في طريق التخطيط البيئي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

دمشق – كنانة علي

تجد وزارة الإدارة المحلية والبيئة في انعقاد المؤتمر البيئي البحثي الخامس بدورته لهذا العام  بعنوان: حتمية العلاقة بين البحوث وسلامة البيئة، فالبحث العلمي يحدد الحالة البيئية في الماضي والحاضر وصولاً إلى رسم السياسات والإجراءات التي تعزز سلامة البيئة والموارد.

كما أن جمع البيانات والمعلومات البيئية من المصادر البحثية والتجارب والعمل الميداني والرصد البيئي والملاحظة والتجريب والاستقصاء، يساهم في تكوين الاتجاهات المناسبة لمواجهة مشكلات البيئة والحفاظ على مواردها، وحمايتها مما يهددها من أخطار بيئية.

وأوضح الدكتور أحمد نعمان مدير البحوث البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة  أنه من أهم أهداف انعقاد المؤتمر التأكيد على دور وأهمية قطاع البيئة وتأثيرها على التنمية، وضرورة وضع خطط بيئية لتحقيق الإصحاح البيئي، وإتاحة الفرصة للباحثين والدارسين لعرض تجاربهم وبحوثهم والحالات الدراسية في مجال التخطيط البيئي، وتشجيع الحالات المميزة، والتعرف إلى المشكلات البيئية الملحة الناتجة عن الأزمة، من خلال عرض ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية المتعلقة بمعالجة المشكلات البيئية، والوصول إلى حلول علمية وعملية من خلال نتائج البحوث تساعد في حل المشكلات البيئية بكفاءة، وتبني أفكار الاستثمار في المشروعات البيئية لحماية البيئة من التدهور، وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، إضافة للسعي لتحقيق التنمية المستدامة ببعدها البيئي.

وأشار نعمان إلى أن المؤتمر يتضمن تسعة محاور مهمة، وهي التخطيط البيئي في مجال العمارة الخضراء والتخلص الآمن من الأنقاض، ومعالجة النفايات الصلبة، والتخطيط البيئي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، والتخفيف من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية، والتخطيط البيئي لإعادة تأهيل آبار ومصافي النفط المحلية وفق الاشتراطات البيئية، وإيجاد الحلول الناجحة للتخلص من التلوث النفطي، والتخطيط البيئي في مجال الطاقات المتجددة، وفي مجال الإنتاج الأنظف والتخفيف من الآثار البيئية، وفي مجال استعمالات الاراضي والتخفيف من التدهور البيئي، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة.

وعن رؤية المؤتمر قال نعمان إن البيئة تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة تأخذ بالحسبان الارتباط الوثيق بين مختلف مكوناتها من جهة، وتقاطعها مع القطاعات الأخرى من جهة ثانية للحد من التدهور، وحماية الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تخطيط بيئي سليم يلحظ جميع الأوساط البيئية من تربة وماء وهواء وصولاً إلى استخدام الطاقات البديلة، وتصميم المدن الخضراء خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار، دون إغفال دور القوانين والتشريعات وتعديلها، والتوعية بأهمية البيئة من خلال إدماج البعد البيئي في عملية التنمية الشاملة للمرحلة القادمة في سورية بعد الحرب.