“تاميكو” تبيع بمليار في شهر وتربح ملياراً و200 مليون في سنة 3 مشاريع لإنتاج أدوية المخدرات ومستلزمات غسيل الكلى ولقاحات الأطفال

دمشق – علي بلال قاسم
أن تبيع شركة حكومية رائدة “حملت هم الصحة العامة لأجيال”، وتعرضت لأبشع أنواع الاستهداف الإرهابي المدمر في مقرها الأساسي “بالغوطة”، بنحو 3 مليارات ليرة خلال أشهر هذا العام بزيادة 600 مليون ليرة عن عام 2018 محققة نسبة نمو قاربت الـ116%، هي معلومة في دفاتر الحسابات وبعلم الاقتصاد الحربي لا يمكن تمريرها مرور الكرام لشركة من أمثال “تاميكو” ابنة القطاع العام وأم العمال الذين استطاعوا إنقاذ ما تبقى من آلات المعمل تحت نيران “أعداء الحياة”، وقبل أن تصبح المنشأة الأجدر رماداً وأثراً بعد عين!
اليوم ثمة تحدٍ أعاد جدارة الإنتاج إلى الأمام، ولتسجل السنتان الأخيرتان حضوراً تكلل في توثيق أعلى رقم مبيعات في تاريخ الشركة، ففي شهر واحد باعت ” تاميكو” بقيمة مليار ليرة خلال تشرين الثاني 2019، في زمن a الشركة – التي أخذت من بناء كان متروكاً في باب شرقي مقراً مؤقتاً لها – العودة إلى حاضرة “المليحة” حيث تسير عقود التحضيرات الإنشائية على قدم وساق، والأمل معقود على عام ونصف وفق حسابات الدكتور فداء علي مدير الشركة الذي بدا مرتاحاً كثيراً لسيرورة الأداء في جميع مناحيه، مرجعاً الفضل لعمال يأخذون من الشركة “منزلاً” لا يبرحونه حتى في الأعطال، وبوجود إدارة بلا أبواب، استحقوا الـ 5 ملايين ليرة مكافأة تشجيعية من رئيس مجلس الوزراء عندما زار الشركة فجأة، وفي “كبسة” أثمرت عن 17 ألف ليرة لكل عامل.

“مدللة بالإنجاز”
في تجربة شركة الصناعة الطبية “تاميكو” العتيقة والمحسوبة على مقعدين وزاريين “الصحة والصناعة”، نحن لا نتكلم عن “حصرية” أعطتها كل هذه المزايا التفضيلية، بل عن قطاع قوامه أكثر من 80 شركة، 99% منها قطاع خاص، استطاع أن يجعل البلد أكبر منتج ومصدر للدواء الموثوق في الشرق الأوسط، وبالتالي الواقع يتحدث عن نفسه، كما يسرد الدكتور فداء في حديث “البعث” معه حول منافسة لا يعترف بها بقدر ما تم التأسيس لتكاملية غنية في الصناعات الدوائية والطبية التي منحت كل الشركات مزايا توافقية، لا تفترق “تاميكو” عن أقرانها سوى “بدلال الإنجاز”، حتى بوجود توصية من اللجنة الاقتصادية بأن تكون الأفضلية “لتاميكو” في كسر الأسعار، فنحن أمام خصوصية “الدواء الاجتماعي”، وقرار حكومي حاسم بأنه لا مكان للتلاعب بسعر الدواء، وبالتالي يصر مدير الشركة على حتمية الثقة بالدواء الوطني وخضوع الصنف الدوائي لتجربة واحدة فقط، بالتوازي مع شراء مواد أولية بأعلى المواصفات الدستورية العالمية بنسبة 500%، والالتزام التام بالتعليمات وطرق التحضير والفحص، مدعومة برقابة المخابر على المنتجات.

