“صدمة إيجابية”
بالإشارة إلى زيارة وزير التربية الأخيرة إلى حلب بقصد تشخيص اتجاهات العملية التربوية والتعليمية وتصويب مسارها، بالإضافة إلى ما نتج عن الزيارة من إجراءات وقرارات وصفت بغير المسبوقة لجهة إعفاء وإقالة اثنين من معاوني مدير التربية، وسبعة من مديري أهم المفاصل في القطاع التربوي دفعة واحدة وتكليف بدل عنهم، وحل اللجنة الفرعية المشرفة على التعليم الخاص؛ ما شكل برأي الكثيرين صدمة إيجابية، وبالتالي وضع المنظومة التربوية برمتها تحت المجهر، للتحرر من القيود الحالية وإطلاق أهداف وسياسات جديدة لتطوير آليات التعليم في المستقبل، تتزامن مع إجراء معاينة دقيقة لواقع العملية التعليمية في حلب، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه وفرص تحسينه.
وهنا تتزايد الحاجة لإدخال منحى تحليل المشكلات كمنطلق لتحديد الأولويات، ووضع الآليات والإجراءات الملائمة للتنسيق والتوفيق بين مختلف جوانب العمل الاستثماري في التعليم، وخاصة في التعليم الخاص، الذي يشوبه الكثير من الأخطاء والتجاوزات الإدارية والقانونية، والذي تفوح منه روائح الفساد.
ولعل في اعتراف مدير التربية بحلب بوجود خلل كبير في منظومة التعليم الخاص يتطلب معالجة هذا الملف على وجه السرعة، وبكثير من الجرأة والشجاعة استكمالاً لما بدأه الوزير، وبالتالي الوقوف على عمل هذه المؤسسات، ومدى مطابقتها لأسس الترخيص وشروط الاستيعاب، والتحقق من الرسوم والمبالغ الخيالية التي تتقاضاها المدارس والمخابر اللغوية الخاصة.
ونعتقد أن المحاسبة يجب أن تطال المديرين المنتدبين من مديرية التربية أولاً لتغاضيهم عن هذه المخالفات والتجاوزات طوال السنوات الماضية، ومن ثَم اتخاذ القرارات المناسبة وفق القواعد والأسس القانونية الناظمة.
خلاصة القول: لا شك أن نتائج ومخرجات الزيارة شكلت حدثاً مهماً واستثنائياً أعطى انطباعات جيدة حول جدية التعاطي مع الواقع التعليمي العام والخاص غير المنضبط في حلب، ولكن ما نتمناه ألا تقف الأمور عند قرارات الإعفاء والتكليف فقط، فالمطلوب رسم خريطة جديدة للعمل وفق منظور متماسك ومنسجم مع القرارات التصحيحية الأخيرة، وبما يلبي الحاجة الحقيقية والملحة لآليات التطوير التي تصب في مصلحة العملية التربوية بشكل كامل وغير مجزأ.
معن الغادري
