الصفحة الاولىصحيفة البعث

وافق على تعديلات مشروع قانون مجلس الدولة

دمشق– عمر المقداد:
وافق مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، على تعديلات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بما يخص قانون مجلس الدولة، وأوضح أنه استناداً إلى الملاحظات التي أبداها السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون مجلس الدولة بكتاب رئاسة الجمهورية رقم 48 تاريخ 28-10-2019 والمتضمّن عدم إصدار القانون والإعادة، بهدف تدارك تلك الملاحظات، وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7-11-2019 وافق المجلس على تعديلات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بما يخص القانون، والتي شملت مواد إضافية.
وبدأت المناقشة بقراءة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول التعديلات التي قامت بها استناداً إلى الملاحظات الواردة، ثم انتقل المجلس إلى مناقشة المواد والفقرات الواقعة محل التعديل، وناقشها ووافق عليها، ومنها المادة الأولى التي تنصّ: “مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الإداري، مقره دمشق ويصدر أحكامه باسم الشعب العربي في سورية” والفقرة 3 من المادة 5 التي تنصّ: “تشكّل المحكمة المسلكية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب من الدرجة الأولى على الأقل ويتولى مهمة المحقق لدى هذه المحكمة أحد قضاة مجلس الدولة برتبة نائب من الدرجة الأولى على الأقل”، والمادة 12: “لا تقبل الطلبات المقدّمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية”، وانسحب الأمر على الفقرة 1 من المادة 21 والمادة 27 والمادة 66 والفقرة 1 من المادة 84 والمادة 121.
وبعد الموافقة على التعديلات، سيرفع المجلس تقريراً بالتعديلات مجدداً إلى السيد رئيس الجمهورية.
وفي بند مشاريع القوانين، أحال المجلس كتاب رئيس الجمهورية رقم 33 و. ق تاريخ 13/11/2019 المتضمن إعادة بعض مواد القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لتدارك الملاحظات المبداة عليه.
كما تم عرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمّن آلية تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة وأحيل إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لبحثه موضوعاً.
كما واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون نقابة الفنانين، التي كانت قد أعيدت الى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لتعديلها وإعادة صياغتها، ووافق على عدد منها، وأحال عدد منها إلى اللجنة لإعادة دراستها للمرة الثانية.