المعارضة التركية ترفض مخططات أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا

مرة أخرى يثبت رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أنه مجرّد لصّ يعمل على نهب ثروات الدول المستقلة تحت عناوين مختلفة، فبعد أن نهب النفط السوري ومعامل حلب والبنية التحتية في الشمال السوري، ها هو يستعد لإرسال مرتزقته الموجودين في الشمال السوري إلى ليبيا بذريعة محاربة الإرهاب، الذي هو من يغذّيه في المنطقة بأسرها، وذلك بتوقيعه مذكّرة لإرسال قوات إلى ليبيا، تبيّن أنها في معظمها من إرهابييه ومرتزقته الذين استخدمهم في نهب ثروات سورية.
وقبيل إرسال المذكّرة إلى البرلمان لإقرارها يوم الخميس في جلسة طارئة تمّ الإعلان عنها بهذا الخصوص، أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي معارضته الشديدة مخططات نظام أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا، وقال نائب رئيس الحزب أونال شفيق أوز قوله في تصريح: “نرفض أن نكون جزءاً من حرب بالوكالة”، مشيراً إلى أن ما يخطط  له أردوغان سيفاقم الوضع في ليبيا.
وأضاف شفيق أوز: “نرى مشروع القرار المحال من حكومة حزب العدالة والتنمية حول إرسال قوات إلى ليبيا أمراً سلبياً”، موضحاً أن هذا الأمر سيوسّع تأثيرات النزاعات في المنطقة، ويؤدّي إلى انتشارها.
وأعلن وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو أن مذكّرة تفويض إرسال جنود أتراك إلى ليبيا ستحال إلى البرلمان.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه تقارير إعلامية أن أردوغان بدأ إرسال مرتزقته وإرهابييه من سورية إلى ليبيا لتأجيج الوضع الأمني فيها ونهب خيراتها، حيث كشفت مصادر صحفية عن “اجتماع حصل في ليبيا بين عدد من كبار ضباط الجيش التركي وضباط حكومة الوفاق، تمّ الاتفاق خلاله على أن تُرسِل تركيا دعماً للوفاق” من مرتزقتها الموجودين في الشمال السوري.
وعقب الاجتماعات التي عُقِدَت في ليبيا، عُقِدَ اجتماع آخر ضمن الأراضي التركية، جمع عدداً من قياديي المجموعات الإرهابية مع ضباط من مخابرات الاحتلال التركي، لوضع محاور الاتفاق الذي جرى في ليبيا ضمن حيِّز التنفيذ.
وقدّم النظام التركي إغراءات للإرهابيين بمبالغ مالية كبيرة وتسهيلات ودعم وصل إلى حدّ مَنْح الجنسية التركية لكل مَن يصل إلى ليبيا للمُشاركة في القتال هناك.
وبعد افتضاح هذا الأمر، اعترف رئيس النظام التركي بأن بلاده “تنوي إرسال قوات إلى ليبيا مطلع الشهر المقبل”، مُدّعياً أن هذا الأمر جاء “بناءً على طلب من طرابلس”.
وبالفعل أكدت المصادر أن أول دفعة من الإرهابيين الموجودين في سورية كانت قد وصلت ليبيا، قبل الاعتراف التركي، تزامُناً مع بدء أنقرة التجهيز لدفعة ثانية من المُقرَّر أن تغادر الأراضي السورية في الفترة القادمة، بينما نشرت مصادر إعلامية ليبية تأكيدات حول بدء وصول مجموعات من الإرهابيين إلى ليبيا عبر تركيا، لتكشف أيضاً إحدى الكتائب المُقاتلة في صفوف قوات “حكومة الوفاق” الليبية عن بطاقات تعريف لبعض المُسلّحين الواصلين الذين يقاتلون لمصلحتها.
وبيّنت مصادر من ريف الرقة أن تركيا أرسلت ما يُقارِب 1000 إرهابي إلى ليبيا خلال الأيام الماضية من عناصر تنظيميّ “جبهة النصرة” و”داعش” الإرهابيين، وأضافت المصادر: إن الدفعات التي وصلت ليبيا كان من ضمنها أيضاً أطفال وأشخاص لم يسبق لهم أن حملوا السلاح، بالإضافة إلى 285 إرهابياً من التركمان.
وفي المواقف الدولية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة وَضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد اتفق الجانبان على تكثيف الجهود الثنائية ومع الشركاء الدوليين للعمل على حل الوضع المتأزم في ليبيا، وفق ما جاء في بيان للرئاسة المصرية.
وأكد السيسي في هذا السياق، حسب البيان، “ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وتقويض نشاط الميليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع”.
من جانبه، أكد ماكرون، “سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا”، بينما اتفق الجانبان على “تكثيف الجهود الثنائية، وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي على نحو يتضمن جميع جوانب القضية”.
بالتوازي، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكدا رفض بلديهما التدخلات الخارجية في الأزمة المستمرة هناك، وأعربا عن رفضهما “التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، التي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة جميع جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي”.
وفي تحرّك يهدف إلى منع هذا التطور، أجرى الرئيس المصري منذ الخميس الماضي 4 مكالمات على الأقل مع زعماء دول العالم بشأن ليبيا، حيث تحدّث مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأخيراً مع ماكرون.
دولياً أيضاً، وفي ختام مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فكرة فرض حظر جوي على ليبيا، مشيراً إلى أن هذا المقترح يعيد إلى الأذهان تدخل “ناتو” في ليبيا في عام 2011.
وعلّق لافروف على فكرة فرض الحظر الجوي، التي طرحها، قبل أيام، رئيس الوزراء الإيطالي، قائلاً: “أما فكرة فرض حظر جوي فوق ليبيا، فهي تعيد إلى الأذهان أموراً سيئة جداً، إذ شرع الناتو في قصف ليبيا بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار المماثل تماماً، أي قرار فرض حظر جوي فوق ليبيا، والصلاحية الوحيدة التي صدّق عليها مجلس الأمن هي صلاحية ضمان تطبيق نظام الحظر الجوي التي منحها للدول المعنية بالأمر”.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي ضرورة اتخاذ موقف دولي وعربي فعال حول تصريحات رئيس النظام التركي بإرسال مرتزقته وإرهابييه إلى ليبيا، ودعا إلى ضرورة محاسبة النظام التركي لاستخدامه الإرهابيين وتدريبهم وتوفير الغطاء والدعم العسكري واللوجيستي لهم لأداء مهام تحقق أغراضه، مشيراً إلى أنه “ينبغي على دول العالم وخاصة العربية منها أن تتخذ موقفاً حازماً تجاه ممارسات أردوغان الذي لا يحترم القانون والأديان ويسعى للتمدد والهيمنة على العالم العربي ونهب ثرواته”.
وفي تصريح مماثل استنكرت البرلمانية المصرية عضو مجلس النواب ايفيلين متى زخاري سياسات وتصريحات أردوغان بنقل العناصر الإرهابية إلى الأراضي الليبية، وقالت: “إن أردوغان يسيء كل يوم إلى تركيا بسياساته العدائية ويفرق بين أبناء شعبه ويزيد من كراهية العالم له وهو لا يدرك أن الإرهاب الذي يتبناه اليوم سوف ينقلب عليه”، وأشارت إلى أن دول العالم سوف تنقلب على أردوغان بسبب سياساته ولن يستطيع مهما فعل أن يحقق أطماعه في السيطرة على المنطقة.