القطاع العام يخالف حصرية نقل بضائع بحراً عن طريق المؤسسة

دمشق – البعث
أبدت المؤسسة العامة للنقل البحري تحفظها حيال عدم التزام العديد من مؤسسات القطاع العام بالمرسوم (450) والتعاميم ذات الصلة بما يخص حصرية نقل بضائع القطاع العام بحراً عن طريق المؤسسة أو بموافقتها، وحسب التقرير الصادر عن المؤسسة فإن هذا الموضوع يحتاج إلى معالجة لكي تكتمل العملية الإنتاجية والاستثمارية في المؤسسة، وأظهر التقرير وجود مجموعة صعوبات تتمثل في العقوبات الجائرة المفروضة على سورية عامة وعلى المؤسسة وسفنها خاصة، وبشكل خاص العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية التي أدّت إلى مقاطعة الكثير من شركات التأمين العالمية والشركات التجارية التي تعنى بالعمل البحري التعامل مع المؤسسة، إضافة إلى مقاطعة الكثير من الشركات الصانعة والموردة لمستلزمات السفن وقطع الغيار وشركات تزويد الوقود التعامل مع المؤسسة، ولفت التقرير إلى صعوبة التحويلات البنكية “صعوبات كبيرة في تحويل أسعار قطع التبديل والإصلاح والوقود وغيرها”، وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة العمولات نتيجة اللجوء للوسطاء والوكلاء في تأمين مستلزمات ووقود السفن وفي إجراء عمليات التحويل المالية.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات المؤسسة خلال العام الفائت تجاوزت 2.5 مليار ليرة سورية، في حين وصلت كمية البضائع المخطط نقلها على سفن المؤسسة إلى 195 ألف طن، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة لغاية العام الفائت حوالي 300 ألف طن، كما أن التقرير أشار إلى أنه تم الانتهاء من عمرات سفن المؤسسة وهي على جهوزية فنية واستثمارية عالية، ونوه التقرير إلى دراسة مشروع إنشاء مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري، حيث انتهت اللجنة المكلفة من وضع دفتر شروط فنية لإنشاء مدينة صناعية بحرية في موقع عرب الملك – المخصص للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري.
يشار إلى أن المؤسسة تمتلك ثلاث سفن حديثة وهي السفينة سورية (MV SOURIA) وهي سفينة بضائع عامة ومثقلات (GENERALCARGO) بحمولة تقريبية 13000 طن، والسفينة لاوديسيا وهي سفينة بضائع عامة ومثقلات (GENERAL CARGO) بحمولة تقريبية 13000 طن والسفينة فينيقيا (MV FINIKIA)، وهي سفينة بضائع سائبة (BULK CARRIER) بحمولة تقريبية 19000 طن.