حلول.. عفّى عليها الزمن..!؟

ما بين الرأي بالإغلاق أو الدمج أو تغير النشاط أو الإعفاء من الفوائد وغرامات الديون..، تقف شركات قطاعنا الصناعي العام عامة و”الهندسية” خاصة، على مفترق طرق محاولات النهوض مجدداً، لاسيما بعد سنوات حرب مدمرة، زادت في تفاقم – ما كان أصلاً – أعباء ومشكلات واجهت تلك الشركات ما قبل الأزمة…
الخيارات الآنفة، كانت مؤخراً محط مقترحات تقدمت بها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية..، للعمل عليها من أجل استمرار العملية الإنتاجية…
وفي توضيح للمؤسسة عما تضمره لشركاتها، بينت أن هناك توجهات للعمل في المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات التي كان إنتاجها مسوقاً ويحقق ريعية ولا يزال مستمراً، وذلك من خلال تطوير وتوسيع خطوطها الإنتاجية ودراسة إحداث خطوط إنتاجية جديدة فيها.
أما الشركات التي لم تكن منتجاتها مسوقة وذات جودة منخفضة ولا تحقق الريعية، فسوف يتم العمل على إيجاد نشاط بديل، أو دمجها مع شركات أخرى أو إغلاقها، وذلك حسب وضع وحالة كل شركة؛ وعن الشركات المتضررة، بينت أن هناك متابعة لإعادة تأهيلها من خلال الخطط الإسعافية…
مقترحات مكررة لا جديد فيها، طالما سمعناها وكتبنا عنها، وباعتقادنا أنها لن “تُخرج الزير من البير”، ومن العبث “التجريبي” الذي خبرناه سابقاً، إعادة المحاولة، اللهم إذا ما تم تأمين متطلبات تحقيق تلك المقترحات، تأميناً كاملاً وافياً لا ترقيعاً وتمشية حال…
ولعل الأهم قبل ذلك، ضرورة تعديل التشريعات التي تحكم عمل شركاتنا العامة، والتي طالما كانت محبطة، إذا ما قورنت بالقوانين التي تحكم الشركات الخاصة، ناهيكم عن الفساد الذي كان ولايزال ينخر جسدها، والذي وصل للعظم، رغم المحاولات المقدرة والصادقة لإدارتنا الصناعية الحالية ..!
رغم كل هذا الوازن من الصعوبات والمعوقات الموضوعية في قليلها وغير الموضوعية في كثيرها، نستغرب كيف لم يتنبَّه من طرح تلك المقترحات إلى مفصلية هامة مفادها ضرورة الأخذ بالحساب والحسبان معادلة “خسارة عوائد وزيادة نفقات” التي مُني بها اقتصادنا عامة وقطاعنا الصناعي العام خاصة..!؟
ناهيكم عن إغفال الاحتياجات الإنتاجية، التي تتطلب من مجمل ما تتطلب، استيراد كميات كبيرة (سواء مواد أولية أو آلات)، لتعويض الخسارات والتراجع في الكميات المنتجة أو المسوقة…!
برأينا أن الخروج من تلك الأفخاخ التي تتربص بشركاتنا الهندسية، يكمن في تحويل عدد منها إلى شركات مساهمة تكون حصة الدولة الأكبر والباقي يطرح للاكتتاب العام..، وهذا توجه قد لا يلقى قبولاً -أو على الأقل تحفظاً- عند من لا يريد الاعتراف بصعوبة الواقع الذي تواجهه شركاتنا، إلاَّ أنه يعد أحد المُنجيات مما يُخبأ لتلك الشركات..، خاصة أن “التشاركية” لا تزال تتعثر في تلمس الطريق السليم نحو “كلمة سواء” تأخذ بيد شركات، من المعيب علينا بقاؤها على هكذا حال..، وما يُحاك لها من سوء مصير ومآل..!؟
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com