الخارجية الفلسطينية تدعو لإدراج عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب

تتواصل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بقصد تهجيرهم والقضاء على هويتهم، فيما لا تزال ترتفع أصوات في المجتمع الدولي مناديةً بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء تصاعد الجرائم الاستيطانية والتوسعية لكيان الاحتلال، كما الخارجية الفلسطينية التي تستمر في المطالبة بإدراج عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولية.

وفي التفاصيل، هدمت قوات الاحتلال قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 169، إذ اقتحمت القرية بعدد من الجرافات، وهدمت منازل الفلسطينيين وخيمهم، وشرّدت عائلاتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وهدمت منزلاً، وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خربة عليا جنوب البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً.

كما هدمت قوات الاحتلال منشأة صناعية في قرية دير رازح جنوب الخليل بالضفة الغربية.

إلى ذلك، اقتحم 90 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل والبيرة وطولكرم  ونابلس بالضفة، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت 19 منهم.

كما توغّلت أربع آليات للاحتلال شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة المحاصر، وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.

من جهة ثانية، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولية.

وأوضحت الخارجية أن ميليشيات المستوطنين تصعّد جرائمها بحق الفلسطينيين وأرضهم وأملاكهم بحماية قوات الاحتلال، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم شملت قطع وحرق الأشجار والاستيلاء على الأراضي وإعطاب إطارات المركبات والاعتداء على المنازل وتخريب المنشآت والمعدّات وتدمير مشاريع المياه والطرق والريّ وغيرها الكثير من مختلف أشكال الإرهاب المنظّم.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي، ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

في سياق متصل، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني أن نية “إسرائيل” ضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن، غير قانونية وعلى الاتحاد الأوروبي اتخاذ رد صارم إزاء ذلك.

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في التاسع من أيلول الماضي، وفي انتهاك سافر للشرعية والقوانين الدولية، عزمه ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني.

وقال كوفيني: “نشهد الآن على نحو حثيث الضم الزاحف للضفة الغربية أو التهديد بذلك من خلال المستوطنات الإسرائيلية، إضافةً إلى نية نتنياهو المعلنة ضم جزء من الضفة الغربية، ونعني هنا غور الأردن والمستوطنات الموجودة، ونحن نعتبر ذلك غير قانوني”، وتابع: “قمت بتوضيح القضية لزملائي في الاتحاد الأوروبي، وأكدت ضرورة تقديم موقف صارم جداً بشأن كيفية الرد على ذلك في حال حدوثه”، مبيناً أن على الاتحاد عدم الظهور بمظهر المتغاضي أو القابل بضم أجزاء من الضفة الغربية، فذلك سيكون مخالفاً تماماً لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وسيقوّض بشكل أساسي إمكانية التفاوض على نتيجة عادلة وعلى حل الدولتين في المستقبل”.

ويشكّل غور الأردن نحو ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وحذّر كوفيني دول الاتحاد الأوروبي من قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي خفضت الولايات المتحدة ميزانيتها.

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن قد دعا مؤخراً الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على خلفية دعم الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.