القراصنة الأتراك يهددون المتوسط

ترجمة وإعداد: هيفاء علي

الصحفي الفرنسي والخبير الدولي في مكافحة الإرهاب، ريتشارد لابفيير، القريب من الدوائر الأمنية الفرنسية، يتحدث عن التدخل التركي السافر في ليبيا والخطر المحدق بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك في سياق تحليل عميق حمل عنوان” القراصنة الأتراك يهددون المتوسط”. لفت الكاتب إلى أن الأمور في البحر الأبيض المتوسط ساءت منذ توقيع اتفاق ” الأمن العسكري” في 27 تشرين الثاني الماضي بين النظام التركي وحكومة فايز السراج الليبية.
وحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج وقعت بالفعل العديد من الاتفاقيات مع تركيا في عام 2015 إذ أنقرة لا تخفي مساعداتها، السياسية والعسكرية للسلطات الليبية المزعومة. وهذا الاتفاق، الذي يظهر من شرق ليبيا، يهدد استقرار البلاد لأنه “يسمح للفصائل الإرهابية بتلقي إمدادات الأسلحة من كوسوفو ، التي تمر عبر تركيا”.
ويضيف: إن الخوف الثاني الذي يثيره هذا الاتفاق يتعلق بانتهاك مذهل للمجال البحري للبحر الأبيض المتوسط والذي سيعيد من جانب واحد تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين، إذ ينص البند السري بشكل غير قانوني ، على الحدود البحرية التركية الليبية في وسط البحر المتوسط، ما سيسمح لأنقرة بزيادة مساحة الجرف القاري ومناطقها الاقتصادية الخالصة بنسبة 30٪ ، مما قد يمنع اليونان من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص ومصر الأمر الذي سيعزز بالتالي من تأثير تركيا في استغلال الهيدروكربونات في البحر المتوسط، وبحسب خبير يكفي أن نقول: إننا نشهد ترسيم الحدود التعسفي لبحر المتوسط الجديد.
ويتابع الكاتب: يهدف هذا الاستحواذ التركي إلى توقع اتفاقية خط أنابيب الغاز بين الشرق الأوسط والموقعة في 2 أيار 2019 في أثينا وهو عبارة عن بنية تحتية تمر عبرها صادرات الغاز المستقبلية من الرواسب الشرقية المتوسطية العملاقة إلى إيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي.
أثار اكتشاف احتياطات كبيرة من المواد الهيدروكربونية في شرق البحر الأبيض المتوسط اندفاعاً لثروة الطاقة وأذكى التوتر بين قبرص وتركيا حيث تواجه الأخيرة بالفعل عقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب سفنها التي تبحث عن النفط والغاز قبالة قبرص، التي ما زالت حكومتها في نيقوسيا غير معترف بها من قبل أنقرة. وسيؤدي خط أنابيب شرق المتوسط – الذي يبلغ طوله 1872 كيلومتراً بتكلفة تقديرية تتراوح بين 6 و 7 مليارات يورو – إلى تغيير خريطة الطاقة في أوروبا بشكل دائم، حيث يتضمن مشروع East-Med ، الذي تم تقديمه في عام 2013 نقل ما بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من فلسطين المحتلة وقبرص باتجاه اليونان ومن ثم الاتصال بمشروعات خط أنابيب الغاز Poseïdon (الربط بين اليونان وإيطاليا) و IGB (الربط بين اليونان وبلغاريا).
واقع الأمر، يتكون شرق البحر المتوسط من أربعة أجزاء: خط أنابيب بحري بطول 200 كم من مصادر شرق البحر المتوسط إلى قبرص ، وخط أنابيب بحري بطول 700 كم يربط قبرص بجزيرة كريت ، وخط أنابيب بحري بطول 400 كم من كريت إلى اليونان القارية (بيلوبونيز) وخط أنابيب أرضي بطول 600 كم يعبر بيلوبونيز واليونان الغربية. يقول مروجو خط الأنابيب: “هذه خطوة ملموسة نحو إنشاء مركز للغاز في البحر المتوسط”. وقد تم تقديم منح أوروبية في عام 2015 لهذا “المشروع ذي الاهتمام المشترك” بمبلغ 34.5 مليون يورو.
