أن نعلم شيء.. وأن نقدر شيء آخر تماما؟!

أن تعلم حق العلم ما لديك وكم لديك وماهيته..، أمر هام واجب وضروري جدا، لكن الأهم والأكثر ضرورة، أن تعرف كيف تديره وتوظفه وتشغله…

على التوازي استثمار القدرات الكامنة..، وإعطاء الأولوية للإيراد على الإنفاق..، وليس العكس كما هو الحال حاليا (الأولوية للإنفاق على الإيراد)، أمر خطر في الظروف الحالية..، وعليه ففي ظل استمرار تلك الظروف على ما هي..، لا بد من معرفة كيفية تحريك النقد لتغطية زيادة الإنفاق بما يزيد دورات النقد وبالتالي زيادة الإيرادات..، هذا موضوع طويل.

فأولوية الإيراد على الإنفاق، علم لا يتقنه إلاَّ القليل..، لذلك الحكومة تلجأ لأولوية الإنفاق..، بينما الصحيح هو إدارة التكاليف وجني الإيرادات..، وهذا هو الأساس بالإضافة للاستثمارات…

اليوم لنعترف، أن لدينا مشكلة تتمثل بتكدس آلاف المليارات في البنوك الحكومية للمودعين، لكننا غير قادرين على توظيفها،  وفقا لفلسفة إدارة المال التي تختلف كليا عن المالية العامة للدولة…

ما تقدم بعض مما يُطرح على لسان عدد وازن النوعية من الخبراء الاقتصاديين، أكاديميين ورجال مال وأعمال، يتناولون القضايا الاقتصادية والمالية النقدية والاستثمارية، من زاوية مغايرة، للقائم الحالي في كيفية إدارة ملفات تلك القضايا…

ومن القضايا الاقتصادية التي تطرح في هذا السياق، إمكانية أن يكون قطاعا النقل والسياحة محركي النمو، إذ يمكن ومن خلالهما تحقيق زيادة في الناتج الإجمالي المحلي ٣٥%  وزيادة رأسمالية بمقدار ٥٠% وهذا الموضوع يحتاج لعقول قادرة على ترجمة ذلك على أرض الواقع..، وهذا حسب رأي خبراء ومستشارين اقتصاديين مطلعين، غير متوفر…!.

فعلى سبيل المثال يؤكد ممن ذكرنا، أن بإمكان منطقة السيدة زينب لوحدها، رفد الحكومة شهريا بـ ٢ مليون دولار..،  أما المنطقة الحرة في البرامكة فهذه لوحدها اقتصاد بلد مثل “سامسونغ”..!.

ويذهب بعضهم للتأكيد أن استثمار أملاك الدولة، بإمكانه أن يحقق إيرادات سنوية تغطي الرواتب كاملة، ويمكن استثمارها مع أصحاب رؤوس الأموال في اقل من عام..!.

كما ويلفتون مذكرين، إلى قضية إشكالية لا تزال معلقة الحل وهي: بقاء واستمرار القطاع الخاص بدفعه 15% ضرائب..، علما أنه يشكل نحو 78% من الاقتصاد السوري..!.

أمثال من يطرحون هذا يراهنون ويتحدون، أن يُحدثوا فوارق كبيرة في إدارة وإيرادات تلك القضايا..، لكن “لو” كانوا أصحاب قرار نافذ، مع أنهم يؤكدن عدم سعيهم لأي منصب..، بل يكفيهم أن يؤخذ بما في جعبتهم من حلول يجزمون بفعاليتها وأثرها الوازن اقتصاديا وماليا ونقديا.

طرح ورأي، لا يمكن لأي عاقل إلا تلقفه واستثماره، وهذا بداية المسار الصحيح وهو الاستثمار في العقول القادرة المتعففة عن المناصب، الساعية لتمكين وتمكن اقتصاد وطن من عوامل القوة والنهوض.

ختاما لا بد من الاعتراف أولا، أننا بحاجة ماسة وملحة لمفكرين استراتيجيين..، إذا ما أردنا جني غير المعهود من المُعطل الثمين.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com