مجلس الشعب يقر موازنة الدولة 2020: 4000 مليار ليرة بزيادة قدرها 118 ملياراً عن العام الماضي

 

دمشق– عمر المقداد:
أقر مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، والبالغة 4000 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019، وقدّرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار، واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار.
وتضمّنت الموازنة للعام القادم اعتمادات تقدّر بـ 15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية، و10 مليارات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و337 ملياراً للدعم التمويلي والمشتقات النفطية، و83 ملياراً لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الإرهاب، وتوفير 83 ألف فرصة عمل.
وفي عرضه أمام المجلس وردوده على مداخلات الأعضاء وتقرير لجنة الموازنة والحسابات، أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن وضع الموازنة العامة للدولة يتم وفق خمسة مبادئ، هي: “وحدة الموازنة” و”شمول الموازنة” و”سنوية الموازنة” و”تعادل وتوازن الموازنة” و”شيوع الموازنة”، وأن وزارة المالية تعمل منذ عـام 2012 على إظهـار كـامل الـدعم الـذي تتحمّلـه الـدولـة لحوامـل الطـاقـة في جـانـب النفقـات للموازنـة العـامـة للـدولـة بهـدف إظهـار الشفافية في اعتماد الموازنة، وإظهار العجز الحقيقي، وأنه لدى وضع موازنة العام 2020 فقـد جرى اعتماد الإيرادات المقدّرة بشـكل شـفاف، ومن دون فروقات الأسـعار، ولفت إلى أن الكتلة المالية للدولة ومن خلال الموازنة العامة للدولة لا تبرز نتائج الخسارة أو الربح، بل تبرز الفائض المقدّر أو العجز المقدّر من خلال تطبيق خطتها السنوية، وأن العجز الوارد في مشروع الموازنة هو مقدّر، ولا يمكن تقدير العجز الحقيقي إلا من خلال قطع حسابات موازنة عام 2020.
وبشأن تطوير التشــــريعـات المـاليـة وإصلاح الاختلالات، أكد أن الوزارة تعمل على بناء النظام الضريبي بالارتكاز على نوعين أساسيين، الأول هو مصادر الدخول والثاني استخدامات الدخول، والاستعانة بأدوات ووسائط الدفع الالكتروني لتعزيز نجاح عملية الإصلاح المأمولة، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد الصكوك التشريعية اللازمة لذلك، ما سيحقق عدالة ضريبية، وزيادة إيرادات من الضرائب والرسوم المباشرة أكثر من غير المباشرة، وإظهار المطارح الضريبية المخفاة، وتضييق اقتصاد الظل، ومحاربة التهرب الضريبي، والتركيز على تخفيض أعباء التراكم الضريبي.
وبالنسبة لموضوع ترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري وغير المنتج منه، لفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من البلاغات إلى الوزارات والجهات العامة لضبط الإنفاق العام، وقد وضعناه في مشروع موازنة عام 2020 بحدوده الدنيا التي تسمح بتلبية الأولويات.
وبشأن تقليل استخدام السيولة واعتماد وســــائل الدفع الحديث من بطاقات الائتمان والشــــيكات والحوالات في التحصيل الضريبي، أكد أن الحكومة تسعى لتطبيقه ضمن عملية تطوير البرمجيات الخاصة بالضرائب، ولا سيما برمجيات ضريبتي ريع العقارات والدخل المقطوع.
وبالنسبة للتهرب الضريبي، أشار إلى أنه الشغل الشاغل لكل الإدارات الضريبية بالعالم، وهو أمر يزيد وينقص بحسب كفاءة التشريع الضريبي والإدارة الضريبية ووعي المكلفين، ولا يمكن حسابه بشكل دقيق لكونه مخفياً عن الإدارة الضريبية أساساً، وفي حال وصولها للمطرح يمكنها فرض القوانين الضريبية الخاصة. وبالنسبة لأتمتة العمل المالي والمحاسبي والضريبي، لفت إلى أنه تم اعتماد الطرق الفنية الحديثة والربط الشـــبكي المتكامل في إعداد الموازنة وتنفيذها والرقـابـة عليها من خلال مشــــروع “الإدارة المـاليـة الحكوميـة المتكـامـل” الـذي تعمـل وزارة المـاليـة على إنجـازه، مبيناً أن الوزارة تقوم بإجراء مطابقات مالية بينها وجهات القطاع العام الاقتصادي لتحويل مستحقات وزارة المالية من فائض الموازنة والضرائب والرسوم المتحققة بموجب ميزانياتها الختامية وقوائمها المالية، وتحديد المبالغ المحولة والمصرفية منها على المشاريع الاستثمارية، وذلك لتحديد الرصيد النهائي الواجب توريده إلى صندوق الدين العام، والذي يتم تعديله وفق قرارات القبول التي تصدر تباعاً.
وكان اليوم الثالث من مداولات المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة قد شهد تقديم عدة مداخلات تناولت دعم صندوق تخفيف الكوارث الطبيعية، ومحاربة الجفاف، وزيادة الدعم الزراعي، ومواجهة غلاء أسعار الأسمدة والأدوية، وتثبيت العاملين بنظام العقود.
وتولّى رئيس الموازنة ومقررتها الرد على بعض التساؤلات، وأوضحا أن البطء بتمويل السيولة من وزارة المالية يعود لخصوصية الإيرادات الاستثمارية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتخفيض قيمة الاعتمادات الاستثمارية بنسبة 30 % بما يتناسب مع السيولة، وأن تقرير اللجنة في هذه الموازنة كان مقبولاً، ولا تخلو موازنة دولة من عجز، وأن هذا العجز هو داخلي وليس ديوناً خارجية، وأن العبرة ليست في قيمة العجز، وإنما في كيفية إدارته بالسندات والتمويل الداخلي.
وكان مجلس الشعب بدأ في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، ومن ثم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري تمّت مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020.