ريف دمشق ترسم طريق خارطتها التنموية دعم حكومي وخلية عمل ومتابعة نصف شهرية و5 مليارات للخدمات

 

ريف دمشق – علي حسون
تحاول محافظة ريف دمشق شق الطرق المؤدية إلى تشكيل ورسم الخارطة التنموية في كل القطاعات، ومع السعي لإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والصعوبات التي تعترض النهوض بالتنمية الشاملة، كون محافظة الريف من الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، يأتي التركيز الحكومي على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وكيفية النهوض وعودة الألق لها، لتحظى الزراعة بالحصة الأكبر في سلم الاهتمامات، وخاصة أن محافظة الريف زراعية بامتياز، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها العام الحالي إلى 45 ألف طن قمح و35 ألف طن زيتون و146 ألف طن تفاح و50 ألف طن كرز، كما تعدّ غنية من جهة الثروة الحيوانية رغم الاعتداءات الإرهابية والتخريب، فهي تملك مليون وستمائة ألف رأس غنم و100 ألف رأس أبقار.

متابعة ومحاسبة
ويأتي تأكيد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم أهمية الرؤى التي تعرض وتناقش على طاولات التداول مع الحكومة في توقيت بداية العام من أجل النهوض بالواقع الاستثماري والتنموي، ما سينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي الذي اشتغل عليه كثيراً في الفترات الماضية من خلال تأمين الحاجات الأساسية ومتطلبات عودة الأهالي إلى المناطق المحررة من الإرهاب وإزالة الأنقاض وفتح الشوارع وإعادة خدمات المياه والكهرباء والصحة والمدارس إليها، معتبراً في تصريح لـ”البعث” أن تحسين الواقع الخدمي مهّد الطريق أمام السير في قطار التنمية الشاملة ورسم خارطة المحافظة التنموية بعد تحريرها وفق خطة متكاملة لعودة النشاط الزراعي والصناعي والسياحي وتطوير التعاون مع الاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي لتحقيق ذلك.
وأوضح المحافظ أن قرارات ومقترحات الاجتماع مع الحكومة مؤخراً ستكون على طاولة البحث والمتابعة الميدانية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعقد اجتماعاً على مستوى المحافظة كل 15 يوماً لمناقشة أين وصل العمل، معتبراً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود وتكثيف العمل، وكل مدير يتحمل مسؤولية تنفيذ ومتابعة ما طلب منه، وهناك تقييم دائم ومن يتقاعس أو يقصّر لن يكون ضمن الفريق، مبيناً أن المحافظة تلقى دعماً حكومياً مميزاً ولاسيما أن رئيس الحكومة وافق على منح 5 مليارات كدعم للجانب الخدمي.

