في الشهر الأخير من العام.. مشروع قانون التأمين يضل طريقه إلى الإصدار!!

يبدو أن العام الحالي سينقضي دون أن يحمل بين دفتيه القانون الجديد المنتظر لقطاع التأمين –طبعاً مع أمنياتنا بعكس ذلك-، إلا أن المعطيات والتأخير الحاصل في إنجاز هذا القانون تشي بذلك؛ إذ أكدت بعض الجهات المعنية صدوره مع الأيام الأولى من العام الحالي، وها نحن اليوم في الشهر الأخير منه ولم يرَ النور على الرغم من أهميته وقدرته على رسم ملامح سوق التأمين السورية ووضوح الرؤية لدى هيئة الإشراف على التأمين منذ البداية، إلا أن التأخير سيد الموقف ولا يزال في المدى غير المنظور، فهل سيكون مصيره الترحيل إلى أعوام قادمة أم ثمة معوقات وأسباب تقف أمام تطوير هذا القطاع الحيوي الهام والارتقاء بواقعه.

في ملعب المالية
قد تكون هيئة الإشراف على التأمين المعنية بشكل رئيس في هذا الملف كونها الناظم له والمفعل لكافة القوانين المتعلقة به، فمهامها الإشرافية على السوق التأمينية تقتضي تنظيمه بآليات تضمن ارتقاءه وتطوره ليتناسب مع حاجة المجتمع وأفراده في كفالة الخدمات العلاجية والصحية لهم، وبالتالي قد تكون الجهة المالكة للمعلومات أو المبررات غير أن المدير العام المهندس سامر العش أكد انتهاء الهيئة من وضع لمساتها الأخيرة ورؤيتها لمشروع القانون، وتم رفعه في أحدث نسخة إلى وزارة المالية، التي نتمنى ألا تتعامل مع هذا القانون كمعاملتها مع بقية قوانينها المنتظرة منذ ما يقارب العامين.

لا استثناءات
وأشار العش إلى أن التأخير تمحور حول الإجراءات القانونية الناظمة للقانون والتأكد من عدم وجود استثناءات لأي جهة كانت دون أخرى، كما هدف القانون إلى إيجاد عدالة في التطبيق كونه يرسم استراتيجية طويلة المدى، وفي تفاصيل مشروع القانون بين العش أن الملامح الأساسية للقانون تضمنت التأكيد على تحويل شكل الشركات القانونية إلى شركات مساهمة عامة لزيادة الشفافية بالبيانات وكفاءة الشركات وقدرتها على رفع رأس مالها، إلى جانب إيجاد أقنية استثمارية جديدة لشركات التأمين لاستثمار أموالها المتاحة للاستثمار من خلال إحداث صناديق استثمارية اختيارية لها، كما نص مشروع القانون على دمج مرسومي الهيئة والعمل التأميني ضمن قانون واحد؛ وذلك لتنظيم عمل الهيئة وسوق التأمين، مع ضرورة إحداث مجمعات أو اتحادات وتحديد الحدود السعرية من قبل مجلس إدارة الهيئة، وتطرق المشروع إلى إحداث معهد للتدريب يخص العلوم التأهيلية للتأمين.

التقييم الرقمي قادم
لاشك أن العمل على استمرار قطاع التأمين وتماسكه هي أولويات عمل الهيئة عبر رفده بجملة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة والتوسع بها، إلى جانب عزمها على تنفيذ مشروع جديد لتأهيل الموظفين في مجال التأمين في العلوم الاكتوارية بموجب منح خارجية تساهم في تطوير عمل السوق التأمينية السورية. وفي سياق عمل وخطط الهيئة خلال العام القادم، بين العش أن الهيئة تتجه إلى اعتماد التقييم الرقمي وفق معايير عالمية تهتم بالقدرة المالية للشركات وأدائها الإداري والفني والاستثماري، والذي يصب في ضمان استقرار عمل الشركات على الصعيد العملي ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تحقيق قفزات نوعية خلال العام القادم في مجال التأمين، وأوضح العش أن الاعتماد على المؤشرات الرقمية من شأنها التخفيف إلى الحد الأدنى من مواطن الخلل، وسيتم ذلك عبر إنشاء وصل إلكتروني مع شركات التأمين للوصول إلى حالات الإنذار المبكر والتي تمثل أعلى حالة تقنية وفنية لثبات الشركة أمام المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها خلال مسيرة عملها، بالتوازي مع العمل على الواقع التنظيمي لتأمين بيئة عمل مناسبة لعمل شركات التأمين وتحسين واقع إعادة التأمين، وهنا وجب الإشارة إلى تحسن واقعه من خلال التشبيك مع شركات إعادة التأمين مع الدول الصديقة والشرق آسيوية، ففي مجال إعادة التأمين بين العش أن الاتفاقية الموقعة بين سورية وإيران دخلت حيز التنفيذ والتي تساهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية والتغطية التأمينية سواء الشخصي أو التأمينات العامة والتي تخص البنوك كالسرقة والحريق و الأخطار المختلفة.

أيام ثقافية تأمينية
ولم تشتمل أجندة الهيئة على مشاريع جديدة كون الهيئة بدأت بمشاريعها لمدة ثلاث سنوات، حيث كانت قد بدأت بمشروع أتمتة الهيئة خلال العام الحالي وستتابع تنفيذه في العام القادم، كما بدأت بمشروع جودة الآيزو 9001 والذي يختص بجودة الإدارة والإجراءات الإدارية داخل سوق التأمين، وعمل الهيئة وفق المعيار العالمي وزيادة كفاءة الإجراءات لافتاً إلى أنه ولغاية النصف الأول من العام القادم ستكون الهيئة حاصلة عليه، ولفت العش إلى أن الهيئة قد بدأت بمحاضرات في مجال فنيات العمل التأميني بمشاركة شركات التأمين والتي تساهم في زيادة كفاءة الموظف خلال النصف الثاني من العام الحالي، كما يتم التحضير لمشروع جديد يدمج كافة التوجهات التدريبية والمحاضرات الثقافية والتوعوية ضمن أيام الثقافة التأمينية على مدار ثلاثة أيام شهرياً، وسيتم خلالها تقديم بحوث تأمينية ومنح جوائز للبحوث المتميزة على مستوى القطر.
فاتن شنان