استثمارات نادي المجد تحت مجهر محافظة دمشق

دمشق- علي حسون

استأثرت قضية استثمار المحلات في نادي المجد على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق في الجلسة الأولى للدورة الخامسة، حيث تساءل  أكثر من عضو عن كيفية الاستثمار والتجاوزات التي قام بها المستثمر، لاسيما بناء طوابق إضافية، وإشغال الرصيف بشكل مخالف، ليرد رئيس اللجنة التنفيذية في دمشق مهند طه بأن العقد ينص على شغل مساحات معينة يحق للمستثمر إحداث محال.

رد طه ترك الموضوع مبهماً، ليوضح عضو المكتب التنفيذي المختص أنس سباعي بأن العقد توقف في عام 2014، ولكن بناء على مذكرات مرفوعة إلى المحافظة المكررة تم فتح المحلات في عام 2019 وفق تراخيص إدارية نظامية من قبل المحافظة، ولم يخف السباعي وجود تجاوزات من قبل المستثمر على الرصيف، وهذه من مهمة مديرية الخدمات للاطلاع على الواقع، وإجراء ما يلزم أصولاً.

كما تطرق بعض الأعضاء إلى قضية تسعير المسابح التي طرحت أكثر من مرة، ولكن لا إجابة من قبل الاتحاد الرياضي، ليبيّن طه أن تعرفة دخول المسابح 1500 ليرة، علماً أنها كانت في العام الماضي 800 ليرة، مبرراً أن ذلك الارتفاع نتيجة التكلفة العالية، وارتفاع سعر المواد، وأجور ونفقات إدارية، ورواتب المنفذين، ما يشكّل عبئاً على المستثمر.

ومع اعتراض المداخلين على رد طه، طلب رئيس المجلس خالد الحرح من المداخلين تحديد مسبح معين للتأكد من تطبيق التسعيرة، والحصول على التفاصيل من الاتحاد الرياضي.