تحقيقاتصحيفة البعث

دون المستوى المأمول كهرباء حماة.. 250 ميغاواط حصة المحافظة والحاجة 700 ميغا

ندرك تماماً حقيقة الجهود التي تبذل لإيصال الكهرباء إلى المحافظات، ومن ثم إلى كل بيت، والحفاظ على استمرار التغذية الكهربائية، ونعلم أيضاً الظروف التي يتم العمل فيها، وحجم التحديات الموجودة، لكن ذلك لا يمنع من تسليط الضوء على الواقع الكهربائي، وتداعيات فترات الانقطاع (التقنين) الطويلة، ومعاناة الناس من ذلك، والتي كانت حاضرة معنا خلال لقائنا مدير عام الشركة العامة للكهرباء بحماة المهندس محمد رشيد الرعيدي الذي نقلنا إليه هموم وشكاوى المواطنين حول ضرورة تأمين الكهرباء، وخاصة في هذا الفصل القاسي، حيث قلة المحروقات من غاز ومازوت، الأمر الذي يجبر المواطنين على الاعتماد على التيار الكهربائي لتعويض النقص الحاصل في المحروقات، ولكن للأسف التيار الكهربائي أيضاً ليس في المستوى المطلوب، حيث تزداد ساعات التقنين، وتطبق الحماية الترددية بشكل مستمر، وأسئلة أخرى في حوارنا معه لوضع النقاط على الحروف، وتوضيح الكثير من القضايا التي تكثر بشأنها الأقاويل.
الرعيدي في رده على التساؤلات والواقع الكهربائي أوضح أن الواقع الكهربائي في المحافظة دون المستوى المأمول، وبشكل عام حصة المحافظة حالياً 250 ميغاواط، والحاجة الفعلية هي700 ميغا، وبذلك تكون الكهرباء ساعة ونصف الساعة “وصل”، وأربع ساعات ونصف الساعة “قطع” حسب المتوافر ، وموضوع زيادة حصة المحافظة أو إنقاصها يتم وفق برامج بالتنسيق مع المركز الرئيسي في دمشق، ويتم فيه تحديد الاستهلاك، ونسبة توليد الطاقة من خلال مديرية مختصة بذلك في وزارة الكهرباء.

بشكل مفاجىء
وأشار المهندس الرعيدي إلى أنه تحدث “فصولات” في أحياء ومدن كثيرة تتم بشكل مفاجىء لعدة مرات /حماية ترددية/، وهذا الأمر يشكّل إزعاجاً وقلقاً للمواطنين، ولعمال الكهرباء، فمحطة 230 تغذي محطتين أو ثلاث محطات 66، والحماية هي 50 هرتز، وممنوع أن تكون أقل من ذلك، فإذا كان الاستهلاك أكثر من التوليد ينخفض التردد، وهي مسؤولية فرع المنطقة الوسطى لتوليد الطاقة، لذا تتم برمجة الحماية الترددية على المحطات، والخطوط لحماية الشبكة السورية من الفصل العام، وكما أسلفنا فإن الاعتماد حالياً على الكهرباء في كل شيء: /تدفئة، طبخ، غسيل/، وهذا يؤدي إلى حمولات زائدة، وفي العام الماضي تم استبدال 146 محولة باستطاعات مختلفة، وليس من المعقول أن يتم الاستبدال في المحولات بشكل مستمر نتيجة فصل الشتاء، كما أنه تم حرق محولات كثيرة العام الماضي، وهي 145 محولة بشكل كامل نتيجة الضغط على الشبكة.
وعن آلية التقنين المتبعة في الشركة قال الرعيدي: إن التقنين متغير بشكل دائم تبعاً لحصة التوليد /زيادة أو نقصاناً/، وتوجد مناطق معينة معفاة من التقنين بشكل كامل، وأحياناً مناطق معفاة ليلاً تبعاً للظروف، وللأسف فإن التوليد لايزال ثابتاً، والاستهلاك زاد بنسبة 100% نتيجة الحمولات الزائدة، ولو كان الوقود متوافراً لكان الوضع الكهربائي أفضل.
وفيما يتعلق بموضوع الطاقة البديلة (الشمسية) أكد أن الوزارة ستعمل على إنشاء عدة مشاريع، ولكنها تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وتوجد مشاريع صغيرة منها في المناطق كالحميري، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع قيد الإنشاء بحماة تصب في مصلحة الشبكة.
وعن واقع العدادات، وبقاء المواطنين فترة طويلة دون الحصول عليها، أجاب الرعيدي بأنه يوجد نقص حاد في العدادات على مستوى المحافظة، حيث يوجد 13 ألف عداد مدفوعة القيمة نتيجة عدم توافرها، ولكن توجد عقود خارجية للتوريد، وكذلك هناك نقص في الكابلات والأعمدة والمحولات.

