ترامب يدعم الطموحات النووية السعودية
نشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي برئاسة إيليا كامينغز تقريراً جديداً تورد فيه تفاصيل الجهود السرية التي بذلها كبار حلفاء ترامب لتمكين النظام السعودي من متابعة طموحاته النووية دون تدابير احترازية، ويفيد التقرير البالغ الأهمية في تفسير السبب الذي جعل كامينغز في مرمى هجمات ترامب العنصرية، إذ يقول كامينغز: ” يكشف هذا التقرير أدلة جديدة ودامغة تؤكد صحة تقارير اللجنة في إبلاغها عن التجاوزات، ويُظهر كيف تستخدم الشركات والمصالح الأجنبية فرصها الفريدة للدعوة إلى نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية، من حق الأمريكيين أن يعرفوا الحقائق حول استعداد البيت الأبيض وضع الأرباح المحتملة لأصدقاء الرئيس المقربين فوق الأمن القومي للأمريكيين، والهدف العالمي المتمثّل في منع انتشار الأسلحة النووية”.
وقد وجدت اللجنة أن توم باراك، أحد كبار حملة جمع التبرعات لتنصيب ترامب ورئيس لجنته الانتخابية، كان يعزز مصالح الشركات الأمريكية، التي تسعى إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا النووية إلى النظام السعودي، ويدافع نيابة عن المصالح الأجنبية التي تسعى للحصول على هذه التكنولوجيا، ويتخذ خطوات لشركته الخاصة “كولوني نورث ستار” للاستفادة من المقترحات نفسها التي كان يتقدّم بها مع الإدارة. طوال هذا الوقت، كان يتحدّث مع ترامب حول إمكانية الانضمام إلى الإدارة، وبحسب ما ورد فإنه يخضع للتحقيق الفيدرالي بسبب التورط مع جماعات ضغط أجنبية.
ووجد التقرير أن “آي. بي 3 انترناشونال”، وهي شركة تكنولوجيا نووية خاصة، كانت تضغط على الإدارة للسماح للنظام السعودي باستخدام المواد الأمريكية دون ضمانات لمنع تصنيفها كأسلحة نووية، كما وجد أيضاً أن مايكل فلين مساعد ترامب ومستشار الأمن القومي عمل عن كثب مع الشركات التي تسعى إلى الربح من نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى المملكة الوهابية.
سافر المسؤولون عن شركة “آي بي 3” إلى السعودية في كانون الأول 2016 – بعد الانتخابات وقبل تولي ترامب الرئاسة – لطلب استثمار بقيمة 120 مليون دولار من نائب ولي عهد النظام السعودي آنذاك محمد بن سلمان مقابل الحصول على حصة 10 ٪ في الشركة، وتشير الوثائق إلى الشركة كانت تسعى للحصول على هذه الأموال من خلال إبراز علاقاتها الوثيقة مع الجنرال فلين ودعم إدارة ترامب القادمة لخطة “آي بي 3” لنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية.
سمر السمارة
