لجنة الموازنة تناقش موازنة خطط الاتصالات والكهرباء والموارد المائية

دمشق– عمر المقداد:

في إطار مناقشة موازنة الدولة للعام 2020، واصلت لجنة الموازنة والحسابات مناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارات والهيئات العامة، وناقشت، أمس، اعتمادات وزارات الاتصالات والكهرباء والموارد المائية.
وفي جلسة أولى، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة والهيئات التابعة لها البالغة قيمتها 4 مليارات و326 مليون ليرة، وتساءل أعضاء اللجنة عما تمّ إنجازه من موازنة عام 2019 ونسب الإنجاز المتحققة، وطالبوا بتوضيح مشروع الحكومة الالكترونية والمراحل التي تم تحقيقها، وتحديد مواعيد زمنية لإطلاق مشاريع الوزارة كمشروع التوقيع الالكتروني، والتنسيق بين الوزارات بشأن البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات، وأن تشمل البطاقة كافة الخدمات، وكيفية عمل مؤسسة البريد، ووضع الاتصالات الهاتفية، وشبكة الهاتف الجوال، ومشروع إطلاق القمر الصناعي السوري.
وأوضح وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن المفاصل الأساسية لمشروع الحكومة الالكترونية تم تجهيزها، مبيناً أنها مبنية على الشبكة الحكومية الآمنة التي تم تنفيذها ووضعها بالخدمة، وأن عدد الجهات المستفيدة منها 71 جهة، وأشار إلى أن الحكومة الالكترونية مكونة من عدة مشاريع هي التوقيع الالكتروني، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى لتوليد المفتاح الوطني، مشروع المراسلات الالكترونية بين الوزارات ومشروع الأرشفة الالكترونية والذي تم وضعه في فترة التجريب.
وأكد أنه تم الانتهاء من مشروع الحجز والرفع الاحتياطي الالكتروني الذي يتيح لوزارة المالية تعميم قرارات الحجز والرفع الكترونياً، وتم وضعه بالخدمة بداية العام 2019، ومشروع التشريعات الذي تم إصداره ووضعه بالخدمة، ولفت إلى أن هناك ملفاً شائكاً وحيداً هو ملف الدفع الالكتروني الذي تعمل عليه وزارة الاتصالات ومصرف سورية المركزي ووزارة المالية، وتم الإعلان عن وضع الضوابط الخاصة بالدفع الالكتروني في سورية في أيلول الماضي، وسيتم وضع هذه الخدمة في أشهر قليلة، إضافة إلى العمل على مشروع المحتوى الرقمي العربي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم.
وعن خطة الوزارة للمناطق التي تم تحريرها، أوضح الوزير أن الخطط مرتبطة بتوفر الاعتمادات، وخاصة القطع الأجنبي، حيث تبلغ تكلفة إعادة الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الحرب ملياراً و200 مليون دولار، ومع خسائر تبلغ 498 مليار ليرة، وأن أولوية الوزارة حالياً هي تغذية الاتصالات لاسلكياً عن طريق شبكة لاسلكية تقوم بالوصول إلى المشتركين دون الاعتماد على الشبكة النحاسية.
وفي جلسة ثانية، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها البالغة 53 ملياراً و215 مليون ليرة، وتساءل أعضاء اللجنة حول تأمين الكهرباء للمناطق المحررة، ومشاريع تأمين الطاقة المتجددة والبديلة، وإمكانية إشراك القطاع الخاص في مشاريع تأمين الطاقة الشمسية والرياح، وطالبوا بتوضيح مشروع تصنيع التجهيزات الفنية لاستجرار الطاقة محلياً، وواقع المحطة الحرارية في حلب ومحطة تحويل صدد، وجاهزية سدي تشرين والفرات لاستجرار الطاقة الكهربائية، وأكدوا على إيجاد حلول لمشكلة الفاقد الفني والتجاري، والاستجرار غير الشرعي، والتعديات على الشبكات الكهربائية، وتحفيز المستهلك على استخدام الطاقات المتجددة، وتعزيز ثقافة الترشيد.
وأشار وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي إلى أن واقع الكهرباء وجهوزية المنظومة الكهربائية يتمان وفق استراتيجية مستقبلية تؤمن استقرار توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيراً إلى نية الوزارة إعادة الكهرباء إلى محافظة الرقة ومدينة البوكمال، وأكد أن المحطة الحرارية في حلب ستكون بعد إبرام العقود لتجهيز المجموعتين الأولى والخامسة، وتأهيل المحطات الحرارية يتم وفق أولويات حاجات المواطن، داعياً المستثمرين إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، ومبيناً استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات في هذا المجال، خاصة وأن خطة الوزارة هي إنشاء صندوق لدعم استخدام السخان الشمسي من عائدات كل من وزارتي النفط والكهرباء، وبيعه للمواطن بلا فوائد، وعلى مدى 5 سنوات بقسط شهري قيمته 4000 ليرة.
وكشف أن معالجة الفاقد الفني والتجاري تتم بالتنسيق مع البحوث العلمية لتخفيض نسبة الفاقد، وذلك من خلال تبديل العدادات ونظام التأشيرات، وحل مشكلة الاستجرار غير الشرعي، نافياً أي نية لزيادة أو تعديل سعر شريحة الكهرباء لكافة الاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية.
وفي جلسة ثالثة، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والهيئات التابعة والمقدّرة بـ 54 ملياراً و533 مليون ليرة.
وتركزت أسئلة الأعضاء حول الأمن المائي ومخزون المياه ووضع الأحواض والمسطحات وخزانات المياه، ومشروع الري الحديث، وتأمين المياه لدعم المزارعين في الأرياف النائية والحالة الفنية لمحطة معالجة مياه حلب.
وأشار وزير الموارد المائية حسين عرنوس إلى الاهتمام بتأمين المخزون المائي، وتجميع المياه في السدود وصيانتها، وخاصة سد الفرات الذي يعمل بكل كفاءة، وتقليل الفاقد من المياه، وصيانة الآبار وإعادتها للخدمة، وإيجاد البدائل كمشروع دراسة مياه حوض الساحل، واستخدام الري الحديث في المشاريع الجديدة بالتعاون مع وزارة الزراعة.
ولفت إلى السعي لإيجاد مصادر دائمة للمياه من خلال مشاريع تحلية المياه، وتنفيذ مشروع ري دجلة الذي يوازي بأهميته مشروع سد الفرات، وإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي كمحطة معالجة مياه حلب، والتقليل من خطوط الصرف الصحي، وإنشاء تحلية مكانية في كل قرية، مبيناً خطورة استنزاف المياه الجوفية نتيجة الاستخدام الجائر للآبار، وضرورة إجراء دراسات للمياه في عمق الأراضي، وأهمية الترشيد، والتشدد في استهلاك المخزون المائي، وتحقيق تنمية مستدامة.