بيانات “بيضاء”
في سياق الكلام عن مساحة الإنتاج والإنجاز يفرد الدكتور علي بيانات “بيضاء” أنتجت مبيعات قد تصل مع نهاية العام الحالي إلى 3600 مليون ليرة بزيادة نصف مليار ليرة، مقابل مبيعات العام الماضي 3078 مليون ليرة، في حين سجلت أرباح العام الماضي 1133 مليون ليرة، مقابل توقعات بأن تصل أرباح العام الحالي إلى 1200 مليون تقديرياً.
وهنا في مضمار التسويق يحضر الشهر “الأدسم بيعاً”، حيث تجلت خصوصيته – والكلام لمدير تاميكو- بزيادة استجرار القطاع الخاص ومنح عروض تشجيعية وحسومات على المبيعات، وتكثيف عمل “المكتب العلمي والإعلاني”، بالتزامن مع تزويد القطاع العام “صحة – تعليم – جيش – داخلية” باحتياجاتها، لتتقاسم الجهات المبيعات مناصفة نوعاً ما.
وينسب الدكتور علي فضلاً للمناخ المعنوي والنفسي الذي يسود العمل، وتطبيق نظام “الكف المفتوح” من الحقوق والحوافز التي تصل إلى نحو 20 ألف ليرة لكل عامل شهرياً، والتكليف الإضافي الأسبوعي الطوعي.

لا تسبب حرجاً
ويضيف في معرض “السين والجيم” أن كثرة المعامل لا تسبب حرجاً لحضور الشركة في سوق الدواء، فالكل بالسياسة الحكومية متكامل، تحت هدف واحد هو إنتاج غير المنتج محلياً، وعدم منح تراخيص لنفس الصنف، بالتوازي مع إحلال المستوردات؛ ما يؤمن قراراً صناعياً مستقلاً يحقق مفهوم الأمن الدوائي، والحرب – من وجهة نظره – أكبر درس لتوطين الصناعات الاستراتيجية والاستغناء عن الاستيراد، وفي الخطوة الأخيرة المتمثلة بتدشين معمل الأدوية السرطانية في عدرا مثال يستحق التوقف، لاسيما أن “امتحان” تأمين المادة الأولية في زمن الحصار جعل الخيار يدور حول الإعلانات الداخلية عبر مستودعات وشركات تستورد مباشرة؛ ما وفر علينا “هم” تأمين القطع.
ولتنفيذ سياسة إحلال المستوردات والبدائل تم الحصول على عروض جدية من شركات روسية وهندية وإيرانية وصينية على مستوى تكنولوجي عالٍ جداً، كلها تبدي استعدادها لتقديم التكنولوجيا المطلوبة لإنتاج الأدوية النوعية، إضافة للتدريب والإشراف على عمل الكادر الوطني.

العودة إلى الغوطة
في زخم التطورات الإنتاجية والتسويقية يرتفع منسوب التجهيز لمشروعات جديدة طرحتها الشركة، وبيت القصيد هنا كما يروي مدير الشركة مشروع خط جديد لإنتاج أدوية المخدرات الجراحية، ومشروع خط إنتاج مستلزمات غسيل الكلى، والمشروع الثالث خط إنتاج لقاحات الأطفال، وتم الحصول على عروض للاستئناس بها وتحديد القيم والتقديرات والتمويل المطلوب، وتمت مخاطبة الوزارة بهذه المشروعات.
كل ذلك جنباً إلى جنب مع جهود ومرامي العودة إلى مقر الشركة في الغوطة، حيث تتم عمليات إعادة التأهيل إنشائياً بموجب عقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية، بعد الموافاة بالتقرير الفني والتعاقد بموجب قرض حكومي ميسر بتكلفة مليار ليرة مرحلة أولى، مدتها 6 أشهر لإزالة الأنقاض وإقامة السور وهدم الجزء المتهالك وترميم البنى التحتية، وفي هذه الأثناء تسير عمليات الإعلان عن المرحلة الثانية على التوالي، حيث من المأمول أن تكون الشركة مؤهلة إنشائياً خلال عام ونصف تقريباً.