لعل الحل: سعر فائدة %0..؟!

لم يحسم الاجتماع الأخير لرئيس مجلس الوزراء مع المديرين العامين للمصارف العامة والخاصة مسألة توظيف الكتلة المالية المخصصة للتمويل، والتي باتت تشكل عبئاً على خزائن المصارف، ولا سيما في ظل عدم استقرار سعر الصرف وما بات يشكله عقبة حقيقية أمام العمل المصرفي خاصة لجهة دراسات الجدوى الاقتصادية..!
سنورد اقتراحاً ربما يندرج ضمن خانة “الاستهجان” من وجهة نظر العديد من أصحاب الخبرة، وقد يساعد بحل هذه المعضلة… مفاده طرح منتجات مصرفية استثمارية إنتاجية حقيقية بفائدة 0% بضمانات عالية، شريطة أن تضبط بمحددات دقيقة، ومتابعة دؤوبة من قبل الجهات الوصائية المعنية..
على أن يكون أول هذه المحددات وضع قائمة بالمشاريع الإنتاجية الكفيلة بالفعل بتأمين حاجة البلد من منتجات يمكن الاستغناء عن استيرادها، أي المنضوية تحت لائحة “إحلال بدائل المستوردات” المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والكفيلة بتحريك العجلة الإنتاجية.
ثانيها: التركيز على المشاريع التي تؤمن أكبر قدر ممكن من فرص العمل، وأن يشترط على صاحب المشروع تسجيل عمالته كافة بالتأمينات الاجتماعية.
وثالثها: المشاريع القادرة على إنتاج مواد معدة للتصدير حصراً، على أن تلحظ دراسات الجدوى الخاصة بها واقع الأسواق الخارجية المستهدفة بكل دقة وموضوعية.
رابعها: مسح حكومي لرجال الأعمال، لحصر ذوي التاريخ الاستثماري العريق خاصة الذين تضررت منشآتهم ولم يغادروا البلد ولا يزالون يعملون ضمن ما تبقى لهم من إمكانات، مع الإشارة إلى أن أحد هؤلاء وبعد أن صنع لنفسه اسماً تجارياً عالمياً، وكانت الأزمة قد أطاحت بحصيلة جهد استمر لعقود من الزمن، آثر الاستمرار بعمله في ورشة صغيرة بأحد الأقبية..!
وخامس هذه المحددات أن يكون هذا التمويل – ذو الفائدة 0% – محصوراً بفترة محددة مدروسة ضمن سياق الولوج إلى الإعمار الحقيقي بعجلة استثمارية معززة بمشاريع تمهد للتنمية المستدامة.
قد يقول قائل: إن المصارف مؤسسات ربحية وليست خدمية أو حدية الأرباح، وبالتالي فإن إلغاء الفائدة يتعارض مع ماهيتها وأهدافها..!
نجيب: أولاً.. إن الظروف الاستثنائية تحتاج إلى قرارات استثنائية.
ثانياً.. لماذا لا يتم اعتبار المصارف العامة في هذه المرحلة بالذات كذراع للتدخل الإيجابي لجهة رفع الوتيرة الاستثمارية..؟
ثالثاً.. من شأن هذه العملية كشف جدية المستثمرين الراغبين بالفعل بإعمار هذا البلد بمشاريع إنتاجية حقيقية، لا بأخرى ريعية وخدمية كما هو حاصل الآن..!
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com