لإنجاز ملف الحكومة الالكترونية وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق خدمات دفع الفواتير الكترونياً
دمشق-البعث:
ناقشت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الالكترونية الخطوات التنفيذية التي تمّ إنجازها في مجال إطلاق خدمات دفع الفواتير الكترونياً في عدد من المؤسسات خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمّ الطلب من المصرف المركزي والشركة السورية للمدفوعات الالكترونية استكمال الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإطلاق الخدمة في الوقت المحدد.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، رؤية وزارة الاتصالات والتقانة لمشروع البطاقة الالكترونية متعدّدة الاستخدامات وإنجاز قاعدة بيانات مركزية عن طريق الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ما يخفف الإجراءات الروتينية عن المواطنين ويسهم بتوسيع الخدمات المقدمة الكترونياً، وتمّ الطلب من وزارة الاتصالات إعداد مذكرة خاصة عن المشروع نظراً لأهميته لدراسته في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنه.
وسيتم وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه وضع خارطة متكاملة لتنفيذ برنامج البيانات المفتوحة، الذي من شأنه تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتصويبها وتحقيق الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد وتأمين عامل جذب للاستثمارات، وخصوصاً في المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتمّ تكليف وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح آلية التمويل المناسبة وتدريب فريق من عدة جهات ليكون نواة لتنفيذ البرنامج.
وطلبت اللجنة من كل الجهات العامة استكمال تحديث بياناتها على البوابة المصغرة للحكومة الالكترونية تمهيداً لإطلاقها منتصف الشهر القادم، واعتماد اشخاص مختصين في كل وزارة، وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم في هذا المجال.
وتمّ تشكيل فريق عمل من وزارات الاتصالات والتنمية الإدارية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومركز البحوث والدراسات العلمية وممثلين عن القطاع الخاص لإعداد سياسة وطنية للمحتوى الرقمي في سورية.
وتمّ تكليف وزارة الاتصالات والتقانة تشكيل فريق عمل لمتابعة توفير متطلبات الشبكة الحكومية الآمنة لتأمين التواصل الآمن بين التطبيقات الحكومية وتسريع وتيرة إنجاز خدمة التوقيع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص وإنجاز الاختبارات الفنية لربط الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية مع عدد من المؤسسات الخدمية تمهيداً لإطلاق خدماتها فعلياً بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن الوزارة أنجزت جزءاً كبيراً من البنى التحتية لمنظومة الدفع الالكتروني وملف التوقيع الالكتروني، ونفّذت بالتنسيق مع عدة جهات بعض الخدمات منها المراسلات الحكومية الالكترونية ومشروع الحجز الاحتياطي، مشيراً إلى الشبكة الحكومية الآمنة التي تمّ وضعها بالخدمة والجهات المنضوية فيها، والبالغة 95 جهة عامة.
وأشار معاون وزير الاتصالات الدكتور محمد مازن المحايري إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية تتعلق بالمحتوى الرقمي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مبيناً أن المحتوى الرقمي العربي يمثل قوة دافعة نحو تأمين فرص عمل وأسواق جديدة، فيما لفت مدير مديرية أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي يحيى حسون إلى الدور المنوط بالمركزي فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني وتنفيذ مقترحه بالربط بين الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية والمصارف العاملة، مبيناً أن كل الإجراءات التنفيذية جاهزة للتطبيق.
وأكدت مديرة السياسات والاستراتيجيات بوزارة الاتصالات رانيا بوسعد أهمية الإسراع بإصدار قانون حماية البيانات ووضع سياسة البيانات المفتوحة التي تدعم العمل الحكومي وتعزز مشاركة المواطن والمجتمع بكل مكوّناته، وكذلك القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمات والقرارات المتخذة، فيما أوضح مدير عام الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أيمن ملوك أنه تمّ إنجاز كل الاختبارات الفنية والجانب القانوني فيما يتعلق بخدمات الدفع الالكتروني للفواتير، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق خدمة دفع الفواتير والرسوم في الربع الأول من العام الحالي.
