تعافت وبدأت تسدد النفقات والرواتب من إيراداتها مع هامش ربح شركات الأشغال العامة مشغولة بتعديل القوانين والأنظمة بحثاً عن مرونة الأداء

دمشق – كنانة علي

تسعى وزارة الأشغال العامة والإسكان لتعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بالشركات، وتهيئة البيئة التشريعية لإعطائها المرونة الكافية بما يسهل أداءها ويدعم موقفها المالي والفني، كل ذلك بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين جبهات عمل تغطي الخطط السنوية، لتأمين السيولة اللازمة لها لتغطية نفقاتها وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها في مواعيدها المحددة.
ورداً على سؤال “البعث” أفاد مدير شؤون الشركات المهندس محمود سامر النحوي بأنه يتم تقييم أداء الشركات من خلال إجراء مقارنة لنسب الإنجاز ومؤشرات النفقات وقيم الربح والخسارة، ونسب كل من الأجور والمستلزمات السلعية والخدمية والتحويلات الجارية والتخصصية التي تقدم من كل شركة بشكل ربعي من واقع الأرقام الحقيقية في كل شركة، وبالتالي – يضيف النحوي – يتم ترتيب كل شركة حسب واقعها الحقيقي، ويتم وضعها على سلم العمل المرتبط بالمشاريع وجبهات العمل. وقد أظهرت كافة الشركات في العام السابق نتائج إيجابية حققتها من خلال التدخل الإيجابي والدعم الحكومي، وتمكنت هذه الشركات من التعافي والوصول إلى مرحلة تسديد نفقاتها ورواتب العاملين بهذه الشركات من إيراداتها، وتحقيق هوامش ربح.
وحول سبل معالجة المعوقات بالتنسيق مع الجهات صاحبة المشاريع أكد مدير شؤون الشركات أنه في حال ظهور معوقات في التنفيذ مع الجهات صاحبة المشاريع يتم إعلامنا من خلال الشركة، وتتم المعالجة بالتدخل المباشر أو عن طريق المراسلات مع الجهة صاحبة المشروع للوصول إلى تذليل الصعوبات والعمل على حل ما قد ينشأ من خلاف بين هذه المؤسسات والشركات من جهة، وسائر الجهات العامة من جهة أخرى بالطرق الودية، وفي حال تم التوصل لحل ودي يتم عرض الموضوع على لجنة حل المشكلات المشكلة بالقرار 2478 بتاريخ 26\12\ 2018 والتي مهمتها دراسة مواضيع الخلاف بين مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من جهة والجهات العامة من جهة، والجهات العامة المتعاقد معها لتنفيذ المشاريع من جهة أخرى.
النحوي عرج على تطبيق أسس ومعايير لتوزيع جزء من أرباح الشركة على العاملين وفقاً للمرسوم التشريعي 84 الناظم لعمل القطاع العام الإنشائي ولاسيما أن البند ج من المادة 23 من المرسوم التشريعي 84 الناظم لعمل الشركات أجاز صرف ما نسبته 10 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية أو الشركة للعاملين فيها، وتحدد هذه النسبة وأسس توزيع الأرباح بدءاً من العام 2018، وسيتم تطبيق نسبة 10 بالمئة على العاملين بعد أن يتم تصديق الميزانيات الختامية في كل شركة من مجالس إدارة الشركات والجهاز المركزي للرقابة المالية.
ولفت إلى أنه يتم تحصين الأيدي الماهرة من التسرب عن طريق التشجيع ومنح المكافآت، وتطبيق الحوافز المادية الشهرية، وتطبيق نظام الحوافز الإنتاجية الذي ربط الأجر بالإنتاج.