“مؤتمر الباحثين” يوصي بوضع استراتيجية قابلة للتطبيق ومصفوفة تنفيذية للاستفادة من البحوث المقدمة

دمشق – فاتن شنان
تصدر العمل على وضع استراتيجية مناسبة قابلة للتطبيق ومستدامة لإدارة ملف الباحثين المغتربين أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر العلمي الأول للباحثين السوريين المغتربين في الجلسة الختامية، وذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء الممثلين بوزارة الخارجية والمغتربين السوريين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العليا للبحث العلمي، إلى جانب الجمعية السورية للمعلوماتية، وشبكة نوستيا للعلماء والتقانيين والمجددين والمبتكرين السوريين في المغترب.
وركزت التوصيات على ضرورة التشبيك ما بين باحثي الداخل وباحثي المغترب من السوريين، والاستفادة من الأبحاث المقدمة وتوظيفها في مشروعي: “البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب” الذي أعدته هيئة التخطيط والتعاون الدولي، و”السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار” المعنية بإعدادها وتحديثها وإنجازها الهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع جميع الشركاء المراكز البحثية والجامعات وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص، كما شملت التوصيات ضرورة الاستفادة من البحوث المقدمة وتطويرها، ووضع مصفوفة تنفيذية مع جميع الشركاء في الوزارات والجهات المعنية.
وبين مدير التنظيم في الهيئة عبد الكريم الخليل على هامش المؤتمر أن الهيئة تلقت دعماً حكومياً مالياً كبيراً من الموازنة العامة للدولة سيتم توظيفه في استثمار مخرجات بحثية علمية تطبيقية بالتنسيق مع جميع الوزارات، وستعمل الهيئة على وضع آليات الترابط وتنفيذها وتعزيزها بين الجهات الإنتاجية والخدمية والجهات البحثية والباحثة والتشبيك مع باحثي الداخل والخارج.
وذكر الخليل أن المؤتمر كان يطمح إلى طرح 16 محوراً في الاقتصاد الوطني، وتم تقديم 94 بحثاً خضعت للدراسة والفلترة، وتم استعباد أوراق بحثية لا ترقى لمستوى الأبحاث وغير قابلة للتطبيق أو الاستفادة منها في الواقع السوري، ليتم اختيار أربعة محاور فقط، تتضمن المحور الهندسي المختص ببحوث الطاقة، والمحور الطبي والدوائي، والمحور المعلوماتي، إضافة إلى المحور الاقتصادي وتطوير البنى التحتية.