توسع أفقي بالمناطق الصناعية والحرفية و4 مليارات لتأسيس بيئة استثمارية وبنى تنظيمية داعمة

دمشق – كنانة علي
تسعى وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية في مختلف الوحدات الإدارية إلى المساهمة لرفع وتيرة التنمية المحلية بجوانبها المتعددة من خلال تأمين بيئة استثمارية حاضنة وداعمة للتنمية المحلية بكافة جوانبها التنظيمية والبيئية والخدمية والاجتماعية، بما يسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية والتجارية المحلية ولاسيما أن المناطق الصناعية والحرفية تؤمن فرص عمل جديدة، وتستقطب استثمارات، وتحمي البيئة والصحة العامة، وتحد من التوسع العشوائي للصناعات والحرف على حساب الأراضي الزراعية، كما أنها تساهم في تحسين مستوى الرقابة على الإنتاج من حيث الجودة و المواصفة والشروط الصحية.
وأوضح مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس علي بلال أن الحكومة قدمت الكثير من الدعم للمدن الصناعية وللمستثمرين فيها من عدة نواحٍ، فمن الناحية القانونية تم سن الكثير من التشريعات لتقديم تسهيلات للصناعيين والمستثمرين في مراحل التراخيص والاستثمار، كما تم تقديم دعم مالي لتأهيل البنى التحتية وإعفاءات من الغرامات لمن اضطرته الظروف للتوقف عن العمل، حيث عملت الحكومة على التواصل مع المستثمرين للمشاركة في عملية الاستثمار، وتقديم مقترحات للمشاركة في مجالس إدارة المدن الصناعية تنفيذاً للمرسوم التشريعي 57 المعدل بالمرسوم التشريعي 22 لعام 2013، مشيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية تعمل بالتنسيق مع إدارة المدن لتفعيل البنى التنظيمية الداعمة للاستثمار من خلال تنفيذ المناطق السكنية ومحطات المعالجة والمعارض والمشاريع الحيوية الهامة وغيرها.
ولفت بلال في حديث للـ”البعث” إلى أن معظم المنشآت الصناعية التي اضطرت للتوقف عن العمل خلال فترة الأزمة عادت، وبشكل خاص المنطقة الصناعية في الشيخ نجار التي تعرضت للدمار الكبير حيث عاد للعمل فيها أكثر من 580 منشأة صناعية بفضل الجهود الكبير المبذولة لإعادة تأهيل البنى التحتية وشبكات الكهرباء والطرق والمياه والهاتف وتأمين الطرق للوصول إليها، إضافة لتوفير كافة مستلزمات العملية الإنتاجية من حوامل طاقة وتسهيلات ضرورية للعمل، مع تنفيذ سور حول المدينة، والعمل على تنفيذ مشاريع حيوية هامة. علماً أن المدينة تعمل حالياً على التوسع بالمشاريع الجاذبة من تنفيذ محطات معالجة هي قيد الدراسة، ومناطق حرفية وسكنية، مضيفاً أنه تم إيصال التغذية الكهربائية لـ/680/ منشأة عن طريق تغذية المراكز التحويلية للمنشآت الصناعية، وتم إيصال مياه الشرب لكامل فئات المدينة الصناعية، وتأهيل محطة ضخ المياه الصناعية السفلية والعلوية من قبل الشركة العامة للمشاريع المائية، بالتزامن مع تأهيل مركز الإطفاء بشكل كامل في الفئة الثانية، إضافة إلى وضع مشروع توسع مكاتب النافذة الواحدة بالخدمة، وإنارة الشوارع الرئيسية والمستديرات بالطاقة الكهروشمسية، إضافة إلى مداخل المدينة الصناعية والبدء بمشروع السكن الوظيفي بعد أن تم تحديد وتخصيص البقعة اللازمة لها.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم المناطق الصناعية والحرفية بين بلال أنه تم تخصيص مساهمات مالية قدرها/14,566/مليار ل.س خلال السنوات العشر الماضية، منها /1,5/ مليار ل.