صحيفة البعثمحليات

في غياب الاستثمار الأمثل سهل عكار.. تحديات تواجه العمل الزراعي وخسائر كبيرة للفلاح!؟

 

 

طرطوس – رشا سليمان
يشكل سهل عكار خزاناً استراتيجياً للخضراوات والحمضيات في محافظة طرطوس، ويمتد على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة جداً التي تغذي السوق المحلية والأسواق الخارجية، وتزرع فيه كافة أصناف الزراعات المروية والحقلية والحبوب بأنواعها إضافة للحمضيات وبعض الزراعات الاستوائية الدخيلة. وتم تحديد قرى سهل عكار وتسميتها من قبل المحافظة منذ الـ 2018، وعددها بحسب مدير زراعة طرطوس م. علي يونس /40/ قرية، /5/ في منطقة صافيتا و/35/ في منطقة طرطوس بمساحة إجمالية /20631/ هـ، و/17681/ هـ في محافظة طرطوس، وأهمها الزراعات المحمية بكافة أنواعها، وعدد البيوت البلاستيكية حوالي /49424/ بيتاً بما يعادل 36% من إجمالي البيوت المحمية في المحافظة، وأهم زراعاتها ( بندورة بنسبة 21% وخيار 66،4، فليفلة بنسبة 78%، فريز بنسبة 78 %)، ومساحة أراضي السهل المزروعة بالحمضيات /2214/ هـ بما يعادل /24%/ من إجمالي حمضيات المحافظة وزراعات متنوعة حقلية مثل ( القمح- الخضار المتنوعة- البطاطا- المحاصيل الزيتية…) ومتوسط مساحتها الإجمالي /12219/هـ، ويتم تصدير الفائض لكن بنسبة قليلة جداً إلى الدول المجاورة.
يعاني مزارعو سهل عكار مشاكل وصعوبات عديدة، أهمها عوامل المناخ من سيول وعواصف وأمراض فطرية وحشرية عديدة تصيب محاصيلهم قد تقضي عليها بالكامل، وهي تتطلب مبيدات غالية الثمن وقليلة الفاعلية؛ ما يشكل على المزارع أعباء إضافية إلى جانب غلاء ثمن البذار والأسمدة الكيميائية، ليصبح هامش ربحه قليلاً جداً، وربما تشكل هذه الصعوبات خسارة مادية إذا ما نظرنا إلى غلاء مستلزمات الإنتاج وقلة اليد العاملة، وهامش الربح القليل للفلاح القليل الذي لا يتجاوز الـ 20 -30% بحسب المزارعين مقارنة مع تاجر المفرق الذي تصل نسبة أرباحه إلى 100% في أحيان كثيرة.
وبين مدير الزراعة أن أهم المشاكل البيئية الناتجة عن التلوث البيئي والعمراني ومشاكل الملكيات ( تفتت الحيازات) وتكاليف الإنتاج ومشاكل التسويق وتصريف المنتجات ومشاكل الري والصرف وتأمين الري البديل في حال الشح، حيث لا يوجد أي دور للمديرية في حل هذه المشاكل، ويقتصر دورنا من خلال اللجان التي تشكل لمعالجة بعض الحالات، مثل غلاء مستلزمات الإنتاج وصعوبة تصدير الفائض وخاصة (الحمضيات، الزراعات المحمية)، وبالنسبة للتسويق فإن دور المديرية ينتهي على باب المزرعة كما يقال والأسعار يحددها العرض والطلب في السوق الصغيرة، أما بالنسبة للربح الزائد لتجار المفرق فهو من اختصاص مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتقدم المديرية بدوائرها وإرشادياتها الموزعة في كامل مناطق السهل الدعم الفني للمزارعين والنصائح الإرشادية وتعليمات الوزارة، وتقديم مواد جاذبة لمكافحة ذبابة الفاكهة وذبابة ثمار الزيتون مجاناً، واللقاحات المجانية للثروة الحيوانية، وفي حملة مكافحة عين الطاووس للزيتون تقدم الجرارات والمرشات والمازوت مجاناً، إضافة إلى بذار الأقماح المحسنة وبذار البطاطا المحسنة بأسعار مقبولة من قبل مؤسسة إكثار البذار، ومنح التنظيم الزراعي للمزارعين التي يتم بموجبه منح الأسمدة من المصرف الزراعي، وتقديم التعويض للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية عن طريق صندوق التخفيف من آثار الكوارث والجفاف حسب قانون الصندوق، وتقديم مبيدات القوارض مجاناً.
وحول الأسمدة بين أن المصارف الزراعية هي المسؤولة عن وجودها وتوفيرها، أما بالنسبة للمبيدات والأسمدة الكيماوية النظامية ( الخاضعة لمراقبة وزارة الزراعة) فهي تخضع للتحاليل والاختبارات اللازمة، وبعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة يتم طرحها في الأسواق، وهي ذات فعالية جيدة، أما بالنسبة للمواد التي تدخل بطرق غير شرعية فهي مجهولة التركيب والفاعلية، وهناك تعاميم للإبلاغ عنها وعن مروجيها من خلال عناصر الضابطة العدلية لدينا والمعممة على كافة مراكز تداول المواد الزراعية المرخصة أصولاً، وتقوم عناصر الضابطة بضبط كافة المخالفات وتحويلها للجهات المختصة، مبيناً أنه بسبب الظروف المناخية الساحلية التي تساعد على انتشار العديد من الأمراض الفطرية والحشرية والبكتيرية، يتم التعميم عن إجراءات الإدارة المتكاملة لمكافحة أغلب الأمراض، ومتابعة معالجة أية حالة مرضية عندما يتم الإبلاغ عنها من قبل دوائر المناطق والوحدات الإرشادية التي تغطي كامل مساحة المحافظة.
و أشار “يونس” إلى أنه تم إعداد دراسة حول الواقع الراهن لسهل عكار في محافظتي طرطوس وحمص منذ عام 2004 لإمكانية استثماره زراعياً بالشكل الأمثل، تضمنت جملة من المقترحات والتوصيات والحلول.