صحيفة البعثمحليات

هل تحولت الجامعة إلى مؤسسة امتحانية أكثر منها تدريسية؟! “التعليم العالي” تلغي النظام الفصلي المعدل وتعود إلى العادي للفرعين الأدبي والعلمي

دمشق – فداء شاهين
يبدو أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تزال تقع في مطبات تجريب المجرب على الطلاب في جامعاتها باتخاذ قرارات أحادية الجانب يدفع ثمنه الطالب وأحياناً الأستاذ الجامعي، فبعد تطبيق قرار النظام الفصلي المعدل على الكليات النظرية والعلمية، ألغت الوزارة النظام “الفصلي المعدل” وعادت إلى النظام الفصلي العادي للفرعين الأدبي والعلمي.
ومع أن مجلس التعليم العالي أصدر عدة قرارات بهدف خدمة الطلبة، ولكن بعضها جاء عكس ذلك؛ ما يجب على المجلس قبل اتخاذ أي قرار أن يكون مدروساً بدقة مع استبيان أهل الخبرة في الكليات.
ولمعرفة النظام الأفضل للكليات الأدبية أوضحت عميد كلية الآداب في جامعة دمشق الدكتورة فاتنة الشعال لـ”البعث” أن النظام السنوي هو الأفضل، ويجب على الطلاب معرفة أنه توجد خطة درسية لدمج المواد مع بعضها، وبالتالي تصبح 7 أو 8 مواد فقط في العام، ويصبح لديهم عطلة 15 يوماً، وفترة تدريسية تمتد 8 أشهر، وبالتالي الدقة في العمل وتوفير أوراق امتحانية ووقت للأستاذ الجامعي، كونه حالياً لا توجد استراحة للأستاذ الجامعي، وثمة إرهاق للكادر الإداري، فما إن يتم الانتهاء من امتحان حتى يبدأ امتحان آخر، وبالتالي تحصل الأخطاء، إضافة إلى أن الفصل الثاني لا يتم التدريس فيه سوى مدة شهر واحد فقط، في وقت يتم تحديد ساعات إضافية للطلاب حتى يتم إنهاء المنهاج.
وبينت د. الشعال أن النظام السنوي لا يتضمن إلا امتحاناً واحداً آخر العام، والطالب الذي يحمل المواد توجد دورة ثانية وتكميلية وتوجد شعبة صباحية وأخرى مسائية، وبالتالي تكرر المحاضرة، وأملت من الطلاب العودة إلى الكتاب الجامعي، وحالياً ارتفعت نسبة دوام الطلاب عن الأعوام السابقة.
أما بالنسبة للكليات العلمية فأوضحت النائب العلمي لكلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق الدكتورة ميادة الأحمد الكوسا لـ”البعث” أن للنظام الفصلي المعدل السابق ميزاته حيث إنه قلص الفترة الامتحانية وأتاح للطالب بموجبه فرصة ثانية لتقديم المواد التي رسب بها في الفصلين الأول والثاني، ولكن ظهرت سلبيات كثيرة عند التطبيق، واعتراض الطلاب على الفترة الامتحانية التي أصبحت قصيرة جداً بين المادة والأخرى؛ مما أدى لزيادة الفترة الامتحانية، وهذا ما أفقد النظام الفصلي المعدل أهم مضامينه، وهو اختصار وقت الامتحان لصالح التدريس، كما أفقد الطالب والأستاذ الاستراحة الصيفية، بالإضافة إلى أعباء ثقيلة على الكادر الإداري.
وبينت د. الكوسا أن طالب الكليات العلمية فقد إمكانية التدريب العملي وتنظيم المعسكرات الإنتاجية الصيفية ضمن “الشركات – المشاريع- التطبيق العلمي” والتي نص عليها قانون تنظيم الجامعات، وتحولت الجامعة إلى مؤسسة امتحانية أكثر منها تدريسية، وبالإضافة لحرمان أعضاء الهيئة التدريسية من إجازاتهم السنوية وخاصة الصيفية ليتم ضغط الجهود من أجل إنجاز مهام التصحيح وخلال مدد قصيرة لإصدار النتائج الامتحانية، وكذلك مناقشة مشاريع التخرج.
وأشارت د.الكوسا إلى وجود ثلاثة أنظمة امتحانية؛ النظام الفصلي المعدل الذي أُلغي مؤخراً، والنظام الفصلي العادي حيث يقدم الطالب في الفصل الأول جميع المواد التي رسب بها سابقاً، وفي الفصل الثاني يقدم مواد الفصل الأول والثاني التي رسب بها، علماً أنه هو الأفضل لطلاب الكليات العلمية حيث يعطي وقتاً للطالب في فصل الصيف للتطبيق العملي والعمل والإنتاج في الورشات وبوجود المخابر، أما النظام السنوي فيتيح للطالب تقديم الامتحان في آخر العام، إضافة إلى الدورة الصيفية وهو لا يناسب الكليات العلمية.
وأيدت النائب العلمي تطبيق النظام الفصلي العادي للكليات العلمية مع إمكانية معاملة طلاب كافة السنوات أسوة بطلاب التخرج، أي يسمح لجميع الطلاب الذين يحملون أربع مواد أو أقل بدخول دورة تكميلية لا تزيد مدتها عن أسبوعين كحد أقصى؛ مما يسمح للطلاب بعدم مراكمة المواد من عام لآخر، مع اعتماد النجاح الشرطي لعلامة 55 على ألا يقل معدل التخرج عن 60%، أو اعتماد مساعدة امتحانية ثابتة باعتبار علامة /58/ علامة نجاح.
وحري بنا القول إنه لمعرفة رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أسباب إلغاء النظام الفصلي المعدل، وما هي الخطط والرؤى في هذا المجال لم يأتِ رد الوزارة على الأسئلة الموجهة إليها.