بريطانيا تتجه لإجراء ثالث انتخابات في أربع سنوات

باتت بريطانيا على وشك إجراء انتخابات مبكّرة في كانون الأول المقبل مع إعلان حزب العمال المعارض أنه سيؤيد خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون في هذا الاتجاه، سعياً للخروج من المأزق السياسي الناجم عن عملية بريكست. ولم يتمكن زعيم حزب المحافظين بوريس جونسون من الحصول على تأييد برلماني للاتفاق الذي أبرمه مع بروكسل، ممّا أرغمه على قبول طلب التمديد الذي حصل عليه من بروكسل حتى نهاية كانون الثاني.

وأدّى عجز بريطانيا عن فك ارتباط عمره نصف قرن مع الاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستعدادات الباهظة لخيار الخروج من دون اتفاق، من بينها مشروع لصك قطعة نقدية تذكارية للمناسبة بقيمة 50 سنتاً. ونظّمت بريطانيا انتخابات عامة مرتين في السنوات الأربع الماضية؛ عامي 2015 و2017، وكان يفترض أن تجري الانتخابات التالية في عام 2022، لكن جونسون يحاول الفوز بأغلبية تسمح له بالمضي قدماً في إقرار قوانين تفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفشلت محاولته الثالثة للحصول على موافقة البرلمان على الانفصال مبكراً وإجراء انتخابات عامة يوم 12 كانون الأول بعد أن ظلّ بعيداً تماماً عن نيل التأييد المطلوب لثلثي النواب، لكنّه قدّم عرضاً جديداً لنفس التاريخ باستخدام إجراء برلماني مختلف لا يتطلّب سوى أغلبية بسيطة.

وتعدّل محاولة جونسون الجديدة القوانين الحالية التي تتطلب أغلبية الثلثين من خلال اقتراح التصويت على مشروع قانون بسيط يتضمن موعد الانتخابات.

وفيما يصرّ جونسون على تاريخ 12 كانون الأول، يقترح الليبراليون الديمقراطيون المؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي والحزب الوطني الاسكتلندي موعد 9 كانون الأول. وتعافى الجنيه في مقابل الدولار واليورو على وقع الاتفاق على إجراء انتخابات عامة، مسجلاً 1.28 دولاراً و1.15 يورو.

ونظّمت آخر انتخابات في شهر كانون الأول في بريطانيا في 1923، عندما خسر مرشح حزب العمال رامزي ماكدونالد أمام المحافظين بقيادة ستانلي بالدوين. وحضّ زعيم كتلة الحزب القومي الاسكتلندي إيان بلاكفورد حزب العمل على عدم “الخنوع” لرغبات جونسون، والإصرار على الموعد المبكر.

وجونسون قلق بشكل أساسي من التعديلات التي يمكن إرفاقها بمشروع القانون، ومن الخيارات المقترحة توسيع حقوق التصويت لمواطني الاتحاد الأوروبي، وهي مجموعة تعارض بشدّة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخيار آخر سيخفّض سن التصويت من 18 إلى 16 عاماً.