مشاركة النظام التركي تُفشل محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

في تطوّر لافت لوقف الحرب في ليبيا، أعلنت موسكو أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وقّع وثيقة تحدّد شروط هدنة في ليبيا، بينما طلب قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، وقتاً إضافياً لدراستها.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو بموسكو، “أنه تمّ تحقيق تقدّم كبير في المفاوضات، التي تركّزت على النظر في وثيقة تعزّز وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدّد شروطه”، ولفت إلى أن رئيس حكومة الوفاق ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقّعا على الوثيقة، بينما طلب المشير حفتر مهلة لدراستها تنتهي صباح اليوم الثلاثاء.
وانعقدت في العاصمة الروسية موسكو محادثات حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين ووزيري خارجية ودفاع النظام التركي وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية تواصلت محادثات الاثنين لاحقاً بسلسلة لقاءات منفصلة بين الوفود، بينما جرت المشاورات، التي استمرت نحو سبع ساعات، وراء أبواب مغلقة أمام الإعلام.
وكانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت أمس الأول موافقتها على وقف إطلاق النار، وذلك بعد ساعات من صدور إعلان مماثل عن الجيش الليبي بقيادة حفتر.
وكان طرفا النزاع قد ناقشا بنود وثيقة تسمح بتحديد المسائل المتعلقة بنظام وقف إطلاق النار، الذي تمّ إعلانه في منتصف ليل 12 كانون الثاني الجاري.
وأوضح لافروف: لقد تمّت دراسة مشروع الوثيقة النهائية بشكل مفصّل، ويمكننا الإعلان عن تحقيق تقدّم معين، مبيناً أن السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وقّعا على الوثيقة، بينما ينظر كل من حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى الوثيقة بشكل إيجابي، وطلبا وقتاً إضافياً حتى صباح اليوم الثلاثاء لتحديد موقفهما.
ولم يلتق السراج وحفتر وجهاً لوجه، بل جرت المفاوضات مع كل واحد منهما على حدة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية في “الحكومة المؤقتة” شرق ليبيا، عبد الهادي الحويج، أن الجيش الوطني الليبي لن ينسحب من ضواحي طرابلس، وأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعني التوصل إلى السلام، مشدداً على رفضه مشاركة الجانب التركي في أي محادثات، و”رفض أن تكون تركيا جزءاً من مبادرة وقف إطلاق النار، لأنها طرف في الصراع وتدعم الميليشيات الإرهابية، وترغب في نهب ثروات البلاد”.
وكان الكرملين أعلن في بيان أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، قد بحثا هاتفياً الأزمة الليبية بالتفصيل، في إطار الاتفاقات التركية الروسية الأخيرة، فيما أكدت الخارجية المصرية على ضرورة العودة إلى العملية السياسية، مشددةً في بيان لها على “أهمية مخرجات اجتماع برلين وجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، من أجل التوصل إلى حلّ شامل يحفظ أمن ليبيا وجوارها، ويضمن وحدتها وسلامة أراضيها”.
كما بحث الرئيس الروسي هاتفياً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوضع في منطقة الخليج وليبيا، وقال بيان للكرملين: “بمبادرة من الجانب الهندي جرت محادثة هاتفية بين بوتين ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي تناولت عدداً من الموضوعات الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع في منطقة الخليج وليبيا”.
وفي المواقف الدولية، أكدت الحكومة الألمانية أن مؤتمراً دولياً حول ليبيا سيعقد في برلين يوم الأحد القادم، وقال المتحدّث باسم الحكومة الألمانية: سيشارك بالاجتماع الرئيس الروسي ورئيس وزراء إيطاليا، ويضم أيضاً طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي: متفقون مع تركيا على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا، وأهدافنا مشتركة، ونريد وقف إطلاق دائم وليس مؤقتاً، ولفت إلى أن إيطاليا تسعى للوصول إلى حل دائم، وأي خطوة تتخذها أطراف النزاع ستحدد مستقبل بلادهم.
وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية، بينما يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة السراج، والحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا، التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.