اجتماع عمل يضع الخارطة الوطنية للسكن في التنفيذ: حل الاتحاد التعاوني السكني وموعد زمني لإصدار المخططات التنظيمية

اجتماع عمل يضع الخارطة الوطنية للسكن في التنفيذ: حل الاتحاد التعاوني السكني وموعد زمني لإصدار المخططات التنظيمية

 

دمشق-محمد زكريا:
قد يكون اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس، مع كوادر وزارة الإشغال العامة والإسكان، أكثر واقعية من بقية الاجتماعات السبعة الماضية، رغم أن الاجتماع لم يتناول بعض الملفات المتعلقة بتوصيات مؤتمر الإسكان، إلا أن الاجتماع ركّز على وضع الاستراتيجيات العامة لعمل الوزارة  ومؤسساتها وشركاتها.
واللافت في الاجتماع هو القرار الذي اتخذ بحل الاتحاد التعاوني السكني لأسباب تتعلّق بالمخالفات، التي قام بها خلال الفترة الماضية، وخرج الاجتماع بعدد من المخرجات التي تتمثّل في إعطاء مهلة زمنية حتى بداية شهر كانون الأول القادم للانتهاء من المخططات التنظيمية لمناطق سوار دمشق “عين الفيجة، بسيمة وعين الخضراء والقابون وبرزة وجوبر ومخيم اليرموك”، وإجراء تقييم للجمعيات السكنية في جميع المحافظات وفق معايير حقيقية تحدّد استمرارية الجمعية أو إلغاءها، والتنسيق مع وزارة العدل لإنجاز الاحكام المتعلقة بهذه الجمعيات، وتقرّر أيضاً إعادة هيكلة وتفعيل مديريات التعاون السكني بالمحافظات، وإحداث مناطق تطوير عقاري جديدة، وإنجاز الدراسات التطويرية لمناطق السكن العشوائي، ووضع الخارطة الوطنية للسكن في التنفيذ، باعتبار هذا القطاع أهم مولد للنمو الاقتصادي ومحرّك أساسي للتنمية، وذلك وفق رؤية استراتيجية لقطاع السكن والاسكان.
وتمّ الطلب من المؤسسة العامة للإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي وهيئة التطوير العقاري إحداث مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي، وإنجاز أعمال البنى التحتية اللازمة لها وعرضها للمستثمرين، ووضع الضوابط التي تضمن حصول المواطنين على المساكن في وقت محدد وبآلية تقسيط مريحة.
كما تمّت مناقشة واقع الشركات العامة الانشائية: “المشاريع المائية والطرق والجسور والبناء والتعمير”، والشركة العامة لأعمال الاتصالات والكهرباء، وضرورة تفعيل دورها، من خلال وضع مؤشّرات لقياس نجاح كل شركة والاستثمار الأمثل للبنى التحتية والاملاك التابعة لها وتطوير الموارد البشرية والقوانين التشريعات الناظمة لعملها لتكون وفق أسس سليمة ووضع خطة تدريب للقائمين على مفاصل عملها.
وتمّ تشكيل فريق فني وتقني مختص للمساهمة بإدخال الطرق الحديثة والمتطورة في أعمال هذه الشركات خلال المرحلة القادمة، وتمّ تشكيل مجموعة عمل لإعادة تقييم التشريعات الناظمة لعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان وتطوير الأدوات التخطيطية للنهوض بالقطاع السكني، بما يتماشى مع البرامج التنموية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
القائمون على الوزارة أكدوا أن الوزارة ستكون في مرحلة إعادة الإعمار الذراع الحكومي الأساسي في تنفيذ المشاريع الإنشائية للجهات العامة وفق خطط الحكومة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مشيرين إلى سعي الوزارة لامتلاك تقنيات التشييد الحديثة بما يساهم بزيادة الوحدات السكنية المعروضة وتحسين آلية عملها وتشجيع مبدأ المنافسة بين الشركات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
يذكر أن تمّ استعراض أبرز مشاريع وأعمال الشركات والهيئات التابعة للوزارة منها ما تمّ أنجازه في هيئة التخطيط الإقليمي  من استكمال إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وفق البرنامج الزمني المحدد باعتباره النواة الأساسية للتنمية المكانية، وتقرّر استكمال إنشاء قواعد بيانات خاصة بقطاع الاسكان وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع مستويات وقدرات العاملين في مجال التخطيط الإقليمي. وتمّ تكليف مديري المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بتقديم رؤى تطويرية لعمل مؤسساتهم من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية والبنى التحتية القائمة وتحديد المستلزمات التشريعية والإدارية واللوجستية اللازمة لذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

مواضيع متعلقة