1.6 مليار ليرة أرباح شركة تعبئة المياه

دمشق– محسن عبود
كشف المهندس بسام نظام المدير العام للشركة العامة لتعبئة المياه العائدة لمؤسسة الصناعات الغذائية عن نتائج تحليل بعض المياه المعبّأة الداخلة إلى السوق من الخارج والتي تحتوي تعداداً عاماً وعصيات كوليفورم، وهذا مخالف للمواصفات في مياه الشرب وهي غير قابلة للشرب- حسب رئيس الدائرة الفنية والإنتاجية.
وأكد نظام أن الطاقة الإنتاجية والتسويقية للشركة المخطّطة لغاية شهر حزيران من هذا العام بلغت كمية /72/مليون ليتر مياه، وبلغت الكميات الفعلية /70/ مليون ليتر بنسبة تنفيذ /97%/، وبلغت قيمة الإنتاج لغايته /4556/ مليون ليرة بزيادة عن العام الماضي للفترة نفسها بنسبة /12%/ بالكمية، كما بلغت كمية المبيعات المنفذة /71/ مليون ليتر مياه وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية مبلغ /4571/ مليون ليرة بنسبة تنفيذ /98%/ بالكم وبزيادة عن العام الماضي للفترة نفسها بنسبة /10%/ بالكمية، ويتمّ البيع عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام /السورية للتجارة– الخزن– الاجتماعية العسكرية– وحدات الجيش/ وتمّ توقيع عقود مع عدة وكلاء لتوزيع المنتجات في المحافظات.
وبلغت أرباح الشركة حسب نظام مبلغ /1663620000/ ليرة بزيادة عن العام الماضي للفترة نفسها بمبلغ /37373000/ ليرة، مبيناً أن الشركة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات التابعة لها، وهي وحدة تعبئة مياه بقين، عين الفيجة، دريكيش، نبع السن، وذلك من خلال إدخال خطوط جديدة وخاصة لوحدتي نبع السن وبقين بطاقة /6/ آلاف عبوة بالساعة لكل خط، وحالياً قيد المصادقة على العقود من قبل وزارة الصناعة لمشروع نبع السن ومن رئاسة مجلس الوزراء لمشروع بقين، كما يوجد مشاريع أخرى لآلات تعبئة الغاية منها إزالة الاختناقات على خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما تمّ الإعلان مؤخراً عن مشروعين: معامل لتعبئة المياه في منطقة الخفسة بريف حلب ومنطقة نبع السن بالقرب من البحيرة بطاقة /12/ألف عبوة بالساعة.
وعن الصعوبات التي تواجه العمل أشار نظام إلى أن في مقدمتها تزوير مياه دريكيش وما تبعها من آثار سلبية للمعمل، حيث تمّ ضبط كميات من المياه المزورة لماركة دريكيش، وكانت هذه الكميات موجودة في مستودع، ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أن الكميات الموجودة حالياً في السوق موثوقة 100% ولا يوجد أي منتج مزور، كذلك يوجد كميات من المياه المعبّأة التي مصدرها من خارج البلد ولا تخضع لأية رقابة وممنوعة من التعامل داخل البلد، حيث ثبت نتيجة تحليل بعض عينات هذه المنتجات وجود تلوث فيها وهي غير صالحة للشرب ومازالت موجودة في الأسواق. كذلك صعوبة تأمين القطع التبديلية لمعامل الشركة بسبب الحصار الاقتصادي والارتفاع الباهظ لأسعارها، وصعوبة تسويق المنتجات في المناطق الشمالية والشرقية من البلد، وعدم استقرار أسعار المواد الأولية.
وعن المقترحات لمواجهة هذه الصعوبات قال نظام: ضرورة وضع قيود من قبل الجهات الوصائية على إدخال مادة المياه من الدول المجاورة، والاستمرار بقرار منع استيراد المياه المعبأة، ومراقبة إدخال وتسويق المياه المهرّبة من قبل الجهات التموينية ومعالجتها، وضرورة التركيز على الدعاية والإعلان والمشاركة في المعارض.