استجابة سريعة
وإذا كانت مسلمات التسهيلات المقدمة والدعم المالي المضاف إلى الموازنة المخصصة للقطاع الزراعي، مدرجة على طاولة النقاشات الحكومية، فإن تعويل مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة يرمي إلى تجاوز المعوقات والعراقيل الإدارية، والإسراع في إنجاز الأعمال وتوزيع الغراس بسعر مدعوم بنسبة 50% للتخفيف على الفلاح وتشجيعه على زراعة أرضه، مشيراً إلى أن المديرية تستعدّ من أجل تنفيذ ما يتم إقراره وطرحه، حيث سيكون هناك جولات ميدانية لإجراء المسح الدقيق لكل ما يملكه الفلاح من أراضٍ مزروعة وثروة حيوانية، لكي يصل الدعم الحكومي “مازوت وأسمدة وأعلاف وغيرها” إلى مستحقيه فعلياً عبر بطاقة تقديم الخدمات “الذكية”.
ونوّه زيادة في تصريح لـ”البعث” بالتسهيلات التي وجّه بها رئيس الحكومة في الاجتماع النوعي الأخير الذي عقد في محافظة ريف دمشق والمتعلقة بالقروض الممنوحة للفلاحين بفوائد بسيطة وتأمين الآليات وتعزيز مصادر المياه وضرورة تفعيل التسويق الزراعي والشراء من الفلاح مباشرة وفي مقدمتها الكرز، وإنشاء وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية وإعادة تأهيل مراكز الأعداء الحيوية المدمّرة، مشدّداً على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع من إقرار خطة المديرية للعام الحالي بزراعة 80 ألف هكتار غير مستثمرة في المحافظة وإعادة استثمار كل شبر قابل للزراعة في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادة فتح الطرقات الزراعية وإعداد دراسة أولية من أجل تأهيل المشاتل المتضررة في المحافظة وتعويض الأشجار التي قطعتها المجموعات الإرهابية المقدرة بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف شجرة.
من جهته يرى رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها محمد خلوف أن ما تمخض عنه الاجتماع يعيد الأمل من جديد للفلاح الذي عانى ما عاناه خلال الحرب، مشيراً إلى أن النقاط والصعوبات التي طرحت لاقت استجابة سريعة من الفريق الحكومي والحلول السريعة لتأمين احتياجات الفلاح وتصويب الدعم وتوجيه المصرف الزراعي بتقديم كامل التسهيلات وخاصة الموافقة على منح الاتحاد قرضاً دون فوائد لإعادة تأهيل معصرة زيت زيتون.

تسهيلات ونسب
أما في الشق الصناعي والحرفي فطلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس توسيع النشاط الصناعي باتجاه أفقي لكي يتقاطع مع النشاط الشاقولي ويحقق الفعالية المرجوة لعودة كل منشأة صناعية أو حرفية متوقفة إلى العمل، واعداً بمعالجة كل ما يعيق العمل وتبسيط القوانين ومناقشة التشريعات من أجل خدمة التنمية الصناعية. يأتي ذلك في وقت قدم فيه وزير الصناعة محمد زين العابدين جذبة نسباً حول نوع الصناعات في ريف دمشق، حيث تشكل الصناعات الزراعية 60% والتحويلية 30% و10% للصناعات النسجية، كما يبلغ عدد المنشآت الصناعية 16700منشأة، مشيراً إلى التسهيلات المقدمة للصناعيين التي بلغت 45 قراراً منذ عام 2016 حتى الآن وآخره ما يتعلق بفرض الضميمة على مادة الأكريليك.

تنظيم “الظل”
وتحدّث رئيس اتحاد الحرفيين في ريف دمشق محمد الخطيب عن هموم ومشكلات الحرفيين والمعوقات التي تقف في وجه عودة الصناعات الحرفية كما كانت، وخاصة القضايا المتعلقة بضرورة تعديل المرسوم 250 المتعلق بموضوع الانتساب للجمعية وتبسيط الإجراءات لمناطق المقالع وتنظيم الصناعة الحرفية ودخولها إلى الجمعية، علماً أن 70% من المنشآت الحرفية غير منظمة، ليتفق معه رئيس غرفة السياحة عبد الباري الشعيري الذي طلب تنظيم المنشآت السياحية وتأطيرها ومنح قروض للمستثمرين لتأهيل منشآتهم.
ومع وجود عشرة آلاف منشأة غير منظمة شدّد رئيس الحكومة على ضرورة وضع حدّ للمنشآت المخالفة التي وجدت خلال الأزمة ومعالجة اقتصاد الظل وتقديم تسهيلات للحرفيين من أجل الانتساب للجمعية.
إذاً ثمة بوادر مبشرة ونيات جادة في أن يكون العام القادم بصورة مختلفة وعودة المحافظة إلى بريقها من خلال عودة الإنتاجين الزراعي والصناعي إلى المقدمة وتحسين كبير في الجانب الخدمي، وخاصة أن رئيس الحكومة ألمح خلال حديثه فيما يتعلق بالمحروقات، إلى أن 2020 آخر عام لجهة معاناة نقص المحروقات، فالحكومة تعمل وفق خطة مدروسة ستثمر عن نتائجها بداية العام القادم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *