تطبيق القانون 10 المعدل للمرسوم 66 في مخطط القابون الصناعي

دمشق – كنانة علي
تتجه محافظة دمشق إلى تطبيق القانون 10 المعدل للمرسوم 66 وهو الذي يعطي المواطنين الحرية في اختيار حصصهم السهمية بين البناء السكني والتجاري، وذلك في “المشروع 104” مدخل دمشق الشمالي الذي يتضمن مناطق تنظيم القابون الصناعي والزراعة الداخلية وجزءاً من منطقة تنظيم الزبلطاني c مرحلة أ ومرحلة ب، على أن يتم إعطاء أصحاب الحقوق من 1.5 إلى 2 مما كانوا يملكونه قبل التطبيق بمعنى أن يكون ضعف الملكية السابقة سهمياً، ما اعتبر أفضل بكثير من تطبيق المرسوم التنظيمي 23 الذي يحدد التوزيع الإجباري لحقوق المالكين.
ومع أن هذه الخطوة تأتي على خلفية انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية التي أجرتها الشركة العامة للدراسات الهندسية للمشروع، فقد اعتبر مدير التنظيم العمراني في محافظة دمشق إبراهيم دياب أن المحافظة سوف تبدأ بعمليات التوزيع فور تسليم نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية، لتقوم اللجان القانونية والفنية بعملها.
وأشار دياب إلى وجود أكثر من 72 مقسماً استثمارياً و102 مقسم سكني في المشروع 104 مدخل دمشق الشمالي الذي يتضمن مناطق تنظيم القابون الصناعي والزراعة الداخلية وجزءاً من منطقة تنظيم الزبلطاني c مرحلة أ ومرحلة ب، منوهاً بأن مساحة هذا المشروع بحدود 200 هكتار، وقد انتهت جميع الدراسات التخطيطية والتنظيمية وأعلن المصور للجمهور للاعتراض وقدّمت الاعتراضات، وتمت دراستها من اللجان المختصة في هذا الموضوع. وتم إقرار تعديل الصفة العمرانية للمنطقتين العقاريتين القابون وحرستا من منطقة c زراعة داخلية ومناطق منظمة G4 مناطق صناعية إلى أ مناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة في المصورات والمخططات المعلنة للجمهور وكذلك المخطط التفصيلي ونظام الوجائب ونظام البناء الملحقين بالمخطط وذلك بعد أن صدر المرسوم الجمهوري الخاص بالمشروع. وأوضح دياب أن هناك تنوّعاً خدمياً كبيراً في المشروع حيث يوجد مقسم إداري ومحطة تبادلية بين القطارات وباصات النقل الداخلي والمترو و8 مقاسم لإنشاء مدارس التعليم الأساسي و4 مقاسم للتعليم الثانوي و6 مقاسم للتعليم الفني ومقسمان للمراكز الدينية و5 مقاسم لرياض الأطفال ومقسم طبي عام وآخر طبي خاص و4 مقاسم لإنشاء محطات للوقود، إضافة إلى وجود حديقة بيئية، وبالتالي فإن أكثر من 55 بالمئة من مقاسم المشروع سكنية و36 بالمئة مقاسم للمشاريع الاستثمارية، وهناك أكثر من 12 بالمئة من المقاسم للخدمات التربوية والتعليمية، ما يعني أن هناك تكاملاً في هذا المشروع الذي سيشكل أحد النماذج العمرانية في دمشق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *