بدقة عالية تطبيق منظومة الحجز الاحتياطي الالكتروني في اللاذقية.. اختصار للوقت وتوفير في الجهد والورقيات  

بدقة عالية  تطبيق منظومة الحجز الاحتياطي الالكتروني في اللاذقية.. اختصار للوقت وتوفير في الجهد والورقيات  

جاء إطلاق منظومة الحجز الاحتياطي تدبيراً احترازياً للحفاظ على المال العام، وتأتي في إطار السعي لتطوير العمل الحكومي في مجال تقانة المعلومات، وإدخال الوسائل الالكترونية في عمل كل الجهات الحكومية، وبالتالي توفير الأموال، ودقة تنفيذ العمل، والحد من  كلفة الوثائق الورقية، كما تكفل تحقيق السهولة والسرعة في الحجز، والإلغاء حفاظاً على أموال المواطنين والخزينة، وتوفير الجهد والوقت والمال على كل الجهات المستفيدة  من خلال زيادة كفاءة تطبيق قرارات الحجز من خلال وصولها الآني إلى كل الجهات المعنية، وترافق تطوير المنظومة مع دراسة الجانب الإجرائي والتشريعي الناظم لهذه العملية من قبل وزارتي العدل والمالية، وصولاً إلى تحديد الخطوات الواجب اتخاذها، والتي من شأنها زيادة فعالية هذا الإجراء، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم المواطن.

من الورقي إلى الالكتروني

كانت لمديرية مالية اللاذقية كغيرها من مديريات المالية في المحافظات خطة عمل متكاملة في مجال تطبيق منظومة الحجز الاحتياطي، حيث تحدث عنها مدير المالية في اللاذقية رياض قشورة في لقاء “البعث” معه، حيث قال في مستهل اللقاء: لابد لنا من الحديث ولو بعجالة عن آلية العمل السابقة بخصوص تعميم قرارات الحجز الاحتياطي، وكيفية معالجتها لدينا، حيث كانت قرارات الحجز الاحتياطي ترد سابقاً بشكل ورقي، وعبر البريد الرسمي الذي كان غالباً ما يتسبب بتأخر ورودها إلينا نحو أكثر من شهر من تاريخ صدورها، وبعد وصولها وتسجيلها في الديوان الإداري العام، وتسلّمها من قبل المعنيين في المديرية، تتم فهرسة الأسماء المشمولة بقرارات الحجز الاحتياطي في سجلات وقيود خاصة حسب الأحرف الأبجدية، ليصار بعد ذلك إلى تعميمها على الدوائر والجهات المعنية ذات الصلة بشكل ورقي، وكانت عملية الاستعلام عن الأسماء الواردة ببراءات الذمة لجهة شمولها أو عدم شمولها بقرارات الحجز الاحتياطي، تتم كذلك من خلال العودة لتلك السجلات والقيود، الأمر الذي كان يستغرق وقتاً وجهداً.

 

التعميم الالكتروني

أما اليوم، يقول مدير المالية في اللاذقية، وفي إطار عملية التطوير والتحديث التي شهدتها سورية، وفي ضوء التوجّه القائم نحو تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتكاملها على مستوى المديريات والدوائر والأقسام ذات الصلة، وإيماناً من الحكومة بأهمية تكنولوجيا المعلومات في حياتنا المعاصرة، ودقة البيانات وحداثتها، وأهمية تعميم هذا المشروع، ورغبة منها في تطوير الخدمة المقدمة إلى المواطن، فقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميمها رقم  1078/15 تاريخ 18/11/2018 القاضي بإيقاف عملية التعميم الورقي للقرارات المتعلقة بوضع قيود على الملكية الخاصة، بما فيها الحجز الاحتياطي من قبل الجهات المعنية المصدرة لها، ابتداء من تاريخ 2/1/2019، إيذاناً ببدء عملية التعميم الالكتروني عبر منظومة خاصة بهذا الشأن، بحيث تعد عملية إدخال تلك القرارات على المنظومة من قبل تلك الجهات تبليغاً رسمياً لجميع الجهات التي تملك صلاحية الدخول إلى المنظومة، والاطلاع على بياناتها.

تفعيل المنظومة

وأوضح مدير مالية اللاذقية أنه بناء عليه فقد سعت وزارة المالية بجهود حثيثة لتفعيل هذه المنظومة لدى مختلف فروعها في المحافظات، ومنها مديرية مالية محافظة اللاذقية التي أعدت وجهزت غرفة خاصة بقسم المتابعة وإدارة الديون للكادر المخوّل بإدخال البيانات على المنظومة وتدقيقها، وتم تأمين الاتصال والربط الشبكي بالتنسيق مع الشركة السورية للاتصالات، ومديرية المعلوماتية بالهيئة العامة للضرائب، واتخذت إجراءات الأمان والتوثيق اللازمة بهذا الخصوص، وذلك عبر نموذجي اتصال: خط آمن يتم عبره إدخال البيانات مع إمكانية إجراء التعديلات اللازمة على الحجوزات في مركز مديرية مالية اللاذقية، ويتميز هذا الخط بأمان كامل من الاختراق، وهناك نموذج شبكة أنترنت عادية، ويتم بموجبها الاستعلام فقط عن الحجوزات دون إمكانية إجراء أي تعديل، وذلك في مديريات مال المناطق.

