تركيا في عهد أردوغان أكبر سجن للصحفيين

تحوّلت تركيا إلى سجن كبير للصحفيين، ولا مكان للصحافة الحرة فيها، بسبب السياسات القمعية التي ينتهجها نظام رجب طيب أردوغان. وفي هذا السياق كشفت منظمة “لجنة حماية الصحفيين”، ومقرها نيويورك، أن العديد من الصحفيين المسجونين حول العالم، بما فيهم تركيا، متهمون بأنهم نشروا “أخباراً كاذبة”، وأنهم “أعداء الدولة”.
واحتلت تركيا المرتبة الثانية، وفق المنظمة غير الحكومية المعنية بشؤون حرية الصحافة، والتي أكدت بتقريرها أن النظام التركي يحتجز 47 صحفياً، وأوضح التقرير أن السلطات التركية أغلقت نحو مئة وسيلة إعلامية، وأطلقت تحقيقات على خلفية تهم بدعم “الإرهاب” بحق صحفيين خسروا وظائفهم، وتعرّض صحفيون أيضاً للترهيب، وأشار إلى أن عشرات الصحفيين غير المسجونين في تركيا ينتظرون محاكمة أولية أو استئنافاً، فيما آخرون حكموا غيابياً ومهددون بالتوقيف إذا عادوا إلى بلدهم.
وكان المعهد الدولي للصحافة كشف الشهر الماضي أن عدداً قياسياً عالمياً من الصحفيين تجاوز 120 مازال مسجوناً في تركيا، كما أن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسّن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي، بعد استمرارها عامين.
ولاحق النظام التركي صحفيين من صحيفة “جمهورييت” معارضين لرئيس النظام أردوغان بتهمة دعم الإرهاب. وكان النظام التركي قد قام خلال عامين، هي فترة فرض الطوارئ، بإقالة 150 ألفاً من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين لأنهم معارضين لسياساته، ومازال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين بانتظار محاكماتهم.
وكانت مجلة نيوزويك الأميركية أكدت، العام الماضي، أن تركيا أصبحت في ظل أردوغان أكبر سجن في العالم للصحفيين، وقالت: “إن عدد السجناء من الصحفيين في تركيا تجاوز الـ 150 منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تموز من عام 2016، حيث وجهت إليهم اتهامات ملفقة بارتكاب جرائم على صلة بالإرهاب بسبب مقالات كتبوها وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي أو آراء عبّروا عنها”، وأشارت إلى أن نظام أردوغان حكم على العديد من الكتّاب والصحفيين، مثل الروائي والصحفي التركي أحمد التان، بالسجن مدى الحياة لمجرد انتقادهم لسياساته، لافتة إلى أن أكثر ما يثير الدهشة هو حقيقة أن ثلث الصحفيين المسجونين في العالم يقبعون في السجون التركية.
في الأثناء، رفضت محكمة تركية طلب الإفراج عن موظف تركي في السفارة الأميركية في اسطنبول، محتجز منذ عام 2017 في إطار محاكمة بتهمة محاولة إسقاط النظام، الأمر الذي يزيد من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن. وقررت المحكمة إبقاء متين توبوز في الحجز الاحتياطي، وأرجأت محاكمته حتى 10 آذار. وأوقف توبوز، الموظف في القنصلية الأميركية المكلف التنسيق بين السلطات الأميركية وقوة مكافحة الاتجار بالمخدرات في الشرطة التركية، في تشرين الأول 2017، وهو موضوع منذ ذلك الحين قيد الحجز الاحتياطي.
وخلال جلسة الأمس، رفض توبوز الاتهامات، وقال: “لا يوجد دليل يمكن أن يقنع أي شخص عاقل بأنني حاولت الإطاحة بجمهورية تركيا، وأطلب إنهاء احتجازي، وأريد أن أستعيد حريتي وحياتي”.