آلية عمل لسرعة الإنجاز والدقة في قضايا المرسومين 3 و4

دمشق – البعث
شكّل إصدار المرسومين 3 و4 لعام 2020 فيما يتعلق بتشديد عقوبات التعامل بغير الليرة السورية ونشر إشاعات تسيء للعملية الاقتصادية صدمة إيجابية على سعر الصرف والوضع الاقتصادي، ولاقى المرسومان قبولاً شعبياً ونخبوياً بعد التخبط في سعر الصرف إثر المضاربات وترويج الشائعات، إذ اعتبر معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي في تصريح لـ”البعث” أن معالجة الوضع الاقتصادي أصبحت ضرورةً ملحة نظراً للذبذبات في سعر صرف الليرة والمتاجرة بهذا الموضوع، فبعضهم امتهن الاتجار بالعملة ما أدى إلى هبوط قيمتها أمام العملات الأجنبية، وأصبحت الصفحات تتداول أسعاراً بشكل سلبي ما فاقم النتائج، لذلك استدعت المرحلة إصدار المرسومين لتشديد العقوبات إلى أشغال مؤقتة لا تقل عن سبع سنوات لكل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات وغرامة بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات والمبلغ المتداول به ومصادرة المبالغ لمصلحة المصرف المركزي ولا يجوز إخلاء السبيل أو منح الأسباب المخففة، إضافة إلى العقوبة بالاعتقال المؤقت وغرامة 1-5 ملايين ليرة لكل من يذيع أو يعيد نشر وقائع ملفقة تسبب الإضرار بالاقتصاد دون منح الأسباب المخففة.
وأوضح الصمادي أن دور القضاء يأتي لاحقاً لعمل وزارة الداخلية والضابطة العدلية، فمن جهتها دعت وزارة العدل المحامين العامين للاتفاق على آلية التعامل مع الضبوط من حيث سرعة الإنجاز والدقة والموضوعية حتى لا يظلم أي شخص، ولا يتركز التطبيق على المواطنين مقابل إهمال شركات الصرافة وكبار المضاربين والتجار، مضيفاً: إن هذا النوع من الدعاوى يتطلب دعوة المصرف المركزي لحضورها، وهو ما يستغرق وقتاً لإرسال التبليغ وعودته، فتم الاتفاق على تشكيل لجنة ممثلين للمصرف يراجعون المحاكم دورياً لمعالجة القضايا بسرعة إضافة إلى تمثيل إدارة قضايا الدولة.
وأكد الصمادي أنه فيما يتعلق بالمضاربين خارج البلاد سيتم تحريك دعوى عامة وإصدار أحكام غيابية بحقهم، لافتاً إلى تعديل قانون العقوبات الاقتصادية منذ فترة وجيزة بحيث يوائم الظرف الحالي، وإيجاد محكمة اقتصادية في كل عدلية وقاضٍ مختص ومحكمة جنايات تنظر بالدعاوى.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بعد يومين من إصدار المرسوم عن إلقائها القبض على مجموعة أشخاص يصرّفون عملات أجنبية ويحوّلون أموالاً دون ترخيص، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ كبيرة.