ارتفاع المستحقات المصرفية العالمية عبر الحدود

زادت المبالغ المستحقة القبض على المصارف العالمية عبر الحدود بمقدار 1400 مليار دولار في الفترة ما بين نهاية 2018 ونهاية آذار 2019، وهي أكبر زيادة فصلية منذ 2007. وحسب موجز إخباري لمصرف التسويات الدولية ارتفع المعدل السنوي لنمو سندات المستحقات المصرفية عبر الحدود إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية آذار 2015. واقترنت الزيادة الكبيرة في المستحقات للمصارف بزيادة مماثلة في التزاماتها عبر الحدود. وقال مصرف التسويات الدولية: إن التوسع انتشر في جميع القطاعات. ونَمت المستحقات عبر الحدود على المؤسسات المالية غير المصرفية بشكل أسرع بمعدل سنوي قدره نحو 12%.

ونمت المستحقات بين المصارف عبر الحدود بمعدل سنوي قدره نحو 1%، بعد أربعة أرباع من الانكماش.

وفي حين تسارع نمو المستحقات عبر الحدود على الاقتصادات المتقدمة، تباطأ نمو المستحقات عبر الحدود في الأسواق الناشئة والبلدان النامية لتهبط من 9% في نهاية 2017 إلى 2% في نهاية آذار 2019. وتكشف الإحصاءات المصرفية الموقعية أن المطالبات العالمية عبر الحدود ارتفعت ارتفاعاً حاداً بمقدار 1.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من 2019 لتصل إلى 30.5 تريليون دولار بحلول نهاية آذار.

ويعزو مصرف التسويات الدولية جزءاً من الزيادة العالمية إلى عوامل موسمية تتسم بارتفاع النشاط الاقتصادي في الربع الأول من كل عام، لكن الزيادة في الربع الأول كانت كبيرة بشكل استثنائي؛ فمعدل النمو السنوي للمطالبات عبر الحدود تسارع إلى 4.5%، أي أكثر من ضعف متوسط المعدل على مدى السنوات الثلاث السابقة. وبعد نمو شبه صفري خلال 2018 ارتفعت المطالبات المتعلقة بالأطراف المقيمة في الاقتصادات المتقدمة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2019. وارتفع الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار تريليون دولار ليصل إلى 21 تريليون دولار بحلول نهاية آذار 2019. ويعزى هذا التوسع في المقام الأول إلى مطالبات عبر الحدود طالت بريطانيا (+223 مليار دولار)، وفرنسا (+176 مليار دولار)، والولايات المتحدة (+170 مليار دولار)، وألمانيا (+161 مليار دولار). وكانت أبرز زيادة في المطالبات العالمية عبر الحدود خارج الاقتصادات المتقدمة في جزر كايمان (+261 مليار دولار). واقترن النمو الكبير في مطالبات المصارف عبر الحدود في جميع القطاعات خلال الربع الأول من 2019 بزيادة مماثلة في التزاماتها عبر الحدود، التي ارتفعت بمقدار تريليون دولار. معظم التوسع في الالتزامات عبر الحدود (737 مليار دولار) قد أبلغت عنه المصارف الموجودة في الاقتصادات المتقدمة مقابل نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة.