجات تتواصل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

لليوم الثالث على التوالي، تستمر الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تنديداً بقرار وزير العمل معاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة العمالة الأجنبية.
وأغلق المتظاهرون مداخل مخيمات عين الحلوة والبص والرشيدية والبرج الشمالي ونهر البارد بالإطارات المشتعلة والعوائق، كما أقفلوا المداخل الرئيسية للمخيمات في جنوب لبنان، حيث أُحرقت الإطارات المطاطيّة، بينما قرّرت مخيمات بيروت عدم الاحتجاج في العاصمة واستبدال ذلك بالمشاركة في تظاهرة.
وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان وسفير فلسطين اتفقا على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين إلى 6 أشهر لتسوية أوضاعهم ووقف أي إجراء بحقهم.
وأكد أبو سليمان أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين، وإنما تطبّق القانون اللبناني، مشيراً إلى وجود مخالفات لدى عمال فلسطينيين اتخذت بحقهم إجراءات كغيرهم من العمال.
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تابع مع وزير العمل قضية العمال الفلسطينيين ولاسيما بالنسبة للخصوصية التي يتمتعون بها، وقال: إن موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى، داعياً وزير العمل إلى عقد مؤتمر صحفي وإعلان ذلك.
وردّاً على مطالبة عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب علي عمّار في مستهل جلسات اليوم الثالث لمناقشة الموازنة في المجلس بقوله: “إن أحداً لم ينم بسبب احتجاجات الفلسطينيين في المخيمات، والوضع اقترب من الانفجار، ويجب تداركه وإلا سيكون خطيراً”، أكد بري أن الوضع بالنسبة للاجئين الفلسطينيين سيعود كما كان في السابق.
وفي مؤتمر صحفي له خارج قاعة مجلس النواب قال وزير العمل اللبناني: “لقد أعطيت تعليماتي لتسريع إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين”، وقال: “نريد معاملة الفلسطيني كما اللبناني وأن يطبّق القانون عليهم”، مؤكداً “أننا في حوار دائم مع السفير الفلسطيني والهيئات الفلسطينية”.
وكشف أن “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني هي التي طالبت في عام 2017 بإعطاء إجازات عمل، ونحن نطبّق القانون، وهذا طلب اللجنة التي تضم كل الأحزاب”، وتابع: “هذا الموضوع أصبح وراءنا، ويجب وقف الشغب الذي يحصل على الطرقات لأنه لا معنى له وخصوصاً أن هذه الإجراءات تساعد العمال، فعندما يتمّ تسجيلهم يقدّم لهم “قانون العمل” الضمانات ضد الصرف التعسفي، ويأخذون الحدّ الأدنى للأجور وليس أقل”، وشدّد على أنه “لا إجراءات ضدهم ومستمرون بالخطة”.
من جهته، قال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووزير العمل اللبناني السابق حسن منيمنة: إن موضوع العمال الفلسطينيين في لبنان سينقل إلى مجلس الوزراء للبت به، مؤكداً ضرورة حسم ملف العمال في مجلس الوزراء وصدور مراسيم تنظيمية بذلك، ولفت إلى أن العمال الفلسطينيين في لبنان لهم خصوصية، ولا يعدّون عمالاً أجانب.
وفي هذا السياق، بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، قرارات وزارة العمل المتعلقة باليد العاملة الفلسطينية، إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان.
وفي وقت سابق قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن هناك عدداً من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع لبنان لأن فلسطين تريد حلها بالحوار والمفاوضات.
وأوفد عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا، مؤكداً “رفض كل أشكال التصعيد لأن الأهم هو حل المشكلات لا تعقيدها”.
والتقى الأحمد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، ولم ترشح أية معلومات عن فحوى اللقاء.
وفي وقت سابق، قال الأحمد: إن للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أهمية خاصة في معالجة الأوضاع المعيشية والحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً ضرورة معالجة هذه الأزمة بالحوار والحوار فقط بعيداً عن أشكال التوتر ومحاولات استغلال هذه المشكلة، ولفت إلى أنه جرى خلال اللقاء مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الاتفاق على أهمية متابعة الحوار الهادئ واستمرار العمل من أجل معالجة كيفية تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على المستويات كافة.