الدفاع اللبنانية تكشف نتائج التحقيقات في الاعتداء على الضاحية: المسيّرات الإسرائيلية عسكرية متطوّرة

وصف وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت الشهر الماضي، بأنه أخطر خرق للقرار الدولي رقم 1701، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية أصبحت مختلفة ومن نوع آخر.
وأوضح بو صعب، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الدفاع اللبنانية أمس حول نتائج التحقيقات بشأن العدوان المذكور، أن “الطائرتين الإسرائيليتين انطلقتا من مطار هامونيم، إحداهما كانت تحمل 4.5 كيلوغرامات من المتفجّرات والثانية لديها 4 أذرع و8 محركات”، مشيراً إلى أن “طائرات إسرائيلية من طراز (يو ايه في) رافقت الطائرتين لتسييرهما بهدف الاعتداء في بيروت”، وأضاف: إن “الطائرة المسيّرة الإسرائيلية عرّضت حركة الطيران في أجواء مطار بيروت الدولي للخطر”، مبرزاً أنها “طائرة من صناعة عسكرية وليست طائرة درون عادية”.
وكشف بو صعب أن التحقيقات “تؤكّد أنه كان هناك مخطط إسرائيلي لإرسال طائرات عدة بالتزامن مع وجود طائرة من نوع يو اي في”، وأكد أن العدوان الإسرائيلي لم يكن الخرق الأول للقرار 1701، وإنما هو الأخطر منذ عدوان تموز 2006 على لبنان، إذ إنه “اعتمد تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان”، مبيّناً أن العدو الإسرائيلي كان يدير عملية الاعتداء منذ بدايتها عبر الجو والبحر ومن خلال أجهزته كلها.
وعرضت وزارة الدفاع اللبنانية في فيديو خلال المؤتمر الصحفي مسار الطائرة المسيّرة أثناء دخولها الأجواء اللبنانية من منطقة الجناح المحاذية للشاطئ وسيرها شرقاً باتجاه الضاحية.
من جهته أبرز المقدم في الجيش اللبناني سمير شمس الدين أن “إحدى الطائرتين قادرة على بث المعلومات ونقل الصور، ويمكن التحكّم بها”، مشدّداً على أن “تركيبتها تؤكد أن مهمتها عسكرية وعدوانية”.
وأشار وزير الدفاع اللبناني إلى أنه “لدى الجيش قرار واضح بالدفاع عن أرضه وهذا حقه”، مؤكداً أن “لبنان حالياً في حال الدفاع عن النفس وليس المعتدي، وهذا حق مشروع وارد في البيان الوزاري”.
يذكر أن طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين كانتا تحملان متفجرات، انفجرت إحداهما، وسقطت الأخرى فوق الضاحية الجنوبية في بيروت يوم 24 آب الماضي أثناء تنفيذ اعتداء.
وفي سياق آخر، تحدّث الوزير بو صعب عن أن العميل عامر الفاخوري صدر بحقه حكم غيابي عام 1996، حيث كان في الجنوب المحتل آنذاك، وبقي هناك حتى عام 2000، وأوضح أن الحكم الذي كان صادراً بحق الفاخوري “يتعلّق بالعمالة، وليس بعلاقته بالتعذيب في معتقل الخيام”، مشدّداً على أنه “لن نتهاون أبداً مع أي عميل قتل وعذّب، وكان له دور فعّال ضد اللبنانيين بمن فيهم المقاومون”.
وزير الدفاع اللبناني كشف أن هناك حتى الآن 3571 اسماً ما زالوا مدرجين على لائحة الـ”303″ للعملاء”.
بو صعب أوضح ردّاً على سؤال حول وجود ضغوط أميركية للإفراج عن العميل الفاخوري أنه “لا نخضع لأي ضغط من قبل أحد”.
يذكر أن عودة العميل في “ميليشيا جيش لحد” عامر الياس فاخوري إلى بيروت أثارت استنكاراً وغضباً شديداً في الداخل اللبناني، حتى أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قراراً وجاهياً بتوقيفه بعد جلسة استجواب بحضور محاميه.
وفي شأن آخر، وفي إطار البلطجة الدبلوماسية التي تمارسها الإدارة الأمريكية بحق الاتفاقيات الناظمة لوصول الدبلوماسيين إلى مقرات الأمم المتحدة، رفضت السفارة الأميركية في لبنان منح وزير الصحة اللبناني جميل جبق تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وكان من المفترض أن يشارك الوزير جبق في مؤتمر وزاري يقام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي سيشارك فيها رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون على رأس وفد.
وعلى الرغم من الرفض الأميركي إلا أن لبنان يتابع الأمر على أن تظهر النتائج اليوم الجمعة على أبعد تقدير.
وتقوم واشنطن بشكل متكرّر باستخدام موضوع التأشيرات كأداة سياسية عبر رفض منحها لدبلوماسيين وسياسيين من دول وأطراف على خلاف معها، كما حصل مع دبلوماسيين من فنزويلا وسورية وإيران وغيرها.
وتنص “اتفاقية المقرات” الموقعة عام 1947 أنه “على واشنطن أن تلتزم بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى الأمم المتحدة”، لكن الأميركيين يرفضون منح التأشيرات بحجج تتعلق بالأمن القومي والسياسية الخارجية.
إلى ذلك، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن هناك جهات لبنانية تلعب دوراً في ملف العقوبات الأميركية على الحزب، وأوضح أن “لدينا معلومات بأن هناك جهات داخلية هي جزء من منظومة الترويج للأميركيين وعقوباتهم، وتتولى رفع تقارير دورية لهم، وتقترح عليهم إجراءات معينة حول كيفية مواجهة الحزب في لبنان”، ورأى قاسم أن العقوبات الأميركية لن تؤثر في “حزب الله”، مشيراً إلى أن الحزب يدرس “الخيارات المناسبة” حيال السلوك الأميركي تجاه الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات لبنانية.
وفرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على “جمّال ترست بنك” والشركات التابعة له تمثّلت بإزالته من قائمة “أوفاك” بزعم “تسهيله الأنشطة المالية لحزب الله”.