المصارف السويسرية تدير أصولا بـ2.27 تريليون دولار
تغلب اللاعبون السويسريون في إدارة الثروات على المشكلات المتصلة بفرض الضرائب على الأصول الأجنبية، وتمكن هذا القطاع من جذب رؤوس أموال جديدة من جميع المناطق باستثناء أوروبا الغربية على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها رابطة المصرفيين السويسريين، متوقعة استمرار تدفق الأموال. وتأتي دراسة رابطة المصرفيين السويسريين بعد ثلاثة أيام من تخفيض الخبراء الاقتصاديين في مصرف “يو بي إس” توقعات النمو بالنسبة لسويسرا في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، واستبعادهم حدوث انتعاش حتى منتصف 2020. وذكر أوجست بنز، ممثل الرابطة أن إجمالي الأصول عبر الحدود، التي تديرها المصارف السويسرية ارتفع من 1970 مليار فرنك إلى 2270 مليار فرنك (ذات المبلغ بالدولار تقريباً) بين 2013 و2018، أي خلال المرحلة الانتقالية من السرية المصرفية إلى التبادل التلقائي للمعلومات، وإضافة إلى عائدات الاستثمار، فقد أدى تدفق ودائع العملاء الجدد دوراً مهماً، حسب ممثل الرابطة. ووفقاً لما ذكره بنز، في تقديمه للدراسة، فإن أكثر من 100 مليار فرنك قد تدفقت إلى المركز المالي السويسري خلال هذه الفترة، من مناطق آسيا والمحيط الهادئ، والأمريكتين، والشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية، ولم تسجل سوى أوروبا الغربية، وهي أكبر سوق عبر الحدود لإدارة الثروات السويسرية، وعمليات سحب صافية قدرها 95 مليار دولار. غير أن أصول العملاء في أوروبا الغربية زادت من 940 مليار فرنك إلى 960 مليار فرنك، استناداً فقط إلى علاقات العملاء القائمة، ويرى بنز، أن العملاء الأجانب سيواصلون استثمار أموالهم في سويسرا. واستناداً إلى البيانات، التي جمعتها شركة بوسطن للاستشارات، لا تزال رابطة المصرفيين السويسريين تتوقع نمواً سنوياً بنسبة 2.3% في تدفق الثروات الخاصة عبر الحدود، مقارنة بين 2018 و2023. غير أن هذا النمو يبقى متواضعاً، مقارنة بالمراكز المالية الأخرى، خاصة مركزي هونج كونج، وسنغافورة، اللذين يتوقع أن يظهرا قفزات 7.8% و7.3% على التوالي.
