طهران تطالب واشنطن بتعويضات عن انتهاكها للاتفاق النووي

بعدما فشلت الولايات المتحدة في تكوين قوة بحرية دولية لضمان الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان وشمال المحيط الهندي، ستقدم الصين وروسيا وإيران على إجراء مناورات مشتركة.
ومن المتوقّع أن تجرى المناورات العسكرية خلال الأسابيع المقبلة بين سلاح البحر لكل من إيران وروسيا والصين، ورغم عدم الإفصاح عن حجم المناورات العسكرية البحرية، ستكون من دون شك مناورات ضخمة.
وترمي المناورات، وفق المعلومات الأولية، إلى منع القرصنة والتهديدات البحرية لتجارة النفط، ومنع قوى ثالثة من السيطرة على مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة في بحر عمان. وهذه الإشارة الأخيرة إلى الحلف الذي ترغب الولايات المتحدة في تزعمه في المنطقة، ولم يتبلور حتى الآن بالشكل الكافي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، الأربعاء الماضي، أن روسيا والصين وإيران تعد لمناورات مشتركة في المحيط الهندي، وقال، خلال الجلسة السنوية السادسة عشرة لنادي “فالداي” في سوتشي: “نحن نعد مع جمهورية الصين الشعبية ومع إيران مناورات بحرية لمكافحة الإرهابيين، والقراصنة في هذه المنطقة من المحيط الهندي”.
يأتي ذلك فيما أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري فشل سياسة الضغوط والعقوبات القاسية التي فرضتها واشنطن ضد بلاده في ظل وحدة وتلاحم الشعب والجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات التنفيذية الإيرانية، وقال: إنه رغم بدء الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران إلا أن عجلة التنمية تسير بسلاسة في البلاد مع تحوّل إيران بجهود ومثابرة المسؤولين إلى ورشة عمل كبيرة للتنمية والتقدم والبناء، منوهاً بالتطور الحاصل في قطاع الكهرباء، حيث تقوم إيران بتصديره إلى بعض دول المنطقة.
بالتوازي، أعلنت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي في تصريح صحفي أن إيران ستقاضي أمريكا قانونياً لتعويض الأضرار الناجمة عن انتهاك الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية دعت إدارات الاقتصاد في البلاد إلى تقييم الأضرار الناجمة عن انتهاكات الاتفاق النووي لاتخاذ الإجراءات القانونية وتعويض هذه الأضرار.
وبيّنت جنيدي أن بلادها قدّمت شكوى أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاك واشنطن التزاماتها في الاتفاق النووي وفرض عقوبات قاسية، وتمّ إصدار قرار مؤقت لصالح إيران. ووفقاً للأمر الصادر تسعى دائرة الشؤون القانونية إلى الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة، حيث يتمّ توثيق جميع الأضرار، وتوفير شروط التعويض من قبل المنتهكين.