صحيفة البعثمحليات

“التنمية الإدارية” تعد بمكافحة فساد المؤسسات

دمشق – فداء شاهين

طمأنت وزارة التنمية الإدارية بأن مركز دعم وقياس الأداء الإداري سيخلق نهضة إدارية للجهات العامة في الوقت الذي تكافح فيه الفساد الإداري الذي طال أمده.

وتحدثت معاون مدير مركز دعم وقياس الأداء الإداري المهندسة هبة الغزول لـ”البعث” عن مهام المركز المتمثلة بتطوير أداء الجهات العامة، وتعزيز الشفافية المؤسساتية عبر تطلعات المواطن، إضافة إلى تطوير ودعم عمل الجهات العامة وصولاً إلى تحسين أداء الخدمة العامة، والمساهمة في مكافحة الفساد الإداري، ومراقبة جودة الهيكل الإداري للجهات العامة، وتقديم الدراسات والمعلومات اللازمة المتعلقة بالدمج والإحداث والحل، إضافة إلى اقتراح الهيكل الإداري والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية، ووضع وتطوير مؤشرات قياس الأداء الإداري للجهات العامة وتحديد شرائح وأدوات قياسها، ورصد الأداء المؤسساتي وتقديم الدعم والنصائح والإرشادات.

كما تشمل المهام بحسب الغزول وضع ترتيب للجهات العامة وفق النتيجة الإجمالية لقياس مؤشرات الأداء على مرصد الأداء الإداري، وإعداد التقارير عن نتائج أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي، ووضع مؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي لقياس مدى التقدم والتطور بأداء الجهات العامة والاسترشاد بها في تحسين واقع العمل فيها، وإجراء مسح دوري، واعتماد إجراءات خاصة لمتابعة رأي المواطنين عن أداء الجهات العامة، إضافة إلى مراقبة ومتابعة جودة الهيكل الإداري بشكل عام، وتقديم الدراسات والآراء حول الدمج والإحداث والحل وتطوير مؤشرات قياس الأداء الإداري وفق شرائح ونسب احتساب لأداء الجهات العامة، إضافة إلى إجراء مسوحات دورية واعتماد أنظمة وإجراءات خاصة لمتابعة رأي المواطنين عن أداء الجهات العامة ومتابعة التجارب التنموية الحديثة في العالم ورصد إمكانية تطبيقها، وإجراء الدراسات الإدارية عن تجارب الدول الأخرى ونشر معرفة وثقافة التنمية الإدارية.

وأشارت الغزول إلى أن المركز يتكون من أربعة أقسام: القياس الإداري والقياس الاقتصادي، والتنظيم الإداري والتطوير المؤسسي، كما يتكون من مجموعة منصات إلكترونية “منظومة الدعم الإداري التي تتضمن قياس الأداء الإداري وجودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات وغيرها، ومرصد الأداء الإداري، ومنبر صلة وصل مع المواطن، ومدخلات المركز هي عبارة عن استمارات واستبيانات وكتب رسمية مع الجهات العامة، وتقارير رصد ومتابعة بوجود منظومة إلكترونية متكاملة تتم المعالجة وإصدار النتائج، وبالتالي تقديم مقترحات وتوصيات وإرشادات للجهات العامة لتطوير ودعم الأداء الإداري.

ويعد المركز الذي أحدث وفق القانون 28 لعام 2018 أحد مراكز الإصلاح الإداري، وتتضمن كوادره من الفئة الأولى وحملة الماجستير والدكتوراه في الإدارة وفي اختصاصات أخرى.