الحوار سوري- سوري.. ولا يحق لأحد التدخل فيه الخارجية: واشنطن تحاول فرض أجنداتها على لجنة مناقشة الدستور

أكدت سورية أن بيان الخارجية الأمريكية حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف يؤكّد مرة أخرى، وبشكل قاطع، محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤون الدول، وفرض أجنداتها الخاصة، وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكّد أن هذا الحوار هو سوري-سوري، ولا يحق لأي أحد التدخل فيه أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة، وأن دور الأمم المتحدة، ممثلة بمبعوثها الخاص غير بيدرسون، ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط ،وبالتالي فإن أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولا ولن تؤثّر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه.
وكانت الخارجية الأمريكية زعمت، السبت، أن الوفد الوطني “يحاول تعطيل عمل اللجنة من خلال طرح شروط مسبقة”، متجاهلة أن وفد النظام التركي، المدعوم منها، رفض مناقشة جدول الأعمال والركائز الوطنية، والتي تهم الشعب السوري والمتعلقة برفض الاحتلال بشكل مطلق وتجريم التعامل مع المحتل ومكافحة الإرهاب، فيما الوفد الوطني أبدى استعداده لمتابعة العمل وفق بوصلة الشعب السوري، وليس بوصلة الدول الأخرى.
وكان بيدرسون أعلن، الجمعة، أنه لم يكن ممكناً عقد جلسات في الجولة الثانية للجنة مناقشة الدستور في جنيف بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، معرباً عن أمله بأن يتمّ تحديد موعد الجولة القادمة، موضحاً أنه بحسب قواعد الإجراءات يجب أن تمضي الوفود استناداً إلى توافق بينها على جدول أعمال، وهذا لم يكن ممكناً، وأضاف: إنه كان هناك جولات عدة من النقاشات يومياً مع الوفود المختلفة، وهي محادثات جيدة وجدية ومهنية، وكنا نحاول التوصل إلى توافق لكن لم نتمكن من ذلك، لهذا طلبت من الأطراف أن تواصل تقييم هذا الأمر، وسأعود إليهم في أقرب وقت ممكن، وبناء على هذه النقاشات نأمل أن نكون قادرين على تحديد موعد الجولة القادمة.
وأكد بيدرسون أن عمل لجنة مناقشة الدستور بقيادة سورية بالكامل وأن مهمة الأمم المتحدة هي تيسير وتسهيل عملها، وأنه سيواصل هذه المهمة، معرباً عن الأمل بأن تواصل اللجنة العمل بالروح نفسها التي سادت في الجولة الأولى وهي روح التوافق والاتفاق.
وكانت اللجنة المصغرة عقدت أولى جولاتها بين الرابع والثامن من تشرين الثاني الماضي، حيث تمّ اعتماد جدول أعمال مقترح من قبل الفريق الوطني، الذي قدّم أيضاً “لا ورقة” تتضمن بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وإدانة الدول الداعمة له، لكن مجموعة النظام التركي رفضتها.
وتضم اللجنة المصغّرة 45 عضواً بواقع 15 عضواً للفريق الوطني و15 عضواً لمجموعة النظام التركي و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي.
واتفقت الهيئة الموسّعة للجنة مناقشة الدستور، وتضم 150 عضواً، في الأول من تشرين الثاني على أعضاء اللجنة المصغرة، وأقرّت ورقة مدوّنة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسّعة والمصغرة.