بسبب الأخطاء
وحول شكاوى المواطنين بارتفاع قيمة الفواتير بسبب أخطاء بعض المؤشرين، أو عدم أخذ التأشيرة، أوضح المهندس الرعيدي بأن هذا الموضوع يتم في بعض الأحيان، حيث تم نقل بعضهم، وفرض عقوبات بحق بعضهم الآخر كالحسم من الراتب الشهري، ومن الحوافز الشهرية، وبالتالي يؤثر ذلك في ترفيعتهم السنوية، ونحن ماضون في هذا المجال، لأن المواطن خط أحمر لدينا، ويجب أن تكون قيمة الفاتورة تتناسب مع حجم الاستهلاك الحقيقي، ولم يغفل المهندس الرعيدي الصعوبات التي تواجه العمل، ومنها (تعرّض شبكات كثيرة لسرقة الأكبال والأسلاك النحاسية في عدد من المناطق)، بالإضافة إلى التعديات المستمرة على الشبكة التي تعد بمثابة سرقة للأموال العامة، والمساهمة في تخريب الشبكات.

ضبوط ومشاريع
وأشار إلى أن عدد مراكز التحويل العامة في المحافظة 3220 مركزاً، والخاصة 2922 مركزاً (أرضياً وهوائياً)، وتم بناء 6 مراكز، وتجهيز 48 مركزاً أخرى، وتم إنشاء شبكات توتر متوسط /هوائي وأرضي/ بمسافة 40 كم، وإنشاء شبكات توتر منخفض (هوائي وأرضي) بمسافة 90 كم، وتركيب 10555 عداداً جديداً، واستبدال 4358 عداداً، أما بالنسبة للضبوط المنظمة نتيجة للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية فقال الرعيدي: بلغ عدد الضبوط المنظمة 1710 ضبوط بكمية طاقة 6028907 كيلوواط ساعي.
واستعرض الرعيدي أهم المشاريع المنفذة، ومنها مشروع تغذية المشفى الوطني بالسقيلبية بمخرج خاص 20 ك.ف معفى من التقنين من محطة تحويل سلحب، ومشروع تغذية المشفى الوطني في سلحب بمخرج 20 ك.ف معفى من التقنين من محطة تحويل سلحب، ومشروع تغذية المشفى الوطني بسلمية بمخرج 20 ك.ف معفى من التقنين، وتم إنجاز خط 20 ك.ف جديد لتغذية آبار ضخ مياه القنطرة المغذية لمدينة سلمية، والعمل على إيصال التيار الكهربائي للمناطق المحررة في صوران، وريف سلمية الشرقي، وحماة الجنوبي، والشمالي، والشرقي، وأكد على أن الشركة عملت على إعادة تأهيل واستثمار محطة تحويل الشريعة بمنطقة الغاب ووضعها بالخدمة بمحولة استطاعة 30 ميغا، وعملت بالتعاون مع فرع المنطقة الوسطى لنقل الطاقة على توسيع محطة تحويل مصياف، وإضافة محولة ثالثة باستطاعة 30 ميغا ووضعها بالخدمة، كما تم العمل على إعادة تأهيل واستثمار محطة سروج بعد تحريرها من الإرهاب بمحولة استطاعة 30 ميغا، وبكلفة 5ر1 مليار ليرة، وتم وضع خط 20 ك.ف المنبثق من محطة تحويل الشريعة المغذي لمنطقة شطحة وجوارها بالخدمة، والمتوقف عن العمل منذ سنوات نتيجة الظروف التي كانت تمر بها بعض المناطق المار منها الخط، وتعمل الشركة على إنجاز تفريعة خط 20 ك.ف لإيصال التيار الكهربائي إلى بلدة مورك المحررة، وإنشاء خط 20 ك.ف من بلدة مورك إلى مدينة خان شيخون المحررة، وتنفيذ تفريعة خط 20 ك.ف من قرية الزغبة إلى بلدة سنجار بريف ادلب، ويتم إعداد الدراسة اللازمة لإنشاء محطة تحويل 66ر20 ك.ف في ساحة العاصي بمدينة حماة، ويتم إعداد الدراسة الطبوغرافية لإنشاء محطة تحويل 230/66/20 ك.ف في قرية بعرين، وضمن خطة إعادة الإعمار أنجزت الشركة في المناطق المحررة 200 كم في الريف الشمالي، و2 كم في الريف الجنوبي، و34 كم في الريف الشرقي، و45 كم في ريف سلمية للتوتر المنخفض، بالإضافة إلى 40 كم في الريف الشمالي، و1200 متر في الريف الجنوبي، و30 كم في الريف الشرقي، و116 كم في ريف سلمية للتوتر المتوسط، وتركيب 72 محولة في الريف الشمالي، و6 محولات في الريف الجنوبي، و73 محولة في الريف الشرقي، و35 محولة في ريف سلمية بقيمة 850 مليون ليرة في الريف الشمالي، و2 مليار ليرة في الريف الشرقي.

فاقد كهربائي
وأكد المهندس الرعيدي أن الفاقد الكهربائي خلال العام الماضي 21% نتيجة سرقات وتعديات، والفاقد الفني على الشبكات، وأخطاء بالتأشيرات، كما بلغت نسبة الجباية في القطاع العام 49%، وفي القطاع الخاص 88%، وهناك جهود كبيرة لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال.

غازي الأحمد