قضايا ومحاكم تحيط بها.. حقوق البث التلفزيوني للدوري الكروي نبع أموال يبحث عن استغلال

قصّ ديربي العاصمة بين الجيش والوحدة شريط الموسم الجديد للدوري الكروي الممتاز، ومعه علت الأصوات المستهجنة ربما لإحدى أكبر المشاكل في تاريخ الكرة السورية الحديثة، مسابقة دوري دون راعي (سبونسر) اشترى حقوق البث التلفزيوني، نعم نبع الذهب لم يتم اكتشافه أو لا يراد ذلك، فكل بقاع الأرض حيث تمارس كرة القدم، هناك بيع وشراء لحقوق بث أصغر الأحداث، مشكلة كان يجب التنبه لها منذ الموسم الماضي عندما تهرب الراعي من دفع مستحقاته تجاه اتحاد اللعبة، وانتقلت القضية للمحاكم، ولم تحسم حتى اللحظة، فهل يعقل أن تكون قيمة صفقات سوق الانتقالات الصيفية لهذا الموسم أكثر من 200 مليون ليرة سورية لبعض الأندية، ولولا تأطير عدد اللاعبين المحترفين من قبل اتحاد اللعبة لمحاولة المساواة قدر الإمكان بين الأندية الغنية والفقيرة، لوصلت القيمة لأضعاف هذا الرقم، ولا نستطيع أن نجد شركة راعية تقوم بشراء حقوق البث التلفزيوني وتوزيعها وبيعها بما يعود بالفائدة المشتركة كما كان الوضع قبل الأزمة.
وإن كنا لا نستطيع إيجاد راع، كيف لنا أن نناقش المطلب الأهم لتطوير واقع اللعبة، وتأمين متطلبات الأندية للنهوض بمستواها الكروي، ألا وهو تخصيص نسبة للأندية عندما تلعب المباراة على أرضها، وهو الحق الصريح المعمول به حتى في الأندية العربية، وخاصة في دول المغرب العربي.
والغريب كل الغرابة أنه للمرة الأولى تكون هناك منفعة مادية كبيرة وراء مسألة رياضية، ولا نشاهد تهافتاً كبيراً عليها، وخاصة أن التجربة الأوروبية بهذا الموضوع تعد أكبر برهان على نهر الأموال الذي يمكن أن تدرّها عائدات النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم، أولاً من حيث نقل الحدث، وثانياً وهو الأهم من حيث بث الإعلانات التجارية بين الشوطين، حيث تصل دقيقة البث المباشر للإعلانات لملايين كثيرة.
وبالعودة إلى التجربة الأوروبية، فقد أظهرت تقارير صحفية الانعكاس المباشر لارتفاع قيمة حقوق البث التلفزيوني على قيمة الصفقات في سوق الانتقالات، حيث جرى عقد 6 صفقات من أغلى 10 صفقات لتنقلات اللاعبين في تاريخ كرة القدم في العامين الأخيرين فقط، فقد بلغت قيمة بيع حقوق البث التلفزيوني للدوري الاسباني 40 مليون يورو فقط للموسم الواحد عام 1990، بينما تبلغ حالياً 1.7 مليار يورو، أي أن النمو وصل إلى 42 وهو ضعف القيمة الأصلية قبل 28 عاماً، والحال نفسه ينطبق على الدوري الانكليزي الممتاز، حيث بيعت حقوق بثه مقابل 52 مليون يورو سنوياً عام 1992، بينما تبلغ بالوقت الحالي 2.3 مليار يورو، أي بنمو بلغ 44.
وأصبحت الأندية الغنية في العالم تعتمد بنسبة تصل إلى 40% على حقوق البيع التلفزيوني، وهي الخطوة التي نتجت عنها خطوات أخرى أكثر تحقيقاً للأرباح بإطلاق الأندية المختلفة لقنوات خاصة بها في كل الدوريات العالمية أمثال الدوري الاسباني والانكليزي والايطالي والفرنسي والألماني، ما يضيف رصيداً يصل إلى 25% من إجمالي الدخل عبر الاشتراكات.
وخير القول بأن بيع حقوق البث التلفزيوني ضرورة ملحة شريطة ربطها بشكل مباشر بالأندية، وبالتالي تستطيع الاستفادة من هذا التدفق الغزير فتتخلص من استجداء الإعانات من الاتحاد العام التي لا تكفي لسد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار، وقيمة شراء وبيع اللاعبين.
سامر الخيّر