الجنود الأتراك في ليبيا؟
يعتقد سيد أنقرة أن الإجابة الوحيدة على الشرق الأوسط هي من خلال التوحيد العسكري لحكومة فايز السراج المتحدر من عقيدة “الإخوان المسلمين” السياسية التي تعشق رجب إدروغان. تبقى الحقيقة أنه في الثاني من كانون الثاني الجاري ، أقر البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا خلال جلسة برلمانية غير اعتيادية، وقد لاقى معارضةً شديدة من قبل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وحليفه الأمريكي لأن التدخل الأجنبي سيزيد الوضع تعقيداً في ليبيا.
على الأقل، كان من الممكن أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكان يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعلن التعليق الرسمي لأي نوع من المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا إلى النادي الأوروبي. ما زلنا نتساءل كيف يمكن أن تبدأ هذه المناقشات عندما احتلت تركيا عسكرياً منذ عام 1974 الجزء الشمالي من قبرص، والذي كان أيضاً عضواً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. يجب القول: إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على بروكسل لفترة طويلة حتى تنضم تركيا إلى النادي الأوروبي! أما بالنسبة لحلف الناتو فإن صمته مثير للاستغراب! ذلك أن تركيا، التي تضمن من الناحية الكمية القوة العسكرية الثانية للتحالف بعد قوة الولايات المتحدة، تنتهك المواد الرئيسية لمعاهدة شمال الأطلسي دون أن تثير قلق أي أحد. نعم ، هذا أمر مدهش حقاً ويمثل مقدار التعددية و الحد الأدنى من الأدب في شؤون العلاقات الدولية الذي دخل في انزلاق مثير للقلق. في هذا السياق يشرح الكاتب كيف تتبع أنقرة سياسة نشطة للغاية في ليبيا تذكر بسياسة الامبراطورية العثمانية السابقة، حيث يقوم نظام أردوغان بدعم وتسليح العديد من الفصائل الإرهابية المنتشرة في مصراتة وفي قطاع الساحل والصحراء في جنوب البلاد. ولم يفوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة للتذكير بأن ليبيا كانت ملكية عثمانية من عام 1551 إلى عام 1922 ، وهو التاريخ الذي وقعت فيه تركيا، عسكرياً، معاهدة لوزان-أوشي التي تنازلت بموجبها عن طرابلس ، سيرينايكا والدوديكاني إلى إيطاليا. يضيف أردوغان إلى هذا الحنين الاستعماري توجها قومياً مستعاراً من كمال أتاتورك مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا من 1923 إلى 1938، لكنه يعارض بشكل واضح خياراته الجمهورية والعلمانية والمصلحة المساواة بين الجنسين و يظل معلمه الأيديولوجي الرئيسي هو نجم الدين أربكان (1926 – 2011) الذي يجسد التوالد التركي للإخوان المسلمين.
بالإضافة إلى هذا الهوس بالسعي إلى إعادة تكوين البحر الأبيض المتوسط تحت النفوذ التركي ، والرغبة في التدخل في ليبيا، فإن الطموح العثماني الجديد يتجلى في العديد من الاتجاهات الأخرى: منطقة النفوذ التركماني السابقة في آسيا الوسطى في البحر الأحمر والقرن الأفريقي ما أثار امتعاض وقلق مملكة آل سعود، والإمارات التي لا تخفي اهتمامها الاستراتيجي بشرق إفريقيا.
ففي أيلول 2019، افتتحت أنقرة في مقديشو أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج وتشتبه عدة أجهزة استخبارات أوروبية وعربية في أن أنقرة تمول جماعة الشباب وغيرها من الفصائل الإرهابية الصومالية. في أقصى الشمال في جيبوتي ، بنت تركيا أكبر مسجد في المنطقة الفرعية وتمول عدداً كبيراً من المدارس الدينية التي توفر تعاليم مجانية.
كما تم تأسيسها في اثيوبيا كما هو الحال في اريتريا ، تراقب هيئة الخدمات التركية التهدئة المعلنة بين الأخوين العدو، والهدف من ذلك هو إحباط النفوذ المصري المتزايد في اريتريا. في نهاية المطاف ، تقدم أنقرة بيادقها في البحر الأحمر ، وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء القرن الأفريقي من أجل تأسيس عمق استراتيجي لطموحاتها المتوسطية.
ويختم لا بفيير تحليله بالقول: “بعد سنوات من الجهل في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، تعود تركيا أردوغان مع النكسات الحالية. فعلى جوانب حدودها الجنوبية ، من الصعب تحديد ما إذا كان هذا “البحر الأبيض المتوسط” لتركيا سيستمر ، أو ما إذا كانت البلاد ستقرر الانسحاب إلى الفضاء القاري ، وبالتالي العودة إلى المربع الأول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *