الصفحة الاولىصحيفة البعث

الخامنئي: لا تفاوض مع الأمريكيين على أي مستوى

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي، أنه لا تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية على أي مستوى، مشدّداً على أن تكرار طرح التفاوض من قبل الأمريكيين خدعة لفرض مطالبهم وإثبات تأثير الضغط الأقصى على إيران.

وقال الخامنئي في كلمة له أمس: إن الأمريكيين لا يرمون من خلال التفاوض للتوصل إلى حل عادل وإنما لفرض مطالبهم على إيران، وتجسيد نجاح سياسة “الضغوط القصوى”، التي ليس لها أدنى قيمة، مشيراً إلى أن جميع المسؤولين الإيرانيين أعلنوا بصوت واحد أنه لن تجري مفاوضات مع أمريكا لا ثنائية ولا متعددة الأطراف، وأشار إلى أن الأمريكيين يتخبطون بسياساتهم ويخادعون.. فهم مرة يعرضون التفاوض مع إيران دون شروط مسبقة ومرة يطرحون 12 شرطاً للتفاوض، لافتاً إلى أن العدو فعل كل ما باستطاعته لكنه لم يحقق شيئاً، والشعب الإيراني سينتصر على كل أعدائه.

وبيّن الخامنئي أن إيران يمكن أن تعود لتنفيذ التزاماتها وفق الاتفاق النووي إذا سحبت أمريكا أقوالها وعادت للاتفاق الذي نقضته وحينئذ يمكنها أن تتحدث مع إيران ضمن مجموعة الدول الموقّعة على الاتفاق.

يأتي ذلك فيما، طالبت وزارة العدل الإيرانية في بيان، الحكومة الكندية بتقديم اعتذار رسمي وإعادة الممتلكات الإيرانية التي صادرتها بذريعة “تعويض ضحايا الإرهاب”.

واعتبر البيان أن قيام الحكومة الكندية بمحاكمة الحكومة الإيرانية في محاكمها بذريعة انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب ومصادرة وبيع الممتلكات الإيرانية في أراضيها تعني استخفاف بالمبادئ العالمية للقانون الدولي وسيادة الدول، بكل معنى الكلمة.

وأكد بيان وزارة العدل الإيرانية أن الإجراء الأخير للحكومة الكندية ضد الجمهورية الإسلامية يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ومبدأ سيادة الدول، وأضاف: إن كندا، التي دأبت دوماً على ممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، تقوم ببيع الممتلكات الإيرانية، في الوقت التي هي نفسها ملطخة أيديها بالدماء في انتهاك حقوق السكان الأصليين في هذا البلد، ويجب عليها أن تتحمّل مسؤولية جرائمها.

واستنكر قسم حقوق الإنسان والشؤون الدولية بوزارة العدل الإيرانية الإجراء الكندي الأخير المناهض لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالباً الحكومة الكندية بإعادة الممتلكات الإيرانية المصادرة فوراً وتقديم اعتذار رسمي.

من جهة ثانية، أكّد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي خبر توقيف 3 استراليين صحيح، وأشار إلى أنه مرتبط بقضيتين واحد منهم تتعلق بعملية تجسس وتمّ توجيه تهم قانونية لهم.

إسماعيلي، وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس، قال: إن القضية الأولى تعود إلى شخصين قاما بالتقاط صور في مناطق عسكرية وممنوعة التصوير فيها، وتمّ التعرف عليهما أثناء عملية التصوير ولازالت الصور محفوظة في الكاميرا الطائرة التي كانت بحوزتهما، وأشار إلى أن القضية الثانية تعود إلى عملية تجسس لصالح إحدى الدول متهم بها موقوف ثالث.

ويأتي التأكيد الإيراني بعد إعلان الحكومة الأسترالية في 11 أيلول الجاري، أن إيران تحتجز 3 من رعاياها، رافضة الإدلاء بمزيد من التفاصيل “حرصاً على خصوصية المعتقلين”.

بالتوازي، أكد نائب قائد مقر “خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني العميد قادر رحيم زادة رصد جميع الأنشطة الجوية المعادية في محيط البلاد، وقال: إن الشبكة الشاملة للدفاع الجوي الإيراني ترصد جميع التحركات الجوية في المنطقة بدقة، مضيفاً: إن هنالك منظومات تقوم بجمع المعلومات عن التحركات الجوية خارج الحدود لتزود بها الشبكة الشاملة للدفاع الجوي، كما أن شبكة الرصد البصري وسائر الشبكات الداعمة تؤدي دوراً مؤثراً إلى جانب شبكة الدفاع الجوي.

وأشار رحيم زادة إلى أن إيران تعد من ضمن عدد محدود من الدول التي دخلت في مجال استخدام الأسلحة الليزرية، وأضاف: نمتلك الكثير من المنظومات التي ربما ليس من الصواب الكشف عنها في الوقت الحاضر إلا أن المهم هو أن العدو قد توصل إلى نتيجة مفادها بأنه سيتلقى رداً قاصماً في اللحظة اللازمة، وهو قد تلقاه بطبيعة الحال.