باعة الطوابع واستغلال المواطن

القنيطرة – محمد غالب حسين

أمام مديرية الأحوال المدنية وفرع الهجرة والجوازات ومديرية المصالح العقارية تنتشر أكشاك معقبي المعاملات وبيع الطوابع وتصوير المستندات  لتقديم خدماتها للمواطنين.

لكن هذه الأكشاك أصبحت ظاهرة غير طبيعية ومزعجة أيضاً بعد أن كشر أصحابها عن أنياب الجشع والاستغلال، ولم يكتفوا بربح قليل، بل وصل الأمر بهم لبيع الطابع بضعف سعره المقرر وأكثر!

فقد ذكر لنا مواطن أن بائعاً للطوابع أمام مديرية الأحوال المدنية أخذ منه مئتي ليرة ثمن الطوابع المقررة لسند الإقامة، مع أن سعرها الرسمي يبلغ خمساً وثمانين ليرة فقط، وبذلك يكون ربحه أكثر من مئة بالمئة.

ومع تكرار شكاوى المواطنين؛ سألنا مدير مالية القنيطرة بسام حيمود عن آلية بيع الطوابع؛ فأوضح أن كل من يبيع الطوابع؛ يجب أن يكون قد استصدر ترخيصاً بذلك من مديرية المالية، وعليه البيع بالسعر المحدد دون زيادة أبداً. أما مدير بريد القنيطرة نمر العبد الله فذكر أن المواطن يستطيع شراء جميع الطوابع من المديرية بالسعر الرسمي.

وهذه الوقائع برسم دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية التي يجب عليها قمع هذه المخالفات الواضحة الموصوفة إلا إن كان لها رأي آخر!