مجلس الشعب يقر اتفاقية “بيت تجاري” بين سورية وأوسيتيا الجنوبية

دمشق – عمر المقداد:

أقر مجلس الشعب مشروع قانون اتفاقية تأسيس بيت تجاري بين سورية وأوسيتيا الجنوبية، وناقش أداء وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها.

وفي جلسة الأمس، استذكر المجلس القرار المشؤوم الذي أصدره الكيان الصهيوني الغاصب بضم الجولان العربي السوري المحتل، وأكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن الشعب السوري وأهلنا في الجولان يؤكدون يوماً بعد يوم ثباتهم وتمسكهم بهويتهم الوطنية العربية السورية وصمودهم في وجه همجية الكيان الصهيوني الغاصب ورفضهم لقراراته والاستمرار في التصدي له ومقارعته حتى عودة كل ذرة من تراب جولاننا الغالي، موجهاً التحية لأهلنا الصامدين في الجولان، وإلى الأسرى الأبطال وفي مقدمتهم عميد الأسرى البطل المناضل صدقي المقت.

وأشاد عدد من أعضاء المجلس ببطولة أهلنا في الجولان، وتمسّكهم بهويتهم العربية ووطنهم، وصمودهم بوجه الاحتلال الغاشم، مجددين رفضهم لأي قرار يخص الجولان السوري، لافتين إلى أن التمسك بالأرض والهوية العربية السورية لن يغيره أي قرار أو إجراء، وأن السيادة والكرامة توازي السلام العادل والشامل.

بعدها استكمل المجلس جدول أعماله، وناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس “بيت تجاري” الموقعة بين سورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية وتم إقراره وأصبح قانوناً. كما ناقش المجلس عمل وأداء وزارة الموارد المائية، وأكد الأعضاء على أهمية المشاريع الاستصلاحية في دير الزور، وتسهيل منح رخص حفر الآبار، ودعم المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بالآليات وتنفيذ الجسور في بلدة خناصر، وحل مشكلة مياه السلمية والصرف الصحي فيها، ووضع خطة استثمارية لمياه ريف حلب وتقييم الموازنة المالية لنهر الفرات وإيضاح الخطة المنفذة لنهر بردى وأين وصل موضوع قانون حرم عين الفيجة.

كما أشاروا إلى التنسيق بين كل من وزارتي الزراعة والموارد المائية لاستثمار مشاريع الري الحديث، والتحول نحو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومعالجة مشكلة التملح الناجم عن ارتفاع المنسوب المائي في الأراضي، وطمر الآبار المخالفة حول بحيرة المزيريب، وزيادة الاعتمادات المخصصة لعمل الوزارة لتستمر بمشاريعها، وحل مشكلة شح المياه في ريف دمشق، وصيانة الآبار ومحطات التنقية وزيادة السدات المائية في السويداء.

وأكدوا على الاستفادة من سد العامرية في محافظة حماة، وتأمين مياه الشرب لمحافظة حلب، وتزويد مؤسسة المياه بالآليات والقطع التبديلية لإصلاح الشبكات، وإعادة تأهيل محطات الضخ في سهل الغاب، وإيجاد بدائل لمصادر المياه في الحسكة.

ولفت وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام 2019 بلغت 52 مليار ليرة، وأنه تم حفر آبار جديدة لمياه الشرب بلغت 82 بئراً إضافة لتجهيز 211 بئر وتنفيذ وصيانة خزانات المياه بأحجام مختلفة بلغت 29 خزان إضافة لتأمين مضخات مياه بأنواعها وعددها 183 واستبدال وتجديد أنابيب شبكات مياه شرب بأقطار مختلفة وتنفيذ خطوط ربط كهربائي عدد 2 وعقود مختلفة ومواد تعقيم عدد 108 وتقديم وتركيب ثلاث مجموعات توليد كهربائية باستطاعات (1010-250-500 ك ف أ ) ومتابعة واستكمال إنشاء تصوينة الحرم المباشر الجديد في نبع الفيجة والانتهاء من تأهيل خط بردى الداعم لقدسيا والانتهاء من تنفيذ محطات ضخ المياه في حلب بمنطقتي صلاح الدين وتأهيل محطة ضخ مسكنة لإرواء 80 قرية.

وأوضح أن ما تم إنفاقه هذا العام في قطاع مياه الشرب بلغ 43 مليون 960 ألف ليرة، كما بلغت قيمة المشاريع المتعاقد عليها لمحطات معالجة للمياه والشبكات والمصبات والمحاور الإقليمية 118 مليار، وهناك 5 سدود قيد الإنجاز، هي (فاقي حسن – برادون- البلوطة – دريكيش- النبك) إضافة لثلاثة سدود قيد إعادة التأهيل هي (الغيضة – الطيبة- المشنف) كما تعمل الوزارة على تأمين 16 سدة مائية قيد التعاقد و233 سدة قيد الدراسة، وتجهيز مجموعة من المشاريع على السد الكبير الشمالي وسد الثورة وتعزيل أجزاء من نهر بردى وفروعه ونهر الأعوج، ومن المتوقع أن ينتهي بنهاية عام 2020 ويعود نهر بردى لصفائه ونظافته.

ولفت إلى أن إجمالي قيمة العقود لمشاريع الهيئة العامة للموارد المائية بلغ 37 مليار، نفذ منها 11 مليار، وأن الوزارة تعمل على تشغيل وصيانة مشاريع الري، وصيانة محطات الضخ وتأمين متطلباتها وتأمين المياه للمدينة الصناعية بالشيخ نجار وتشغيل وصيانة مشاريع سدود الفرات (الفرات – البعث- تشرين).