قروض للموظفين بقيمة 300 ألف ليرة دون فائدة ومن غير كفلاء الحكومة: حزمة إجراءات لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق

أقر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الضرورية والاحترازية لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق، وتأمين السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار منافسة وجودة ونوعية مناسبة.
وتضمّنت الإجراءات المتخذة الطلب من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والعدل والداخلية والأجهزة الرقابية التشدّد بضبط الأسواق، ومكافحة الاحتكار والتهريب، وفتح المستودعات المخالفة، ومصادرة البضائع المهرّبة والمحتكرة، وبيعها في صالات المؤسسة السورية للتجارة.
ووافق المجلس، خلال جلسة المجلس الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، على الآلية التنفيذية لمنح قروض للموظفين بقيمة 300 ألف ليرة موزّعة على ستة أشهر دون فائدة ومن غير كفلاء، بمعدل 50 ألف ليرة شهرياً، على أن يتم تسديد القرض على مدى 4 سنوات، كما تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقديم الضمان في حال تمّ منح قروض دون فائدة للمتقاعدين.
وكلّف المجلس وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية الاستيراد المباشر للسلع والمواد الأساسية غير المنتجة محلياً، وتوفيرها للمؤسسة السورية للتجارة بالأسعار المناسبة.
وتمّ تكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة تحديد السلع المطلوب تكثيف إنتاجها محلياً، وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة، وإعداد قائمة بالمستوردات ذات الأولوية بالتمويل من المصارف الخاصة، كما تمّ تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية.
وفي سياق آخر اعتمد المجلس خطة وزارة الإعلام لتفعيل عمل مديرية الإعلام التنموي، ودورها في مواجهة الآثار والتداعيات والمفرزات السلبية للحرب على مختلف الشرائح المجتمعية والقطاعات، ونشر التوعية بثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة، ونشر قيم التسامح والتعاون، ونبذ العنف، وتعزيز دور الشباب في بناء المجتمع.
وأقر المجلس الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ونتائج المؤتمر الذي نظّمته وزارة الأشغال العامة والإسكان، واعتماد التوصيات العامة للمؤتمر فيما يخص عدالة توزيع السكن الاجتماعي، وربط الخطط والمشاريع الإسكانية بخطط النقل ومشاريعه، ومتابعة العمل لإنجاز الخارطة الاستثمارية المتعلقة بالسكن.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن هناك إجراءات حكومية كفيلة بضبط الأسواق، وضرب المهربين والمحتكرين بيد من حديد، والتشدّد بالرقابة على أسعار السلع، وخاصة الاستهلاكية التي تؤثّر في أصحاب الدخل المحدود، مبيناً أن مجلس الوزراء وجّه إلى توفير التمويل اللازم لمؤسسة التجارة الخارجية بهدف تمكينها من استيراد مختلف السلع الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين.
من جهته أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أنه تمّ البدء فعلياً بتنفيذ المصفوفة الأولى من محاور المؤتمر الوطني للإسكان متمثّلة بـ “البيانات والإحصاء”، موضحاً أنه ستتمّ إقامة ورشات عمل وندوات حول الآلية التنفيذية لمحاور المؤتمر بهدف وضع الأسس الاستراتيجية الوطنية للإسكان.