س خلال 2019 لدعم عدد من المناطق المحدثة واستكمال أعمال البنى التحتية في المناطق الصناعية والحرفية المباشر بها، كما تم رصد اعتمادات بقيمة 2,1 مليار ل.س في مشروع الموازنة الاستثمارية لعام 2020 لمتابعة تمويل/57/ منطقة صناعية وحرفية، إضافة إلى فتح باب الاكتتاب والتخصيص على آلاف المقاسم في العديد من المناطق الصناعية والحرفية، حيث بلغ عدد المقاسم في منطقة دريكيش /123/ مقسماً، وعدد المقاسم المكتتب عليها /144/ مقسماً، أما المقاسم المخصصة فمازالت قيد التخصيص، كما بلغ عدد المقاسم الكلي في منطقة الشيخ نجار/145/ مقسماً، وبلغ عدد المقاسم المكتتب عليها /158/ مقسماً، في حين عدد المقاسم المخصصة مازالت قيد التخصيص أيضاً. أما منطقة صافيتا فقد بلغ عدد المقاسم الكلي /234/، أما منطقة توسع حماة فقد بلغ عدد المقاسم الكلي /108/ مقاسم، وعدد المقاسم المكتتب عليها حوالي /102/ مقسم، أما المقاسم المخصصة فما زالت قيد التخصيص. أما منطقة أم الزيتون الصناعية فقد بلغ عدد المقاسم الكلي /1001/ مقسم، في حين بلغ عدد المقاسم المكتتب عليها/876/ مقسماً، وعدد المقاسم المخصصة/876/ مقسماً، كما كان لمنطقة أم الزيتون الحرفية /448/ مقسماً كلياً و/384/ مقسماً مخصصاً. أما منطقة الحلس فقد بلغ عدد المقاسم الكلي/269/ مقسماً و/229/ مقسماً مكتتباً عليه، والمقاسم المخصصة قيد التخصيص، أما منطقة القرداحة فقد بلغ عدد المقاسم الكلي فيها/140/ مقسماً، ومازالت المقاسم المكتتب عليها قيد الاكتتاب.
وأفصح بلال عن تخصيص إعانات قدرها /4/ مليارات ل.س من عائدات المرسوم التشريعي /37/ لعام 2015 ولجنة إعادة الإعمار؛ لإعادة تأهيل البنى التحتية في بعض المناطق الصناعية والحرفية المتضررة، منها محافظة دمشق في كل من المناطق التالية: القدم، القابون، الزبلطاني، وفي محافظة ريف دمشق في كل من مناطق ( فضلون، العتيبة، تل كردي)، أما محافظة اللاذقية فكان لمنطقة ديروتان، أما في محافظة حلب فقد كان في كل من المناطق ( الكلاسة، العرقوب، الراموسة، بلليرمون) وفي محافظة حمص كان في المناطق ( حمص القديمة، القريتين، دير بعلبة)، أما محافظة درعا فكان في منطقة درعا، أما دير الزور فكان في كل من المناطق (دير الزور، الشميطية، الميادين).
ولم يغفل بلال التسهيلات المالية والإعفاءات المتعددة لتسهيل العملية الاستثمارية في هذه المناطق؛ كون المناطق الصناعية والحرفية رافعة أساسية تقوم من خلالها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتمكين الوحدات الإدارية من ممارسة دورها التنموي والخدمي بأفضل شكل ممكن.
وعن مؤشرات المدن الصناعية قال بلال: إن عدد المقاسم المخصصة في مدينة عدرا بلغ 119 مقسماً وفي حسياء 9 مقاسم وفي مدينة الشيخ نجار 40 مقسماً ، ليبلغ المجموع 168، كما بلغ عدد المنشآت المباشرة للبناء في عدرا 189 وفي حسياء 15 وفي الشيخ نجار 37، وبلغ المجموع الكلي 241.
يشار إلى أن عدد المنشآت المباشرة بالإنتاج العام الحالي 30 منشأة في عدرا و8 في حسياء و45 في الشيخ نجار، وبلغ المجموع الكلي 83 منشأة، وعدد العاملين في بناء وتشغيل المنشآت 2180 عاملاً في عدرا و419 في حسياء و2700 في الشيخ نجار ليبلغ المجموع الكلي 5299 عاملاً. أما حجم الاستثمارات فبلغ في عدرا مايزيد عن 29 ملياراً و6 مليارات في حسياء وتجاوز 11 ملياراً في الشيخ نجار، حيث وصل المجموع الكلي إلى ما يقارب 46 مليار ليرة.