اقتصادصحيفة البعث

نعم “شوفونية” للعام..؟!

 

 

لم نفاجأ حين سمعنا من مصدر صناعي مسؤول في القطاع الصناعي العام.. أن من يحاربوا عمله من “الأصدقاء” لا يقارن بما يتم من الأعداء..!؟
كذلك لم نفاجأ عندما أكد لنا أحد مديري المؤسسات الصناعية العامة، أنه لا يقبل إلا أن يكون أولاً وتكون مؤسسته في المقدمة…
قولان يؤشران إلى ما يواجهه قطاعنا الصناعي العام خاصة، والقطاع العام عامة، ويؤشران أيضاً إلى التحديات التي تواجه أي أحد يؤمن بهذا القطاع ويخلص له، ويدافع عن دوره وإمكانية ما يستطيع تحقيقه صناعياً..، حيث أثبت بالفعل، خلال السنوات الثماني الأقسى في تاريخ سورية، أنه الحامل الاقتصادي الآمن والرافعة الإنتاجية الأقدر على تلبية متطلبات الدولة، في الوقت الذي تخل الكثير من النظير في القطاع الخاص عن تأدية الدور وتحمل المسؤولية والعبء ولو بجزء منه، ليس هذا فحسب، بل هرب العديد وهرب أمواله خارج الوطن ومنذ بداية المؤامرة الكونية على كل المقدرات المادية والبشرية السورية..!
ولعلنا لا نبالغ أبداً، إن جزمنا بقدرة قطاعنا الصناعي العام على أن يكون بوابة لنهضة صناعية وطنية، بكل معنى للنهضة المنتظرة، ولا يساورنا الشك في هذا، شرط -ليس دعمه- وإنما اعطاؤه حقه ومستحقاته التي جيرت لغيره في فورة تحكم دخلاء “اللبرلة” بقرارنا الاقتصادي والصناعي والزراعي..، حيث تأكد بالدليل الرقمي والإنتاجي المادي والمالي ما كان يراد لاقتصادنا، وها نحن نتجرع مرارة إصلاحه وتعويضه..!
حق ومستحق..، لا أقل من تشريع وقانون يضع قطارنا الصناعي وقاطراته على سكة الحداثة التقنية والبحث العلمي، بخصوصية سوري مرحلية، تتيح له أكثر من المنافسة الكاملة مع القطاع الخاص المحلي.. الذي أثبت تطفله على العام واعتماده عليه في تحقيق ثروات هائلة شاهدها المليارات المركونة بمصارف الغير في الخارج..!
إن من ينكر علينا “شوفنيتنا” عامة والصناعية خاصة ويتهمنا بها، وكأنها مذمة..! نقول له وبالفم الملآن: مبارك عليك ” ليبراليتك” المدمرة..، ولتذهب أنت وهي خارج حدود الدولة السورية؛ ولتهنأ بها إن استطعت…
ما سلف ليس خطاباً خشبياً، كما يحلو لأذناب الغرب الليبرالي الاتهام..، بل مبادئ وقناعات ترسخت بحكم التجربة المريرة، حيث ذاكرة الثمانينيات وسنوات الحصار والمقاطعة والعقوبات اﻷليمة لا تزال ماثلة أمامنا، وقد أزفت اللحظة لنعتبر ونتعظ مما مررنا به، يوم ذاك كان القرار الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي، فكانت ولادة المؤسسات والشركات والمعامل العامة.. وكان لنا ما أردنا..، لكن ما كان لا يجب أن يظل على حاله، بل يتوجب الإصلاح والتطوير في كل مفاصله الإداري والاقتصادي، كي نقطع الطريق على المحاولات غير المستكينة التي كانت، والتي لا تزال تسعى إلى تدمير قطاعنا الصناعي العام أو خصخصته، ولاسيما بعد أن قطع هذا القطاع الشك باليقين أنه من حمى الاقتصاد الوطني.
وليس أخيراً نقول: إن قطاعاً صناعياً عاماً تعرض لكل أصناف التدمير والنهب والتخريب، لا يزال يشغل مئات الآلاف من العمال وو..، ويحقق زيادة إنتاجية كمية ونوعية سنة بعد أخرى ( 318.952 مليار ليرة قيمة الإنتاج الإجمالي للمؤسسات العامة الصناعية خلال 11 شهراً من العام الحالي، أي بزيادة 79.807 ملياراً عن كامل العام الماضي 2018..)، لحري به أن يكون رائداً وقائداً لاقتصادنا الوطني، فلا “تقتلوه” مرتين..!؟
قسيم دحدل
qassim1965@gmail.com