قرارات الحجز الالكترونية

وحول مراحل تفعيل منظومة الحجز الاحتياطي، أضاف مدير مالية اللاذقية: كان قد أقيم في مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم برنامج تدريبي على منظومة الحجز الاحتياطي، أوفدنا إليه فريق العمل المشكّل لهذه الغاية برئاسة قسم المتابعة وإدارة الديون للتدريب على عمل المنظومة، وتوّجت العملية بنجاح دون أية إشكالات تذكر، وبعد تفعيل منظومة الحجز الاحتياطي لدينا أوائل شهر آذار الماضي من هذا العام، باتت جميع قرارات الحجز الاحتياطي تردنا عبر المنظومة الالكترونية، وعقب صدورها مباشرة، وبات الاستعلام عن الأسماء الواردة ببراءات الذمة لجهة شمولها أو عدم شمولها بقرارات الحجز الاحتياطي، يتم كذلك من خلال المنظومة الالكترونية، الأمر الذي لا يستغرق سوى بضع دقائق فقط، باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن المحامي العام الأول باللاذقية المتعلقة بالمخدرات، وقرارات النيابة العامة لدى محكمة الإرهاب، وكتب وزارة الدفاع، والنيابة العامة العسكرية المتعلقة بتجميد أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي لاتزال تردنا ورقياً، وعبر البريد الرسمي، والتي نأمل أن تردنا عبر المنظومة الالكترونية كذلك لما في ذلك من توفير للجهد والوقت والمال معاً.

المباشرة بإلادخال

ولفت قشورة إلى أنه قد بوشر بإدخال جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن مركز مديرية مالية اللاذقية، ومديريات مال المناطق في عام 2019 وما بعد على المنظومة، كما تم وضع خطة لإدخال القرارات السابقة، وشُكّلت فرق العمل اللازمة لذلك، أما بشأن آلية العمل على منظومة الحجز التنفيذي وقصر التصرف فإنه استناداً لقانون جباية الأموال العامة رقم (341) لعام 1956، وبلاغات وتعاميم وزارة المالية بهذا الخصوص، وحفاظاً على حقوق الخزينة العامة للدولة، يقوم قسم المتابعة وإدارة الديون بوضع إشارة حجز تنفيذي وقصر تصرف على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلفين المدينين للخزينة العامة، والمتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية، ويسجّل التعميم بالديوان الإداري العام حسب الأصول، وتُرسل نسخ عنه إلى كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة.

إبراء الذمة

ويؤكد مدير مالية اللاذقية أنه بعد إبراء ذمة المكلف لدينا، يتم إعداد كتاب  رفع حجز احتياطي يسجّل كذلك في الديوان الإداري العام ورقياً، ويُرسل إلى كافة مؤسسات الدولة ذات العلاقة لترقين إشارة الحجز السابقة، وقد أحدثنا غرفة خاصة بقسم المتابعة وإدارة الديون، وتم رفدها بعدد من المهندسين من (مدخلين ومدققين) لإدخال إشارات الحجز التنفيذي أو قصر التصرف على منظومة الحجز عن طريق سكنر ضوئي، ليصار إلى تعميمه إلى مديرية النقل في المحافظة الكترونياً، والتي تقوم بدورها بإرسال التعميم المذكور إلى كافة مديريات النقل في المحافظات الأخرى، علماً بأن عملية الإدخال هذه تتم عبر برنامج معد من قبل وزارة المالية يشتمل على كافة البيانات المتعلقة لجهة الاسم الثلاثي، وتاريخ التولد، والخانة، والرقم الوطني تجنباً لحدوث تشابه في الأسماء، وتسهيلاً لمصالح الإخوة المواطنين.

 

إشارة رفع الحجز

ويبيّن قشورة أنه بعد إبراء ذمة المكلّف لدينا، وتسديد ما عليه من مديونية، يتم إصدار كتاب بترقين إشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على أمواله يسجّل في الديوان الإداري حسب الأصول، ومن ثم يتم إدخال إشارة رفع الحجز إلى المنظومة لتعميمها الكترونياً على مديرية النقل بالمحافظة لتقوم بدورها برفع الإشارة، وتعميم ذلك على كافة مديريات النقل في المحافظات الأخرى، ويتم إرسال باقي النسخ من رفع الحجز ورقياً إلى كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة ليتم رفع الإشارة الموضوعة على أموال المكلّف.

مروان حويجة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

مواضيع متعلقة