زواياصحيفة البعثمحليات

“في عهدة اللجنة الوزارية”

في الحديث عما أنجز حتى الآن من مشاريع حيوية وتنموية في حلب، وإن كان ذلك مبكراً لعدم وجود إحصائيات وأرقام واضحة ونهائية، تؤكد المعطيات على الأرض أن ثمة الكثير من المعوقات تعترض استكمال مجمل المشاريع التي مضى على وضعها في التنفيذ منذ أكثر من عامين، منها ما هو مبرر لضعف وتواضع الإمكانات، ومنها غير مقنع تتحمل مسؤولياته الجهات المنفذة والتي لا تبذل الجهد المطلوب للوصول إلى مؤشرات إنجاز مرضية تعكس الجدية والرغبة في إحداث تحول نوعي في عمليتي الإنتاج والتنمية.
ولعل أكثر ما يمكن استشعاره، كانعكاس طبيعي لواقع العمل المتناقص والمتباعد هو أن المشكلة تكمن في الذهنية غير المكتملة في التعاطي الجاد والمسؤول مع متطلبات واحتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وبالتالي لا بد في هذه الحالة التي تبدو مستعصية ومعقدة على المعنيين بمشروع إعادة الإعمار والبناء البحث عن خطط بديلة أكثر مرونة وانفتاحاً قابلة للتنفيذ، تستند إلى ضوابط وقواعد عمل مكتملة الشروط والمواصفات، لا تخضع إلى المزاجيات والحوارات النظرية غير المجدية، ولا إلى المساوامات والسمسرة والمتاجرة، وبعيداً عن سياسة المحاصصة والمنافع المتبادلة والاستثمارات المشبوهة والتداخل المبهم بين العام والخاص.
مما تقدم وأمام هذا المشهد المترامي الأطراف يكبر السؤال حول ما تحقق من نسب إنجاز في العديد من المشاريع ذات الصفة الاستراتيجية في المدينة والريف، وفي مقدمتها مشروع المخطط التنظيمي الجديد للمدينة وسوق الهال وملف التطوير العقاري وتنظيم العشوائيات وتحسين الوسط التجاري والشبكة الطرقية وغيرها من المشاريع التي ما زالت تراوح في المكان. أما السؤال الأكثر أهمية وإلحاحاً ويحتاج إلى إجابات شافية وشفافة فهو يتعلق بملف المدينة القديمة الأكثر تداخلاً وتشابكاً، وما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير لوقف حالات التعدي غير المسبوقة على الشواهد والمواقع التاريخية والأثرية وعلى عينك يا تاجر تحت عناوين ومبررات إعادة التأهيل والترميم، وهو ما نحيله وعلى عجل وللمرة الثالثة إلى اللجنة الوزارية المشرفة على مشروع إعادة الإعمار والبناء ونضعه في عهدتها للتحقيق والتدقيق في مجمل الملفات المالية وفي الرخص الممنوحة وفي المخالفات والتجاوزات السابقة والحالية لتصحيح وتصويب مسار هذا الملف، وقبل ذلك محاسبة المتورطين والمتواطئين.
معن الغادري